صرح مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس أن عائدات القناة حققت ارتفاعا ملحوظا بلغ 13 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بالمقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي. وقال المسؤول: «إن إجمالي عائدات القناة خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مارس (آذار) الماضي بلغ مليارا و200 مليون دولار، بزيادة 100 مليون دولار بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وأضاف أن إجمالي عدد السفن المارة خلال نفس الفترة قد بلغ 4259 سفينة بزيادة 154 سفينة، فيما بلغ إجمالي الحمولات المارة خلال نفس الفترة 217.9 مليون طن بزيادة 25.2 مليون طن.
وقال المسؤول إن أحداث ثورة «25 يناير» لم تؤثر على عائدات قناة السويس، وإن حركة مرور السفن كانت تسير بشكل طبيعي ومنتظمة.
وترجع إدارة قناة السويس هذه الزيادة إلى التحسن في معدلات نمو التجارة العالمية بأوروبا وآسيا، وعمليات التطوير المستمر للمجرى الملاحي لقناة السويس والتفريعات، والمبادرات والتخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن، خاصة تلك التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات نمو تلك الناقلات المارة لقناة السويس. وكانت هيئة قناة السويس قد قررت تثبيت رسوم المرور هذا العام نظرا لظروف حركة التجارة العالمية.
وتعد القناة مصدرا مهما للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.