بعد انشغال الرئيس الأميركي باراك أوباما بتحديد الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان الأسبوع الماضي، يلقي بثقله هذا الأسبوع وراء جهود منع إفلاس الميزانية الأميركية ورفع سقف الدين الأميركي. فبحلول 2 أغسطس (آب) المقبل، سيصل العجز العام الأميركي حد 14.3 تريليون دولار وسيكون بحاجة إلى المزيد من القروض لمواصلة الإنفاق العام. وبينما يتطلب ذلك تشريعا من مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، إلا أن الجمهوريين يرفضون تفويض المزيد من الدين من دون خطوات ملموسة من إدارة أوباما للحد من الإنفاق.
وخلال الأسابيع الماضية، أشرف نائب الرئيس الأميركي جو بايدن على عملية المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين من أجل التقريب بين وجهات نظر الطرفين، إلا أن الجمهوريين أعلنوا يوم الخميس الماضي انسحابهم من المحادثات. ويذكر أن الجمهوريين يرفضون مناقشة أي مقترحات لرفع الضرائب الأميركية لمواجهة العجز العام، بينما الديمقراطيون يرفضون الموافقة على قطع برامج حكومية مهمة من دون فرض ضرائب على الشريحة الأكثر ثراء من دافعي الضرائب الأميركيين. وبعد ان تعثرت المفاوضات، أعلن البيت الأبيض أن أوباما سيبذل جهودا للحد من الخلافات والتوصل إلى اتفاق مع اقتراب موعد الوصول إلى سقف الدين. ومن اللافت أن أوباما ينظر إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيين، لإحراز بعض التقدم. والتقى أوباما رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد صباح أمس في اجتماع مغلق حضره بايدن. وكان من المرتقب أن يلتقي رئيس الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل عصر أمس في البيت الأبيض. وعبر ماكونيل عن رفضه لمناقشة موضوع الضرائب، ومن غير المتوقع أن يتوصل إلى اتفاق مع أوباما. وقال ماكونيل في مقابلة مع قناة «إي بي سي نيوز»: «إثارة موضوع الضرائب في هذه القضية لن يجلب نتيجة ولن يتحقق ذلك».
ومنذ فترة، يحاول أوباما إظهار نفسه الشخصية الأهم في تحقيق التعاون بين الحزبين، حتى مع تفاقم وتيرة الخلافات السياسية استعدادا للحملات الانتخابية للعام المقبل. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جي كارني إن «الرئيس مستعد لاتخاذ قرارات صعبة»، حول الحد من الإنفاق العام لإرضاء الجمهوريين مقابل رفع سقف الدين. وشدد على أن «الرئيس أظهر قدرته على التنازل والعثور على أرضية مشتركة وهو يؤمن بأننا نتقدم وبأن على كل الأطراف اتخاذ الخطوات الأسلم للشعب الأميركي وخفض العجز العام ودفع بلدنا إلى الأمام». وكان أوباما قد أشرف على تقريب وجهات النظر بين الحزبين قبل إصدار قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى جهوده إلى التوصل إلى توافق أكبر بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الحرب في أفغانستان. إلا أن الخلافات حول الاقتصاد باتت العنوان الأول لتحديد وجهة الحملات الانتخابية الأميركية والعنصر الأساسي الذي يعتمد عليه الجمهوريون لكسب المؤيدين لهم. وذلك يأتي في وقت ما زالت الولايات المتحدة تعاني نسبة بطالة عالية وهي 9.1 في المائة. وأطلق رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر حملة أمس باسم «خطة الجمهورية لخلق الوظائف: إبعاد الحكومة عن الشركات الصغيرة». وبينما جعل أوباما خلق فرص العمل قضية أساسية لإدارته وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، سلط بينر نظره بهذا الاتجاه أيضا، معلنا أن الحكومة باتت تشكل «عائقا لنمو فرص العمل».