ارتفعت واردات المغرب من الحبوب الغذائية (القمح والشعير والذرة) بنسبة 47 في المائة وبلغت 60 مليون قنطار، خلال الموسم الممتد من يونيو (حزيران) من العام الماضي، إلى مايو (أيار) من العام الحالي، وذلك بسبب التقلبات المناخية وانعكاسها على الإنتاج الداخلي. وارتفعت قيمة واردات المغرب من الحبوب خلال هذه الفترة بنحو 170 في المائة، نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، والتي تراوحت نسبتها بين 75 في المائة و115 في المائة حسب أصناف الحبوب. وتشكلت واردات المغرب من الحبوب بنسبة 53.6 في المائة من القمح اللين، و29.9 في المائة من الذرة، و12.5 في المائة من القمح الصلب، و4 في المائة من الشعير. واشترى المغرب 23 في المائة من وارداته من الحبوب خلال الموسم الماضي من السوق الفرنسية، و9.7 في المائة من الأرجنتين، و9.6 في المائة من ألمانيا، و6.7 في المائة من أميركا، و6.4 في المائة من كندا. وتعتبر فرنسا المزود الرئيسي للمغرب بالقمح اللين بحصة 62 في المائة من وارداته من هذا الصنف خلال الموسم الماضي. فيما استورد 77 في المائة من حاجياته من القمح الصلب من كندا، و47 في المائة من وارداته من الذرة من البرازيل. وبلغ مخزون المغرب من الحبوب في نهاية شهر مايو الأخير، الذي يصادف نهاية الموسم الزراعي، 19 مليون قنطار، منخفضا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويشكل القمح اللين نسبة 71 في المائة من هذا المخزون.
ويرتقب أن يشرع خلال الأسابيع المقبلة في تسويق محاصيل الموسم الجديد. ويقدر إنتاج المغرب من الحبوب خلال هذا الموسم بنحو 87.6 مليون قنطار، مقابل 75 مليون قنطار في الموسم الماضي، و102 مليون قنطار في الموسم الأسبق. وبلغت المساحات المزروعة بالحبوب في الموسم الحالي 5114 هكتارا. ويسعى المغرب إلى ترشيد استغلال الأراضي الزراعية عبر تحويل العديد من الأراضي التي تستغل في زراعة الحبوب بأساليب تقليدية إلى ضيعات لأشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة، عبر برامج دعم حكومية، تشجع الفلاحين الصغار على التكتل وتجميع الأراضي وإدخال أساليب وتقنيات عصرية في الري والزراعة.