تسعى حكومة إقليم كردستان العراق إلى جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب، وواحدة «من أفضل أساليب جذب المستثمرين والشركات الأجنبية، هي إقامة المؤتمرات والندوات الاقتصادية المتخصصة في الخارج»، حسبما ترى بيان سامي عبد الرحمن، ممثلة الإقليم لدى المملكة المتحدة، مشيرة خلال حديثها في افتتاح أعمال الندوة الاقتصادية الخاصة بالاستثمار في إقليم كردستان العراق، التي أقامتها أول من أمس الملحقية التجارية في القنصلية البريطانية في أربيل، بالتعاون مع حكومة الإقليم، في مركز المؤتمرات بمنطقة فيكتوريا وسط لندن - إلى أن «الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي من أفضل العوامل المشجعة للاستثمار في الإقليم».
«الشرق الأوسط» حضرت فعاليات الندوة وتحدثت مع أبرز المشاركين فيها، إذ أوضحت ممثلة الإقليم لدى المملكة المتحدة أن «هذه الندوة تأتي بعد أن عقدت الحكومة قبل عام مؤتمرا كبيرا عن الاستثمار في الإقليم وبحضور رئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم صالح وعدد كبير من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال في كردستان العراق»، منبهة إلى «أهمية مثل هذه المؤتمرات، حيث بلغ عدد الشركات ورجال الأعمال البريطانيين المستثمرين في الإقليم أكثر من 70 شركة وهو أكبر عدد بين الشركات الأوروبية الأخرى والأميركية، ونحن نعمل لزيادة العدد».
وأوضحت بيان سامي أن «هناك مجالات كثيرة متاحة للاستثمار في الإقليم وأبرزها الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، خاصة أن احتياطي النفط الموجود في الإقليم أكثر من 45 بليون برميل، أي ما يعادل ما هو موجود في ليبيا، مثلا، وكميات ضخمة من احتياطي الغاز الطبيعي، الذي يتم استغلاله الغاز حاليا لإنتاج الكهرباء، إذ يتم تزويد المواطنين في الإقليم بواقع 20 ساعة يوميا، مقارنة مع 6 ساعات في بقية مناطق العراق، للأسف، ويعمل الإقليم على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لتزيد بقية مناطق العراق».
وأوضحت شلير علي، ممثلة الملحقية التجارية بالقنصلية البريطانية في أربيل، الجهة الداعية إلى الندوة، أن «الهدف من عقد هذه الندوة هو محاولة جذب المستثمرين البريطانيين إلى كردستان العراق لما يتمتع به الإقليم من استقرار أمني ولوجود فرص جيدة، خاصة أنه في حالة بناء»، مشيرة إلى أن «البريطانيين ينظرون إلى إقليم كردستان باعتباره دبي قبل 20 عاما، وهناك مجالات كثيرة للاستثمار، يضاف إلى أن موقع الإقليم متميز واستراتيجي، فهو محاذ لتركيا وإيران وسوريا، ويربط أوروبا بالشرق من خلال بقية مناطق العراق، وخلال الـ18 شهرا الماضية صار هناك اهتمام كبير بالإقليم، وعلى الرغم من أنه ضمن العراق لكن بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المستقرة فإن ظروف العمل مشجعة فيه، ولأن يكون الإقليم بوابة لبقية مناطق العراق».
حضر الندوة عن حكومة الإقليم وزير التجارة والصناعة سنان جلبي، ووزير البلديات والسياحة سمير عبد الله مصطفى، ومديرة عام هيئة الاستثمار نوروز مولود، وعدد من المستشارين والخبراء، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والمقاولات، مثل مجموعة «هيوة» ومجموعة «ريكان»، وشركة «جومان»، ومن بريطانيا أكثر من مائة شركة متخصصة بالبناء والطاقة والزراعة. وقال الجلبي إن «حجم تجارتنا خلال الأشهر الستة الماضية مع تركيا وعبرها بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، وهناك ستة مليارات دولار تقريبا حجم تجارتنا مع إيران، إذ تذهب غالبية البضائع الإيرانية إلى وسط وجنوب العراق»، مشيرا إلى أن «حكومة الإقليم لا تستورد بل القطاع الخاص، لأننا نتبع سياسة السوق المفتوحة، والحكومة لا تسيطر على هذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يخضع لسياسة العرض والطلب، مما يوفر للمستهلك فرصة الاختيار بين نوعية وأسعار المعروض، وزارتنا تستورد الأشياء الضرورية جدا»، مشيرا إلى أن «البضائع كلها تخضع للسيطرة النوعية، وهناك قوانين تحمي المنتوج المحلي، خاصة الإسمنت الذي يتميز بجودته وتفوقه على المستورد، وشرطنا في حماية المنتوج المحلي هو أن يكون بمستوى أو أفضل مما هو مستورد».
وحول صادرات الإقليم اعترف جلبي بأن «نسبة ما نصدره يكاد يكون قليلا للغاية قياسا إلى ما نستورده، فنحن لا نصدر إلا النفط حاليا، وهذا خاضع وحسب الدستور العراقي لسيطرة الحكومة الاتحادية التي تدفع للإقليم حصته 17 في المائة، خاصة بعد أن سددت بغداد لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم مستحقاتهم المالية»، موضحا حول الصناعة في الإقليم أن «الصناعة تتركز في حقل الإسمنت، وهناك مصنع للحديد، وسبب تأخر الصناعة هو أن الحكومات العراقية السابقة لم تسمح للأكراد ببناء أي مصنع، وكل ما كان موجودا من مصانع بسيطة كانت تابعة للحكومة وقد تحولت إلى خردة (سكراب)».
وأوضح وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان العراق، أن ما نسبته «99 في المائة من المواد الغذائية والمنزلية والإنشائية والمكائن والسيارات وغيرها، يستوردها القطاع الخاص من تركيا لأنها تتميز بكفاءتها العالية وبسرعة التجهيز والثقة»، منوها إلى أنه «حسب الدستور العراقي، فإن مواد البطاقة التموينية تستورد من قبل وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية وترسل إلينا ونحن نقوم بتوزيعها».
واعتبرت نوروز مولود، مديرة عام الشؤون المالية والإدارية في هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، «مثل هذه المؤتمرات والندوات مهمة جدا، كونها تروج للاستثمار وتجذب المستثمرين الأجانب، ذلك أن إعلامنا للأسف يتوجه باستمرار إلى الداخل ونسبة المستثمرين العراقيين تزيد على الـ60 في المائة، وهناك 15 في المائة استثمارات مشتركة، عراقية وأجنبية، وما تبقى يشكل نسبة المستثمرين العرب والأجانب، لهذا نحن بحاجة إلى الانفتاح على أوروبا وأميركا لإيضاح صورة الأوضاع مثلما هي، إذ إن هناك بلدانا غربية لا تميز بين الأوضاع في العراق وبينها في الإقليم الذي يتميز باستقراره الأمني والسياسي والاقتصادي وهذه عوامل مشجعة للاستثمار»، مشيرة إلى أن «قيمة الاستثمارات بلغت في الإقليم أكثر من 16 مليار دولار، وهناك استثمارات لا تتم عن طريقنا بل مباشرة مع بعض الوزارات المختصة». ودعت المسؤولة في هيئة الاستثمار الحكومة إلى «سن قوانين ومحفزات تشجع على الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة مثل منح قروض كبيرة لمن يريد الاستثمار في الزراعة والصناعة مع إعفاءات ضريبية لأكثر من عشر سنوات، واعتبار هذه المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية استراتيجية ليتم تمليكها لأصحابها مثلما يحدث في القطاع السكني الذي يأتي في المرتبة الأولى في مجال الاستثمار بالإقليم». وطالب إياد حسن عبد الحليم، رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة محافظة دهوك، «المستثمرين بضرورة العمل في القطاع السياحي في دهوك»، مشيرا إلى أن «هناك 8 آلاف عضو وأكثر من ألفين شركة مقاولات وتجارية وصناعية وزراعية وسياحية وشركات نقل وشركات تكنولوجيا معلومات في غرفة تجارة وصناعة دهوك».
وأقر عبد الحليم بأن «أكثر من 70 في المائة من الشركات المسجلة في غرفة تجارة دهوك تجارية، وذلك لقرب محافظتنا من معبر إبراهيم الخليل الرابط بين العراق وتركيا، وأن غالبية البضائع التي تأتي إلى العراق، وخاصة كردستان، تمر من خلال مدينتهم، وتأتي شركات بناء المجمعات السكنية وشركات النقل بالمرتبة الثانية والثالثة، ثم السياحية».