قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية أمس (الأربعاء) إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدر أول سندات سيادية اتحادية قرب نهاية 2012 بعد إقرار قانون الدين العام هذا الصيف.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على قانون الدين العام الجديد في ديسمبر (كانون الأول) بهدف إنشاء سوق للسندات في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ موافقة رئيس الدولة. وقال الطاير لـ«رويترز» على هامش مؤتمر مالي في جدة «نأمل أن تتم الموافقة على القانون هذا الصيف وسيدخل حيز التنفيذ على الفور وهكذا سيكون بمقدورنا إصدار سندات إذا احتجنا لذلك قرب نهاية 2012». وأضاف «سنحتاج 18 شهرا قبل إصدار أي سندات». وغيرت الوزارة تدريجيا توقعات إصدار السندات على مدى الأشهر القليلة الماضية. وقال الطاير هذا الأسبوع إنه لن يكون هناك أي إصدار قبل 2012 بعد أن قال في يناير (كانون الثاني) إنه يتوقع إصدار سندات قرب نهاية 2011 أو في أوائل العام المقبل.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي هذا الشهر إن الإمارات التي منحتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف «Aa2» تحتاج إلى مضاعفة الجهود لإنشاء سوق محلية للسندات الحكومية وسندات الشركات حيث تفتقر إلى أدوات كافية للدين الحكومي. ولم تصدر البلاد حتى الآن أي سندات سيادية إلا من خلال بعض الإمارات مثل أبوظبي ودبي. وقال محللون إن إصدار سندات اتحادية سينعش سوق السندات بالعملة المحلية. ويضع قانون الدين العام الجديد حدا أقصى لديون الحكومة الإماراتية عند 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أي 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار). وقال الطاير إن الحكومة ستنفق 1.6 مليار دولار على مدى 3 سنوات لتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في الإمارات الشمالية الأقل تطورا. وتفادت دولة الإمارات التي تتمتع بواحد من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم عند نحو 49 ألف دولار احتجاجات عصفت بالبحرين المجاورة وسلطنة عمان واليمن. ووافقت الحكومة أمس على إنفاق إضافي في الميزانية الاتحادية قدره 540 مليون درهم لقطاعات التعليم والرعاية الصحية، وقال الطاير إن الإنفاق سيتم تغطيته من مصادر محلية دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. وأضاف أن البلاد تدرس مجموعة من الخيارات من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عائدات الاستثمارات الحكومية لتمويل عجز الميزانية الذي يبلغ 0.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي. وأبلغ الطاير الصحافيين في وقت لاحق أمس (الأربعاء) أن الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي قوامه 298 مليار دولار ستحقق نموا يبلغ 4 في المائة هذا العام و4.5 في المائة في 2012. وتوقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» نموا بنسبة 3.7 و4 في المائة في 2011 و2012 على التوالي.