إلغاء مشروع أكبر مدينة ترفيهية قرب مطار القاهرة لانسحاب المستثمر
* القاهرة - د.ب.أ: أعلن إبراهيم مناع وزير الطيران المدني المصري إلغاء مشروع أيروسيتي العملاق الذي كان مقررا إنشاؤه بالقرب من مطار القاهرة بتكلفة 3 مليارات جنيه (502 مليون دولار) وذلك لعدم توافر التمويل اللازم بعد انسحاب المستثمر العربي المساهم فيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير أمس الخميس.
وأوضح أن المشروع الذي كان سيقام على مساحة 2.8 مليون متر مربع ألغي لعدم توفر مليار ونصف المليار جنيه للبدء فيه عقب انسحاب رجل الأعمال فهد الشبكشي نتيجة الأحداث الأخيرة بعد الثورة.
الاقتصاد التركي يحقق نموا بلغ 11% في الفصل الأول
* أنقرة - أ.ف.ب: أفادت أرقام رسمية أصدرها مكتب الإحصاء التركي الخميس بأن الاقتصاد التركي سجل نموا بلغ 11 في المائة في الفصل الأول من 2011 مثبتا بذلك أداءه لعام 2010.
وكان النمو في تركيا بلغ 8.9 في المائة في 2010 متجاوزا توقعات الحكومة التي كانت تعول على نمو يناهز 7 في المائة.
وتسجل تركيا التي يناهز عدد سكانها 73 مليون نسمة، ويصنف اقتصادها في المرتبة الـ17 عالميا، واحدة من أقوى نسب النمو في العالم. وبلغ إجمالي الناتج الداخلي للفرد 10 آلاف و79 دولارا لعام 2010 كما أفاد مكتب الإحصاء. وكان هذا الرقم 8590 دولارا في 2009.
اتحاد منتجي الحبوب الروسي يتوقع صادرات أقل في الربع الثالث
* موسكو - رويترز: قال اتحاد منتجي الحبوب في روسيا أمس الخميس إن صادرات الحبوب الروسية تواجه بداية بطيئة بعد رفع حظر على التصدير يوم الجمعة إذ إن المشترين الرئيسيين ليسوا في حاجة للتدافع على الشراء غير أن الشحنات قد تنتعش في وقت لاحق من الموسم.
وكانت روسيا في وقت سابق هي ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم لكنها فرضت حظرا على صادرات الحبوب من 15 أغسطس (آب) 2010 إلى الأول من يوليو (تموز) 2011 لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية بعد أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من مائة عام.
وقال أركادي زلوتشفيسكي رئيس اتحاد منتجي الحبوب في روسيا للصحافيين «الكل يتوقع منا أن نبدأ في إغراق الأسواق بالحبوب ولا أحد مستعد لأن يشتري حبوبنا بالأسعار العالمية».
الصين تخفض الدخل الضريبي إثر احتجاج شعبيa
* بكين - رويترز: قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس إن الصين رفعت الحد الأدنى للدخل الشهري الخاضع للضرائب إلى 3500 يوان (542 دولارا) من ألفي يوان وهو ما يمثل تنازلا أكبر من المتوقع أمام دافعي الضرائب.
وقالت «شينخوا» إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قررت رفع الحد الأدنى لدخل الفرد الخاضع للضريبة من 3 آلاف يوان في اقتراح سابق بعد احتجاج شعبي نادر. وقال النائب يه تشينغ في رسالة على موقع «wibo.com» وهو البديل الصيني لـ«تويتر»: «تم التعديل بفضل مناشدة المواطنين والآراء التي تلقيناها (بشأن المقترح الأولي) والتي كان 83 في المائة منها سلبيا، وكانت وزارة المالية اقترحت في بادئ الأمر على البرلمان رفع الحد الأدنى للضريبة إلى 3 آلاف يوان وهو ما نشره النواب على الإنترنت للحصول على آراء المواطنين».
تراجع البطالة في ألمانيا الشهر الماضي لكنها دون التوقعات
* برلين - د.ب.أ: أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الخميس أن معدل البطالة في ألمانيا تراجع من جديد في يونيو (حزيران) إذ إن الأداء الاقتصادي القوي شجع أرباب العمل على مواصلة التوظيف.
قال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين عن العمل تراجع 8 آلاف شخص مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار ليصل إلى 2.96 مليون عاطل عقب هبوط مشابه في مايو (أيار).
قال رئيس المكتب فرانك يورجين فايسه إن «التطور الجيد في سوق العمل استمر في يونيو»، مضيفا أن الطلب على العمالة لا يزال مرتفعا. كان محللون يتوقعون هبوطا بمقدار 16 ألف شخص في البيانات المعدلة للشهر الماضي التي تشير إلى اتجاهات سوق العمل. المركزي التونسي يخفض الفائدة الرئيسية إلى 4%
* تونس - رويترز: قال البنك المركزي أمس إنه خفض الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس لتصل إلى أربعة في المائة انخفاضا من 4.5 في المائة لتحفيز نمو الاقتصاد الذي ما زال يعاني من آثار ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال البنك في بيان إن القرار «جاء لدعم مؤشرات التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي ولتوفير التمويل الملائم لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد تدارك التراجع المسجل في نسبة النمو». وكانت آخر مرة خفض فيها البنك أسعار الفائدة في فبراير (شباط) العام الماضي عندما خفض الفائدة الرئيسية 57 نقطة أساس. وأشار البنك إلى الانخفاض الحاد للعائدات السياحية بالعملة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق وتراجع مداخيل الشغل. كما أشار إلى تراجع الاحتياطيات من العملة الأجنبية حيث بلغت يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي 398.9 مليون دينار أو ما يعادل 110 أيام من الواردات مقابل 147 يوما في نهاية العام الماضي.
وتتوقع تونس أن يبلغ نموها الاقتصادي خلال هذا العام واحدا في المائة. وتكافح تونس منذ الإطاحة ببن علي في 13 يناير إلى بسط الاستقرار وإعادة بناء اقتصادها المنهار بسبب الإضرابات المتواصلة منذ نحو ستة أشهر. وطلبت الحكومة المؤقتة في تونس من مجموعة الثماني الشهر الماضي دعما ماليا. وتعهدت مجموعة الثماني بمنح تونس 25 مليار دولار لإعادة بناء اقتصادها.
بقاء معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.7% في يونيو
* برلين - د.ب.أ: كشفت بيانات أولية صدرت أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة ظل مستقرا عند 2.7% في يونيو (حزيران) الماضي، مما يمهد الطريق أمام زيادة متوقعة لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم.
كان محللون يتوقعون أن يظهر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) معدل تضخم عند 2.8% هذا الشهر بعد أن بلغ 2.7% في مايو (أيار) الماضي.
وأيا كان، فلا يزال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من السقف المستهدف البالغ 2% من قبل البنك المركزي الأوروبي.
يأتي صدور أحدث بيانات أسعار المستهلكين في إطار الفترة السابقة على اجتماع الخميس القادم لمجلس تحديد السياسة النقدية للبنك والمؤلف من 23 عضوا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار رئيس البنك جان كلود تريشيه إلى خطط من المجلس الحاكم للإقدام الأسبوع القادم على ثاني زيادة للفائدة خلال أربعة أشهر في الوقت الذي يقيم فيه البنك ومقره فرانكفورت المخاطر الاقتصادية الناشئة بسبب تجدد الضغوط التضخمية. ويتوقع محللون أن يتبع البنك زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أبريل (نيسان) المقبل بزيادة أخرى بنفس المقدار خلال اجتماعه المقرر الخميس القادم.
وينقسم خبراء الاقتصاد بشأن توقعات حدوث زيادات أخرى في تكاليف الإقراض في منطقة اليورو بعد ذلك.
ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن زيادة تكاليف الإقراض الأسبوع القادم ستضع حدا للدورة المتشددة للبنك، يتوقع آخرون أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.
معهد ألماني: تراجع القيود المفروضة على منح القروض للشركات
* ميونيخ - د.ب.أ: أكد معهد «ايفو» لأبحاث الاقتصاد في ألمانيا أن شروط اقتراض الشركات من البنوك في ألمانيا أصبحت ميسرة بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار المعهد أمس الخميس إلى أن باحثيه رصدوا تراجع العوائق أمام إقراض الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ صيف عام 2007.
وبحسب المعهد، فإن 21.4% من الشركات التي شاركت في استطلاع المعهد بهذا الشأن الشهر الماضي اشتكت من القيود التي تفرضها البنوك على إقراض الشركات أي بتراجع 0.4 نقطة عن مايو (أيار) الماضي.
وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع قال هانز فيرنر زين رئيس المعهد إن هذه البيانات تؤكد رأي المعهد الذي ذهب فيه إلى أن البنوك أصبحت تفضل إقراض أموالها لشركات محلية بعد أن تبينت مخاطر إقراضها خارجيا بسبب التقديرات الدولية.