أقر المجلس العسكري الحاكم في مصر، أمس، موازنة العام المالي (2011 - 2012) التي يبدأ العمل بها أول يوليو (تموز) المقبل، وتعتبر أضخم موازنة في تاريخ مصر، وتبلغ نحو 515 مليار جنيه (87 مليار دولار أميركي). وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، الدكتور أحمد السمان: إن عجز الموازنة الجديدة بلغ 143.3 مليار جنيه، سيتم سداده عن طريق تدبير 120 مليار جنيه من الاقتراض الداخلي، و14.3 مليار من المنح والهبات الخارجية المقدمة لمصر، بالإضافة إلى دعم المجلس العسكري الموازنة بمليار جنيه من خلال المشروع القومي للإسكان.
وأظهرت بيانات موازنة العام المالي المقبل أن إجمالي الإنفاق العام انخفض بنسبة 4.8% مقارنة بموازنة العام الماضي، ليصل إلى 490.6 مليار جنيه، وذلك بعد تخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، منها: دعم الطاقة، وبرنامج التدريب التحويلي لمكافحة البطالة والاستثمارات الحكومية.
كان وزير المالية المصري، الدكتور سمير رضوان، قد التقى، أول من أمس، وفدا من رؤساء كبريات الشركات العالمية لدعم وتشجيع الاستثمارات في مصر الفترة المقبلة، مما يساعد في الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها مصر، خاصة تخوف بعض المستثمرين من الدخول مجددا في السوق المصرية، إلا أن رضوان أكد حرص الحكومة على إزالة جميع معوقات الاستثمار وسرعة حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري الحقيقي في زيادة حجم الاستثمارات وتنمية الصادرات والتجارة الدولية لمصر، وليس في الاقتراض.
وقال البيان الصادر عن وزارة المالية بشأن الموازنة الجديدة: إن جملة الإيرادات المتوقعة تبلغ 349.6 مليار جنيه، بزيادة 55.2 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) على الإيرادات المتوقعة خلال العام الحالي، وتأتي معظم الزيادة من ارتفاع إيرادات الجهات السيادية، مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات، هذا إلى جانب الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذي يزيد على 10 ملايين جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
وتعكس تلك المؤشرات تراجعا في نسبة العجز الكلي من 9.5% من الناتج المحلي كمتوقع للعام الحالي إلى 8.6% من الناتج المحلي، ليسجل 134.3 مليار جنيه (23.6 مليار دولار)، بجانب خفض معدل إجمالي الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83% كمتوقع للعام الحالي إلى 81% في نهاية يونيو (حزيران) 2012.
وأكد مجلس الوزراء، في بيانه، أمس، أنه تم توفير جميع الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تُستحق خلال العام المالي الجديد؛ حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106.3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محلي، وهو ما يعني إعادة تدوير هذه المبالغ مرة أخرى داخل قنوات الاقتصاد القومي.
ويمثل الإنفاق على الصحة والتعليم والدعم نحو 54% من إجمالي المصروفات للعام المالي المقبل، وخفضت الحكومة دعمها للطاقة إلى 95.5 مليار جنيه، وقالت إن نتائج الحوار الوطني، الذي أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، على أن يتم تحويل الموفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعي فعلي، أو لخفض عجز الموازنة.