كشف مسؤول رفيع في منظمة العمل الدولية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد حاليا أعلى نسبة للبطالة في العالم، بينما 60 في المائة من سكانها هم دون سن الثلاثين.
وقال دانكن كامبل، مدير التخطيط في منظمة العمل الدولية، خلال ندوة مشتركة تحت عنوان «دور مؤسسات التمويل التنموي في إنشاء فرص العمل» ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماع السنوي (36) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية - إن العالم في مجمله يعيش حالة من اللاعدالة في تقسيم الثروات والموارد.
وتابع «10 في المائة من المواطنين الأميركيين يحصلون على 35 في المائة من الدخل القومي، بينما العشرة الأوائل بينهم يحصلون على 50 في المائة منها، والصورة مشابهة في جميع أنحاء العالم، حيث إن 80 في المائة من سكان العالم لا يحظون بضمان اجتماعي لائق».
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين التابع للبنك الإسلامي للتنمية على اعتماد نحو 716.7 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع التعليمية والصناعية وتأهيل البنية الأساسية في بعض الدول الأعضاء، كما اعتمد تقديم 7 منح من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهني في ستة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء البرازيل، وبوروندي، والصين، وإثيوبيا، والهند، وسلوفينيا، بالإضافة إلى تقديم منحة للمساهمة في تطوير أربعة مستشفيات في ولاية بونتلاند في الصومال. وقد شملت التمويلات المعتمدة المساهمة في عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في بعض الدول الأعضاء أيضا وهي المساهمة في تمويل مشروعين لبنغلاديش: الأول بمبلغ 180 مليون دولار للمساهمة في مشروع محطة للطاقة بجهد 225 ميغاواط، والثاني بمبلغ 18 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير التعليم الابتدائي، وكذلك تقديم تمويل بمبلغ 191 مليون دولار للمساهمة في مشروع تحسين طرق تخزين ونقل مياه الشرب في البحرين، وتقديم تمويل بمبلغ 95 مليون دولار لتعزيز ودعم قطاع الطاقة الكهربائية في جمهورية السنغال، وتقديم خط تمويل بمبلغ 75 مليون دولار لصالح بنك المشاركة التركي، كأول نافذة استثمارية بهذا الحجم يعتمدها البنك الإسلامي للتنمية لصالح بنك إسلامي.
كما اعتمد البنك تقديم تمويل إضافي لصالح مشروع محطة دير الزور لتوليد الطاقة الكهربائية في سوريا بمبلغ 66 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشاريع أخرى في كل من جامبيا وإندونيسيا ومالي وسيراليون ولبنان. من جانبها، عقدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندوة تمحورت حول دور القطاع الخاص في تطوير خريطة الطريق لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، «إنه من غير الممكن أن ننكر الأهمية القصوى للتبادل التجاري وأثره الإيجابي، خاصة إذا ما تم تطبيقه وتمويله بالسبل الملائمة».
وزاد «نحن هنا من أجل وضع خطوط عريضة وواقعية لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية جميعها قادر على الارتقاء بمعايير أهدافهم إذا ما تم تسهيل سبل تعاونهم مع القطاع الخاص، وتطبيق ذلك وفق منهجيات متقدمة».
إلى ذلك ،وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، اتفاقية تقديم خط تمويل بمبلغ 7 ملايين دولار مع بنك الاستثمار الزراعي في طاجيكستان.
وتمثل عملية التمويل المشار إليها الجزء الثاني المقدم من المؤسسة لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ذلك البلد، وستقدم التمويلات في حدود 100 ألف دولار إلى مليون دولار لمشاريع في قطاعات الصناعة والاتصالات، إضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى.