بدأ أعضاء المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء مناقشة اقتراح بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي في الفترة من عامي 2014 – 2020، مطلقين إشارة البدء لعملية من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث صراعات حادة داخل التكتل.
ووسط حالة التقشف الحالية التي تطبق على أوروبا، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل كبح الإنفاق، بينما تدعو بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا وهولندا إلى زيادة الموازنة بهدف السيطرة على التضخم. تبلغ قيمة الموازنة الحالية التي تمتد من 2007 إلى 2013 للاتحاد الأوروبي 926 مليار يورو (1332 مليار دولار) في شكل نفقات، أي ما يعادل أكثر قليلا من 1% من الناتج القومي الإجمالي للتكتل.
قال مصدر بالاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن من المرجح أن تصغي المفوضية إلى الدعوات التي تنادي بالتقشف، لكنها ستمضي أيضا في مسعى تقديم مزيد من التمويل المباشر للاتحاد الأوروبي.
ويتم حاليا تغطية 75% من موازنة الاتحاد الأوروبي من خلال المساهمات الوطنية المرتبطة بالناتج القومي الإجمالي للدول الأعضاء. وسترغب المفوضية في خفض هذه الحصة وجمع الأموال بشكل مباشر عبر اقتراح فرض ضرائب على المعاملات المالية وضريبة على السفر الجوي أو الدخل المتحقق من بيع تراخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويقول مسؤولون إن من المتوقع أن يحدث جدل بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في المفوضية حول مدة مناقشة الاقتراحات، مما يعني أن الإعلان الرسمي لخطتها للموازنة سيتأخر إلى صباح اليوم. ومن المنتظر بروز مجموعة من الصراعات المحتملة. ففرنسا على سبيل المثال هي أكبر مدافع عن الإنفاق على المجال الزراعي، في حين أن الدول الأعضاء الحديثة في الشرق بقيادة بولندا تسعى إلى مزيد من المساعدات الإقليمية، ويمكن أن تتجه بريطانيا إلى الدفاع عن الخصم الخاص الذي حصلت عليه في ثمانينات القرن الماضي، لأن مدفوعاتها في ذلك الوقت في موازنة الاتحاد الأوروبي كانت غير متكافئة.