يصل إلى العاصمة السودانية اليوم وفد مصري رفيع لمعاينة مساحة مليون و250 ألف فدان في ولاية نهر النيل في شمال البلاد فيما وقع السودان والصين عددا من الاتفاقات الاقتصادية في مجالي الزراعة والنفط خلال زيارة الرئيس البشير إلى بكين والتي انتهت يوم أمس. إلى ذلك بدأ اتحاد أصحاب العمل السودانيين تحركات وخطط لمقابلة انفصال جنوب السودان والتأكيد على تعزيز دور الصادرات غير النفطية وإحلال الواردات بعناصر إنتاجها الحقيقية. وكشفت مصادر إعلامية مصرية أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، شكل وفدين من خبراء وزارة الزراعة لزيارة السودان اليوم السبت، لمعاينة مساحة مليون و250 ألف فدان في ولاية نهر النيل. ويرأس الوفدان الدكتور فوزي نعيم، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور محسن البطران، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ويضم خبراء في زراعة المحاصيل السكرية والقمح، وذلك لتنفيذ التوصيات التي أقرتها الحكومتان المصرية والسودانية خلال الزيارة التي قام بها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي واتفاقه مع المشير عمر البشير على زراعة مليون و250 ألف فدان هناك. وكانت الحكومة السودانية قد أكدت استعداداها لمنح المصريين أراضي لزراعتها ووقع الطرفان عددا من الاتفاقات المشتركة، إلى ذلك أكد وزير الزراعة السوداني إسماعيل المتعافي أن زيارة الرئيس عمر البشير للصين شهدت توقيع اتفاقيات بين البلدين تقوم بمقتضاها الصين بالتنقيب عن النفط في شمال السودان وزيادة الإنتاجية، وقال المتعافي إنه اتفق مع الصين على تكرار تجربتيها الناجحتين بالسودان في مجالي التعدين والزراعة، وأشار إلى أن بكين ستبعث بخبراء وشركات لتطوير الصناعة والتعدين والاستثمارات الزراعية بالسودان، في غضون ذلك يشرع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني في إنفاذ برنامج رؤيته لمرحلة ما بعد التاسع من يوليو (تموز) الحالي وهو تاريخ إعلان استقلال دولة السودان الجنوبي وما ينتج من ذلك بخروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من الموازنة العامة، وينتج الجنوب نسبة 75% من النفط السوداني، والذي يعتمد عليه الشمال بنسبة 70% في موازنته العامة، وكشف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف عمر أن القطاع الخاص السوداني وضع على عاتقه تنفيذ مجموعة برامج وأنشطة ترتكز على 5 محاور، وأشار إلى أن وفدا من الاتحاد يضم أكثر من (20) من رجال الأعمال من مختلف القطاعات يقوم بجولات في ولايتي الجزيرة وسنار للتشاور من خلال لقاءات بحكومات الولايات وقطاعات الأعمال واتحادات أصحاب العمل الولائية حول أنسب الآليات لتحريك الأنشطة الاستثمارية بالولايات والتعرف على الفرص الاستثمارية بالداخل والخارج.