على شرفة مكتبه المطل على خليج البحرين الجديد أو المنامة الجديدة يجلس عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا، والذي أنجز 71 صفقة في 21 دولة قدرت قيمتها بنحو 28 مليار دولار في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية. عبد الملك قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه متفائل في أن ترجع البحرين - مقر البنك - من بعد الاضطرابات الأخيرة، إلى مسار النمو والتنمية بفضل خبرتها الطويلة في القطاع المالي، بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين المشجعة للاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، ومنها تجاوز التأثيرات الأخيرة التي مرت بها البحرين. وقال الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا إن أسعار النفط الحالية ستؤدي إلى وفرة في الإنفاق وتعزز الناتج الإجمالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة ثروات المؤسسات والأفراد أصحاب الملاءة العالية والعالية جدًا، كما يعزز فوائض الصناديق السيادية في منطقة دول مجلس التعاون ويزيد من حجم استثماراتها الموظفة في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، كما كشف عن عدد من الاستراتيجيات في الحوار التالي:
* بعد افتتاح المقر الرئيسي لبنك آركابيتا في ضاحية خليج البحرين، هل نرى في ذلك انطلاقة جديدة للبنك بعد الأزمة المالية العالمية، وكيف أثرت التغيرات العالمية على بنك آركابيتا، وما هي استراتيجيتكم للفترة المقبلة؟
- بعد سنتين من الأوضاع المالية الصعبة والأزمات الاقتصادية والانتعاش البطيء، يسرنا أن نعلن أن البنك قد عاد إلى تحقيق الأرباح وزيادة القيمة الرأسمالية، ونرى أننا قد نجحنا في توجيه البنك عبر أصعب فترة شهدها منذ تأسيسه وذلك بفضل الله عز وجل ونتيجة للدعم المتميز الذي حصلنا عليه من مساهمينا ومستثمرينا وشركائنا الماليين وجهود والتزام فريق إدارتنا. ولا نزال نواصل العمل على تنفيذ خطتنا الاستراتيجية، متكيفين مع ظروف الأزمة المالية العالمية ومستفيدين من الدروس التي تعلمناها على مدى السنتين الماضيتين. وبفعل الإدارة الشاملة والمرنة، أخذت أعمال البنك بالنمو متماشية مع الانتعاش التدريجي في المناخ الاستثماري وإبرامنا لصفقات استثمارية جديدة وطرح منتجات استثمارية مبتكرة، والتخارج من عدد من الاستثمارات. كما أن بنك آركابيتا قد أصبح اليوم في مركز أفضل من أي وقت مقارنةً بالسنتين الأخيرتين، ولا نزال نحافظ على تركيزنا على توجهاتنا الاستراتيجية المتمثلة في مواصلة الاكتتاب والاستثمار في صفقات مستقلة، ثانيا التخارج من استثمارات المحفظة، ثالثا تطوير منتجات جديدة لاستكمال نموذج صفقاتنا المستقلة، رابعا مواصلة تعزيز ميزانيتنا العمومية، وخامسا احتواء قاعدة تكاليفنا. وقد أتاحت لنا هذه المبادرات الاستراتيجية العودة إلى الربحية خلال العام المالي 2011 وتحسين إمكانيات نمونا على المدى المتوسط.
* تتوزع استثمارات آركابيتا حول العالم، فما هي سياستكم الاستثمارية، وما هي حصة دول مجلس التعاون الخليجي من محفظة استثماراتكم؟
- لقد اتبع آركابيتا منذ تأسيسه سياسة التنويع في جميع استثماراته بتوزيعها على مناطق جغرافية مختلفة وقطاعات مختلفة وفئات موجودات متعددة. وهذا التنويع من الخصائص الأساسية المميزة لبنك آركابيتا بهدف الحد إلى أدنى ما يمكن من مخاطر الاستثمار. ويعتبر آركابيتا إحدى أكبر المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في الاستثمارات البديلة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. وقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية التي أنجزها البنك أكثر من 71 صفقة في أكثر من 20 دولة، بقيمة إجمالية تزيد عن 28 مليار دولار، كما وصلت موجوداته الإجمالية تحت الإدارة إلى نحو 7.7 مليار دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لميزانيته العمومية نحو 3.6 مليار دولار، وحقوق المساهمين 1.1 مليار دولار. ويعمل لدى البنك 265 موظفًا موزعين على مكاتبه الأربعة. وتتجلى قوة شبكة علاقات آركابيتا في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرقي آسيا في قاعدة مساهميه ومجلس إدارته والذي يضم ممثلين عن بعض أبرز العائلات والشركات والمؤسسات السيادية وأكثرها نفوذًا في منطقة الخليج العربي. ويبلغ عدد المساهمين بالبنك 337 مساهمًا (عدا الإدارة) منهم الكثير من المؤسسات السيادية وأبناء الأسر المالكة في الخليج العربي ومئات من الأفراد البارزين والمؤسسات الكبرى في الشرق الأوسط.
* تنتهي السنة المالية لبنك آركابيتا في 30 من الشهر الحالي، كيف كان أداؤكم خلال هذه السنة المالية، وما هي أبرز النتائج التي حققتموها؟
- كانت فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس (آذار) 2011 إيجابيةً لبنك آركابيتا، حيث بلغت إيراداتنا 341.7 مليون دولار، بينما بلغ دخلنا الصافي 42.2 مليون دولار، واقتربنا بذلك من تحقيق صافي الدخل المتوقع في ميزانيتنا للسنة المالية 2011 والمقدر بنحو 50 مليون دولار. أما أنشطتنا منذ بداية العام المالي 2011 وحتى تاريخه، فقد تميزت بالعودة إلى الاكتتاب في الصفقات الاستثمارية بفعل التحسن في المناخ التشغيلي وتزايد إقبال المستثمرين على توظيف رؤوس الأموال ووفرة الائتمان في سوق الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، إلى جانب تعزيز محفظة البنك الاستثمارية وتحسين فرص التخارج في الأسواق. وقد استفدنا من هذه الأوضاع المستجدة وعدنا إلى أنشطتنا الأساسية المتمثلة في البحث عن الصفقات الاستثمارية وإدارة الاستثمارات والتخارج. على سبيل المثال، أبرم آركابيتا أول استثمار في أسهم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة منذ عام 2007، حيث قام بتملك شركة «جاي جيل» في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 220 مليون دولار، وأغلق محفظة آركابيتا سنغافورة الصناعية المنتجة للعائد الجاري 2 بعد التوظيف الكامل للمبلغ المستهدف وقدره 145 مليون دولار سنغافوري (100 مليون دولار)، هذا بالإضافة إلى طرح عدد من صناديق الاستثمار في السعودية وعمان وجنوب شرقي آسيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. كما أبرم آركابيتا منذ بداية عام 2011 وحتى الآن 6 صفقات تخارج كامل وجزئي، استطاع من خلالها إعادة نحو مليار دولار لبنك آركابيتا ومستثمريه. ولا تزال صفقات التخارج المقررة قوية، ونعمل على التخارج الانتقائي من صفقات المحفظة بما يحقق حصيلة مستقرة وثابتة، من المتوقع أن تبلغ ملياري دولار لبنك آركابيتا ومستثمريه.
* لقد رأينا بنك آركابيتا يسرح عددًا من موظفيه خلال الأزمة، فكيف أثر ذلك على القدرات البشرية للبنك، وهل ستشهد الفترة المقبلة تعيين مزيد من الموظفين في ظل التغيرات المتوقعة في المرحلة المقبلة؟
- من المؤسف أننا اضطررنا للاستغناء عن عدد من الموظفين غير الأساسيين بالبنك خلال تلك المرحلة في إطار المبادرات التي عملنا على تنفيذها لاحتواء تكاليفنا وتدعيم ميزانيتنا العمومية لكي نتمكن من تجاوز الصعوبات الكثيرة التي سادت الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، غير أننا حرصنا على الاحتفاظ بجميع موظفينا الأساسيين، كما قمنا بإنشاء أو توسعة العديد من الحوافز والبرامج، ومنها برامج المشاركة في الصفقات الاستثمارية والاستثمار في أسهم البنك، والتي تهدف إلى توحيد مصالح الموظفين مع مصالح البنك ومساهميه ومستثمريه، وضمان بذل قصارى الجهد لتحقيق أفضل العوائد على الاستثمارات. ومع الانتعاش الذي تشهده الأسواق اليوم، والاستثمارات الجديدة للبنك، وبما يتماشى مع سياستنا الاستثمارية للمرحلة المقبلة، بدأنا بتوسعة قاعدة خبرائنا وموظفينا في جميع مكاتبنا في البحرين، وأتلانتا، ولندن، وسنغافورة. كما أننا بصدد افتتاح مكاتب جديدة لنا في منطقة الخليج والشرق الأقصى.
* لقد كان من أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية شح الائتمان والنقص في السيولة، مما أدى إلى إعسار العديد من المؤسسات المالية، فما هي نظرتكم إلى سوق الائتمان اليوم، وكيف ترون السيولة في القطاع المصرفي وبنك آركابيتا للفترة المقبلة؟
- على الرغم من التفاؤل، وكما رأينا على مدى السنتين الماضيتين، لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية غير أكيدة وهشة إلى حد ما. ولكن الثقة ببنك آركابيتا وقدراته لا تزال متينة، كما يتبين من الدعم الذي يحصل عليه بنك آركابيتا من مساهميه ومستثمريه ومن شبكة واسعة من المصارف حول العالم، حيث قام آركابيتا بإصدار أسهم حقوق أولوية اكتتاب لمساهميه الحاليين، كما أصدر أسهمًا لمساهمين جدد، شهدت جميعها إقبالا كبيرًا، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها من عدد من البنوك ومنها تسهيلات بقيمة 200 مليون دولار من بنك ستاندرد تشارترد. وقد عمدنا إلى تعزيز إدارة المخاطر، وتدعيم ميزانيتنا العمومية، والوصول إلى المستوى الأمثل لمطلوباتنا وتحسين قاعدة تكاليفنا. واستطعنا حتى اليوم الحصول على التزامات لزيادة رأس المال بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار سوف يتم استخدامها في أنشطتنا الاستثمارية وفي تحسين النسب المالية لميزانيتنا العمومية في إطار التحضيرات لإعادة التمويل المنتظرة. كما نسعى إلى جمع رؤوس أموال بقيمة 250 مليون دولار تقريبًا من مساهمينا الحاليين ومن مساهمين استراتيجيين جدد، ونتوقع إنجاز ذلك بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2011. بالإضافة إلى ذلك، بدأنا التحضيرات لسداد التسهيلات متوسطة الأجل بقيمة 1.1 مليار دولار والتي تستحق في أبريل (نيسان) 2012. ونتوقع أن يمتلك بنك آركابيتا سيولة كافية للوفاء بالتزاماته من خلال حصيلة صفقات التخارج المتوقعة. ومع استئناف أعمال البنك الأساسية، وبفضل علاقاتنا المصرفية القوية، وعودتنا إلى تحقيق أرباح، والتدفقات النقدية من حصيلة التخارج من الاستثمارات التي تم إنجازها أو بانتظار أن يتم إنجازها، والتحسن الذي شهدته ميزانيتنا العمومية، فإننا على ثقة من قدرة آركابيتا على الوفاء بالتزاماته والاستمرار في الحصول على تسهيلات من أسواق الائتمان. ومن الأولويات الهامة الأخرى لبنك آركابيتا العمل على احتواء قاعدة التكاليف. ولكن مع تسارع أنشطة أعمال البنك، سوف تتزايد بعض المصاريف، وقد قمنا بوضع إجراءات ووسائل رقابة داخلية لمراقبة حركة مصروفاتنا والتأكد من صحة توزيع المصروفات النقدية على قاعدة تكاليفنا.
* لقد مرت البحرين خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، فما هو مدى تأثير ذلك على القطاع المصرفي في البحرين، وعلى بنك آركابيتا، وهل لا يزال المناخ الاقتصادي في البحرين قادرًا على اجتذاب الفرص الاستثمارية؟
- لقد كانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين مؤسفة، ولكن الوضع فيها عاد إلى الاستقرار بفضل القيادة الرشيدة التي أظهرها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والدعم الذي حظينا به من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون العربي الشقيقة. وقد كان لذلك تأثير آني ومؤقت، غير أن النموذج البحريني، بالخبرات الواسعة في القطاع المصرفي التي تم اكتسابها على مدى ما يقرب من 40 سنة، والموارد البشرية البحرينية ذات الكفاءة العالية، والأنظمة والقوانين المشجعة للاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، كل ذلك يجعلنا قادرين على تجاوز هذه التأثيرات والعودة إلى مسار النمو والتنمية.
* مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، كيف ترون مستقبل النفط في المنطقة، وما مدى تأثيره على تكوين الثروات والاستثمارات في دول مجلس التعاون؟
- أسعار النفط أعلى مما هو متوقع لها في ميزانيات دول المجلس حيث يقدر السعر الأمثل بما يتراوح بين 70 إلى 80 دولارا، مما يؤدي إلى وفرة في الإنفاق ويعزز الناتج الإجمالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة ثروات المؤسسات والأفراد أصحاب الملاءة العالية والعالية جدًا، كما يعزز فوائض الصناديق السيادية في منطقة دول مجلس التعاون ويزيد من حجم استثماراتها الموظفة في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. وقد قام آركابيتا بطرح العديد من المنتجات والصناديق الاستثمارية التي تستهدف هذه الشرائح تحديدًا وتلبي احتياجاتها وتحقق تطلعاتها الاستثمارية، ومنها صناديق استثمار ومشاريع مشتركة قام آركابيتا بتأسيسها مع مؤسسات مالية كبرى في دول الخليج العربية، وآسيا، وأميركا وأوروبا، تتوزع على استثمارات أسهم الشركات الخاصة، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات في البنى التحتية، والاستثمار في رؤوس أموال الشركات النامية، وفي قطاعات منها الطاقة والكهرباء، وخدمات المرافق العامة، والنفط والغاز، والنقل والمواصلات، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، والتقنية الصناعية.
* بعد التطورات الأخيرة في العديد من دول المنطقة، اتجهت حكومات عربية كثيرة إلى زيادة الإنفاق على البنى التحتية والمشاريع الخدماتية فيها. فما هي خطط بنك آركابيتا للاستثمار في قطاع البنى التحتية في المنطقة؟
- مما لا شك فيه أن المنطقة العربية عمومًا ومنطقة دول مجلس التعاون خصوصًا مقبلة على مستويات إنفاق غير مسبوقة، تتركز في معظمها على مشاريع بنى تحتية وإسكان وخدمات. ويمتاز آركابيتا بخبراته الواسعة في جميع هذه المجالات، حيث قام منذ تأسيسه بتطوير مشاريع بنى تحتية ومجمعات سكنية وتجارية وخدمية في مناطق مختلفة من العالم، كما قام بإنشاء عدد من أكبر المجمعات السكنية والتجارية في منطقة الخليج، منها مشروع خليج البحرين والرفاع فيوز في البحرين وفيكتوري هايتس في دبي. ويمتاز آركابيتا بشراكاته مع أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات. واختارت حكومة أبوظبي مؤخرًا شراكة «آركابيتا – دالكيا» لبناء وامتلاك وتشغيل مرافق تبريد الأحياء العمرانية في جزيرة السعديات، والتي تعتبر من أهم المشاريع العمرانية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي. ونظرًا لنوعية وفخامة مشروع جزيرة السعديات، فإن هذا يعتبر إنجازًا كبيرًا استطعنا تحقيقه رغم المنافسة الشديدة.
* كيف ترون إقبال المستثمرين على الاستثمارات البديلة اليوم، وما هو التأثير المتوقع على حصة آركابيتا من السوق نتيجة الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية إسلامية في المنطقة؟
- إننا نرى أن العوامل الاقتصادية الأساسية وتفضيلات المستثمرين التي أدت إلى تحفيز تنمية قطاع الاستثمارات البديلة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، لا تزال مؤثرة وأن آركابيتا لا يزال يملك القدرات والإمكانيات الضرورية والمتميزة للمنافسة بنجاح والنمو والازدهار. وبنك آركابيتا يملك سجلا حافلا بالنجاح وعلاقات قوية مع قاعدة مستثمريه الضخمة في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي وآسيا، وجميعهم من أصحاب الملاءة العالية والعالية جدًا والشركات العائلية البارزة وصناديق الثروات السيادية.
وهؤلاء يثقون بقدرة آركابيتا على تحقيق العوائد المجزية، كما يثقون بقدرته على حماية استثماراتهم في الأوقات الصعبة، وهو ما أثبته على مدى السنتين الماضيتين إبان الأزمة الاقتصادية العالمية. وهدفنا على المدى الطويل هو إيجاد قيمة كبيرة لمساهمينا من خلال مواصلة تكييف أعمالنا بما يتناسب مع السوق المتغيرة وبما يلبي تفضيلات المستثمرين مع المحافظة على قوة اسم آركابيتا وسجله الحافل بالاستثمارات الناجحة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سوف نواصل تخصيص الموارد لتنمية موجوداتنا تحت الإدارة وتطوير منتجاتنا والرقي بمواردنا البشرية وتحسين بنيتنا التحتية. ونبقى على ثقة من أن آركابيتا يملك الاستراتيجية المناسبة والاسم التجاري القوي والقدرات الإدارية لمواصلة النمو.