أشادت الرئاسة المجرية الحالية للاتحاد الأوروبي، بنتائج الجولة الثامنة للحوار الوزاري بين التكتل الأوروبي الموحد ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، والتي انعقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، وجرى خلالها الاتفاق على مواصلة حوارهما السنوي لتحديد السياسات المطلوبة في المرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في سوق النفط وفي الاقتصاد العالمي. وشدد الجانبان في بيان ختامي لمحادثاتهما على أهمية مراقبة أوضاع السوق النفطية عن كثب، مشددين على ضرورة حماية مصالحهما المشتركة وضمان استقرار السوق وتوازن أسعار النفط عند مستويات معقولة ومقبولة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما قرر الجانبان المضي قدما في تكثيف لقاءاتهما لتحديد السياسات وكميات الإنتاج المطلوبة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد أيضا على أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف مجالات الطاقة، لا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن. وقال رئيس المجلس الأوروبي للطاقة ووزير التنمية الوطنية المجري تماس فلاجي، إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة جملة من التحديات المتصلة بشؤون الطاقة وحلولها المستقبلية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون وصياغة أنماط جديدة للتعاون، مشيرا إلى أن أوروبا عندما تتعامل مع مسألة الطاقة فهي تتعامل معها من منظور خريطة طريق تمتد على مدى ثلاثين عاما المقبلة، وهي تخص الطاقة والمناخ والنقل وغيرها من المسائل المتصلة بشؤون الطاقة. من جانبه، طالب عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوكالة الدولية للطاقة بالوقف «الفوري» لإجراء السحب من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام. وقال البدري في مؤتمر صحافي في العاصمة النمساوية فيينا، عقب المباحثات بين الاتحاد الأوروبي و«أوبك»: «آمل أن يتم وقف هذا الإجراء وعلى الفور». وكانت الوكالة قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها أمرت بسحب 60 مليون برميل من مخزونات النفط الخام بدءا من الأول من الشهر المقبل. وقال البدري في أول رد فعل له على القرار: «الاحتياطيات يجب أن يتم اللجوء إليها فقط في حالة الطوارئ، ونحن هنا في (أوبك) لا نرى سببا لما أقدمت عليه الوكالة». وأنهى حديثه قائلا: «هذا الإجراء قد يسبب مشكلات». تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الحوار بين الاتحاد الأوروبي و«أوبك» انطلقت في أواخر عام 2004 عندما التقى مندوبون عن الجانبين لمناقشة التعاون والتنسيق بشأن مجمل القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق منها بشؤون الطاقة والصناعة وواقع ومستقبل اتجاهاتها، مع التركيز على مسائل تتصل بمستويات الإنتاج وإمدادات النفط الخام والغاز. وكان الاجتماعان الوزاريان الأول والثاني عقدا في ديسمبر (كانون الأول) 2004 و2005 في بروكسل وفيينا على التوالي وتم الاتفاق عل اتخاذ عدد من المبادرات التي تسهم في تدعيم التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية وكيفية التحكم في اضطراب الأسواق وتأرجح الأسعار، بالإضافة إلى عقد سلسلة لقاءات منتظمة ورفيعة المستوى لتقييم التقدم الذي تم إحرازه والتطورات المستجدة في قطاع الطاقة وتمثل واردات الاتحاد الأوروبي النفطية من دول «أوبك» نحو 37 في المائة من الاستهلاك الأوروبي، إلا أن الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي أضافت علاوة سعرية تصل إلى عشرين دولارا للبرميل تقريبا حسب ما أعلنه الأمين العام للمنظمة، وأشادت مصادر المؤسسات الاتحادية ببروكسل بالمناقشات التي شهدها الحوار حول أسواق النفط الدولية. وقالت إن كلا من الاتحاد الأوروبي و«أوبك» لديهما قناعة بأهمية هذا الحوار من منطلق مساهمته في خلق أسلوب لتقوية الحوار بين المستهلكين والمنتجين. ووصفت الحوار بأنه امتداد طبيعي للعلاقات الدافئة منذ عقود طويلة بين المناطق الموجودة فيها الدول التي تنتمي إلى المجموعتين. وفي ختام اجتماعات سابقة انعقدت ببروكسل بين الجانبين قال بيان إن المشاركين أدركوا أهمية وجود إطار فعال وآلية عمل يمكن من خلالها تبادل الآراء بين الجانبين حول قضايا الطاقة من أجل تحقيق المصلحة العامة، وكذلك من أجل استمرار التشاور حول المساهمات التي تؤدي إلى تحقيق الشفافية والاستقرار في الأسواق العالمية للنفط. واتفق الجانبان على ضرورة استمرار الحوار بينهما، سواء في حالة هبوط الأسعار أو ارتفاعها لأن استقرار أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تجنب الكثير من المصاعب التي قد تحدث للاقتصاد العالمي. ومن أجل استمرار الحوار تم الاتفاق في الاجتماعات الأولى التي انعقدت ببروكسل على تشكيل لجان عمل وورش مشتركة بين الجانبين تعقد لقاءات بصورة نصف سنوية واعتاد الجانبان على عقد اجتماعات وزارية في نفس التوقيت من كل عام ما بين بروكسل وفيينا. وكان الاجتماع الوزاري السابع قد انعقد العام الماضي في بروكسل وسلط الضوء على المبادرات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع دول صناعية من أجل رفع مستوى إجراءات السلامة في منشآت الطاقة والنفط في الخارج، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 37 في المائة من إجمالي نسبة وارداته النفطية من منظمة «أوبك». وخلال اجتماعات بروكسل تم وضع دراسات وأنشطة مشتركة. والدراسات التي أنجزت تعلقت بالأزمات الاقتصادية وتطوير الوقود الحيوي ويعكف الطرفان حاليا على بحث تأثيرات الأزمة الاقتصادية على صناعة النفط. وبحث الجانبان أيضا إنشاء مركز بحوث مشترك بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي. وشدد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع على أن الدور المهم الذي يلعبه الحوار بين الاتحاد الأوروبي و«أوبك» يسهل التبادل البناء بين الطرفين للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى الأسواق بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.