«النقل التونسية» تختار طاقما إداريا جديدا خلفا لصهر بن علي الهارب

بقيت صامدة.. لكن أسهمها تترنح في بورصتي الدار البيضاء وتونس

TT

تعقد «شركة النقل التونسية»، المدرجة في بورصة الدار البيضاء وتونس، غدا (الخميس) أول جمعية عمومية لها منذ انهيار نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وفرار صهره محمد صخر الماطري، الرئيس السابق للشركة. وقال بيان للمجلس الإداري للشركة، إن حسابات الشركة للسنة المالية 2010 ستعرض على الجمعية العمومية بغرض المصادقة عليها، مع اقتراح توزيع أرباح تعادل قيمتها 25 من رأسمال الشركة على المساهمين، بالإضافة إلى تقديم الطاقم الإداري الجديد للشركة بغرض إقرار تعيينه.

ويضم الطاقم الغداري مندوبا قضائيا وممثلا للدولة التونسية، بالإضافة إلى الرئيس الجديد للشركة نور الدين حمدي، وهو من الكوادر الأساسية المالية والإدارية للشركة. وتسعى الجمعية العمومية للشركة إلى بعث رسائل إيجابية للسوق ومحاولة استرجاع ثقة حملة أسهم الشركة في بورصتي الدار البيضاء وتونس. وكانت أسهم الشركة قد عرفت انهيارات قوية بعد سقوط نظام بن علي، بسبب غموض الرؤية حول مستقبل الشركة التي كانت تستفيد من نفوذ صاحبها صخر الماطري، صهر بن علي، حيث وفر لها عدة امتيازات في السوق التونسية، خاصة تراخيص استيراد السيارات خارج نظام الحصص. ولا تزال قيمة أسهمها في بورصتي الدار البيضاء وتونس تعاني حتى الآن سبب تداعيات سقوط نظام بن علي، ولا يزال سعر تداولها في بورصة الدار البيضاء منخفضا بنحو 40 في المائة مقارنة مع بداية العام، وفي بورصة تونس بنحو 30 في المائة خلال نفس الفترة. وأعلنت الشركة أنها اجتازت فترة عصيبة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب «ثورة الياسمين،» تميزت بالهبوط الحاد في الطلب على السيارات الجديدة في تونس، وتجميد الاستيراد، وارتفاع مطالب العمالة وضغوط المصارف. وأشارت إلى أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 65 في المائة خلال هذه الفترة، غير أنها تمكنت من المحافظة على حصتها من السوق في مستوى 17 في المائة. وتعتبر «شركة النقل» الموزع الحصري لموديلات «فولكس فاغن» و«أودي» و«بورش» و«سيت» و«كيا» في تونس.

وكنت هذه الشركة تأسست عام 1965، شركة تابعة للدولة في تونس، وفي عام 2006 باعتها الدولة التونسية لمجموعة «الأميرة» القابضة التي يملكها محمد صخر الماطري، صهر بن علي، بقيمة 22 مليون دينار (16 مليون دولار). وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، تم إدراج الشركة في بورصتي تونس والدار البيضاء عبر بيع 40 في المائة من رأسمالها لصغار المساهمين بقيمة 128.4 مليون دينار (93 مليون دولار).