* احتفل منسوبو شركة «ميد» بحصولهم على شهادة نظام تحليل المخاطر المحتملة وتحديد نقاط التحكم الحرجة، «الهاسب» HACCP العالمي الخاص بسلامة الأغذية، وشهادة الآيزو العالمية «22000 ISO»، وهو ما يعني اعتماد شركة «ميد» على أعلى معايير النظافة العامة والصحة والجودة، وهذا النظام يستخدم في صناعة وإنتاج الأغذية للحد من المخاطر المحتملة على سلامة الأغذية.
وتسلم الشهادة نيابة عن شركة «ميد» حسان شاكر سلطاني، مدير عام الشركة، بحضور كل من رياض الرثيع، مدير الموارد البشرية، ومحمود شاهين، مدير الإدارة والمساندة، وعبد الله القبيسي، مدير إدارة الإنشاءات. وفي تعليق على الشهادة قال حسان سلطاني: «تحرص شركة (ميد) على التميز، مثلما تحرص على سلامة مرتاديها وتقديم أفضل المنتجات وأجودها لهم، كما تحرص الشركة على الحصول على شهادات التميز العالمية وشهادات الأنظمة العالمية المستخدمة في كل الدول المتقدمة، مثل نظام HACCP العالمي الخاص بسلامة الأغذية، وكذلك الحصول على شهادات الجودة العالمية، مثل الآيزو 22000 ISO، وغيرها من شهادات الجودة العالمية في مجال عملها. وهو ما يؤدي لمزايا كثيرة، منها جعل منتجي مواد الغذاء أكثر تفهما لوسائل سلامة الغذاء، وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون، ويعطي أهمية لجميع العاملين، إذ إنهم جميعا معنيون بتطبيق (الهاسب) مما يؤدي إلى رفع كفاءتهم، ويزيد من إحساسهم بالمسؤولية تجاه سلامة الغذاء، وبذلك تصبح المنشأة معنية بالرقابة الغذائية».
وأكد سلطاني حرص شركة «ميد» على التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة والدوائر المعنية بسلامة الأغذية، من أجل المحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، وتشجيع وترسيخ المفاهيم والسلوكيات والممارسات الإيجابية لدى أفراد المجتمع في مجال سلامة الأغذية.
ولدى محلات شركة «ميد» التجارية حاليا عدد 230 فرعا، وسيزيد عددها خلال هذا العام إلى 250 فرعا، حيث إن نشاط هذه المحلات يشمل التموينات والمشروبات الساخنة والباردة والساندويتشات وخدمات كروت الاتصالات والإنترنت سابقة الدفع، وبعض السلع الضرورية للمواطنين، التي قد يحتاجونها في وقت متأخر من الليل، والتي لم يسبقها في تقديم هذه الخدمات أي منشأة، لا في الجودة ولا في تنوع الخدمات، لكي تكون في متناول المواطن والمقيم والعاملين ليلا تحت سقف واحد، ويعتبر نشاط محلات «ميد» مميزا، لتنوعه بعدة قطاعات تجارية.
«كيو إن بي كابيتال»: تأثيرات متعددة لأزمة ديون منطقة اليورو
* بدأ يظهر جليا خلال شهر مايو (أيار) الماضي أن اليونان لن تتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليها خلال الشهور المقبلة، ومنذ ذلك الحين يبحث الزعماء الأوروبيون عن حل للقضية في ظل عوائق خطيرة، حيث إن الأزمة هزت ثقة المستثمرين وأدت إلى تراجعات في أسواق الأسهم العالمية.
ويبدو أن قادة الحكومات في منطقة اليورو استطاعوا مؤخرا التوصل إلى إجماع على حل محتمل لهذه الأزمة. فالخوف من حدوث حالة من عدم الاستقرار المالي وانتقال الأزمة إلى دول منطقة اليورو الأخرى المثقلة بالديون أدت إلى اتفاق بين البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على ضرورة تقديم دعم إضافي لليونان. فبجانب حزمة الإنقاذ البالغ قيمتها 110 مليارات يورو، والتي تم الاتفاق عليها في مايو 2010، ظهر اتفاق مبدئي في التاسع من يونيو (حزيران) على حزمة إنقاذ ثانية. ويتوقع تحليل صادر عن «QNB Capital» أن تصل قيمة الحزمة الجديدة إلى نحو 90 مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 30 مليار يورو من المؤسسات الدائنة الخاصة.
وتوصل البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 16 يونيو على تأمين مبلغ 12 مليار يورو من المؤسسات المالية الدولية لمنع إعلان تعثر اليونان بحلول منتصف يوليو (تموز). غير أن هذا الدعم يرتبط بتصديق البرلمان اليوناني في 28 يونيو على مجموعة إجراءات تقشفية لا تلقى قبولا من شريحة كبيرة من المجتمع اليوناني. وتشمل هذه الإجراءات الحصول على مبلغ 50 مليار يورو من خلال برنامج الخصخصة و28 مليار يورو من خلال زيادة الضرائب وتخفيض النفقات، بما في ذلك تقليص الوظائف في القطاع العام.
كما أن هناك هاجسا آخر وهو عدم وجود اتفاق حول تنفيذ عملية إعادة هيكلة ديون اليونان، حيث أصرت الحكومة الألمانية على ضرورة مشاركة المؤسسات الخاصة التي تمتلك سندات الحكومة اليونانية في حزمة الإنقاذ من خلال إرغامها على تمديد فترة سداد الديون اليونانية. لكن البنك المركزي الأوروبي عارض بشدة هذه الخطة وفضل قيام المؤسسات الخاصة بتمديد فترات السداد بشكل تطوعي بحيث لا تنطوي العملية على إعلان تعثر اليونان وبالتالي تقليص مخاطر عدم الاستقرار في أسواق المال. وقد وافقت الحكومة الألمانية في 17 يونيو على خطة البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي فتح الطريق أمام حل الأزمة على الأقل في الوقت الحالي.
الدقل يدشن فرعه الـ52 في محافظة حفر الباطن
* افتتحت شركة مصنع الدقل لصناعة الجلود فرعها الـ52 بالمملكة، الذي يعد أكبر صالة عرض للمنتجات الجلدية في المنطقة الشرقية بمحافظة حفر الباطن، على مساحة 600 متر مربع، ويضم تشكيلة كبيرة من الأحذية المصنعة من الجلد الطبيعي، مثل الأحذية والجزم والجواكت والمحافظ والشنط النسائية وشنط السفر والأحزمة، وتشتمل على أكبر تشكيلة من الأحذية الطبية المصنعة من الجلود الطبيعية، ويعتبر هذا الفرع من أكبر الفروع بالمنطقة الشرقية، ويضم تشكيلة واسعة من الماركات العالمية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأحذية الجلدية، ويمتلك الدقل أشهر وأجود الماركات العالمية التي تميز بها داخل السوق السعودية، وهي من أعرق الدول المتخصصة في صناعة الأحذية، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل وغيرها من الدول المتميزة في هذه الصناعة، وقد قال الدكتور خالد الدقل، رئيس المجموعة: «الشركة حريصة على تقديم أجود وأحدث الموديلات، التي تتناسب مع النجاحات التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة، كما تحرص الشركة على خدمة عملائها من خلال تقديم كل ما هو جديد في عالم الأحذية، وبما يتناسب مع كل الأذواق».
السعودية: برنامج «كفالة» يكشف عن تمويلات بقيمة 533 مليون دولار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
* أعلن مسؤول سعودي أن بلاده تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة كفالة ما يقارب 10 آلاف طلب تتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن معدلات النمو المرتفعة أتت من خلال الثقة بين البنوك المشاركة والأفراد طالبي الكفالة. وقال محمد حمودة رئيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إن من المتوقع أن يتخطى البرنامج خلال العام الحالي حاجز الألف طلب، منوها بوجود ما يقارب 788 كفالة خلال العام الماضي، فيما تم كفالة 504 في 2009. وكان حمودة يتحدث خلال حفل إطلاق الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج «كفالة تمويل المشاريع الصغيرة» في العاصمة السعودية الرياض؛ إذ أكد أن الرغبة من البنوك في دعم القطاع المتوسط والصغير ستؤدي إلى مضاعفة أعداد الكفالة إلى أن تكسر حاجز 10 آلاف بفضل التوعية إلى يقوم بها «كفالة».
وأضاف أن نسبة المشاريع المتعثرة التي يقوم البرنامج بكفالتها تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي الكفالات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تلك النسب جاءت بعد أن قدم البرامج الدورات التدريبية اللأزمة.
في الوقت نفسه، وصف رئيس البرنامج طلبات الكفالة النسائية بـ«الضعيفة» من خلال تسجيل نسبة 6 في المائة من إجمالي الطلبات، وعرج على أن قطاع المقاولات يتصدر المشاريع التي يطلب من البرامج كفالتها وأنها بلغت نسبة 47 في المائة، يأتي بعده قطاع الخدمات بنسبة 27 في المائة، ثم التجاري والصناعي، وزاد: «تلك الأرقام تعزز أن البلاد تعتمد بشكل لافت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وتصدر قطاع المقاولات قائمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الفترة الماضية بنسبة 47 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 22 في المائة، فالقطاع الصناعي بنسبة 19 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة 9 في المائة، في حين استحوذت القطاعات الأخرى على نسبة 3 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المصدرة.
وأضاف حمودة: «اعتمدنا ما يقارب 260 كفالة هذا العام في 130 منشأة»، كاشفا أن «إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج بلغ أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار)، إلى جانب اعتماده ما يزيد على 800 مليون ريال (213 مليون دولار) تمثل إجمالي قيمة الكفالات المصدرة، التي وصل مجموعها إلى أكثر من 2100 كفالة، استفادت منها 1390 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات، بهدف تنمية وتطوير نشاطاتها، وتوسيع آفاق أعمالها».
وأوضح حمودة أن البرنامج شهد منذ انطلاقته في عام 2006 معدلات إقبال متواترة من قبل ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكن من تسجيل حزمة واسعة من قصص النجاح للارتقاء بإنتاجية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها.