قال مكتب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي إن العراق أدخل بعض التعديلات على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.
ووقع العراق عدة عقود نفطية مع شركات دولية من المتوقع أن تحسن وضع البلد كمنتج عالمي للنفط لكن المستثمرين ينتظرون الموافقة على قانون النفط والغاز الذي سيوفر إطار عمل قانونيا لعمليات التنقيب.
وقال المكتب الإعلامي للشهرستاني في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس الخميس إن اللجنة برئاسة الشهرستاني ناقشت في اجتماعها النسخة المعدلة من مشروع قانون النفط والغاز التي أحيلت إلى وزارة النفط.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت دراسة المسودة ورفع ملحوظاتها في الاجتماع التالي الذي سيعقد الأسبوع المقبل.
وبحسب «رويترز» لم ترد تفاصيل أخرى بشأن التعديلات ولم يتسن الاتصال بمسؤولين للتعليق.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه معارضة أساسا من المنطقة الكردية المتمتعة بشبه حكم ذاتي وهي على خلاف مع بغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق.
وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع أكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب.
وحدد العراق هدفا يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 من نحو 7ر2 مليون برميل يوميا حاليا.
وأفاد بيان مكتب الشهرستاني الذي يتولى الإشراف على القطاع النفطي العراقي أن اجتماع أمس حضره كذلك وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة.
من جهة أخرى أعلن مصدر في وزارة النفط العراقية أمس بدء إنتاج النفط بمعدل ستين ألف برميل يوميا من حقل الأحدب النفطي الذي تتولى شركة «سي إن بي سي» الصينية العمل فيه ويقع في محافظة واسط جنوب بغداد.
وقال أحمد عبد الرضا المسؤول عن حقول نفط محافظة واسط لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إنتاج النفط من حقل الأحدب بدأ أمس الجمعة بمعدل ستين ألف برميل يوميا وسيتضاعف الإنتاج ليصل إلى 120 ألف برميل في اليوم خلال الأشهر الستة المقبلة».
بدوره! قال محافظ واسط مهدي حسين الزبيدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النفط الذي سينتج من حقل الأحدب يمثل ثروة اقتصادية للبلاد كما أن عمليات الإنتاج ستساعد في خفض معدلات البطالة في المحافظة».
وأضاف أن «تصدير النفط من المحافظة سيشكل موردا مهما لدعم مشاريع الإعمار فيها».
وقد فازت الشركة الوطنية الصينية عام 1997 بعقد قيمته 700 مليون دولار لاستغلال الحقل لمدة 23 عاما! لكن الاتفاق جمد بعد الاجتياح الأميركي للعراق في 2003. وقالت الشركة الصينية إن جزءا من الإنتاج لن يصدر بل سيغذي محطات الكهرباء القريبة للتخفيف من النقص الحاصل في الطاقة.
ويملك العراق ثالث احتياطي نفطي مؤكد في العالم يبلغ حجمه 115 مليار برميل! بعد السعودية وإيران.
من جانب آخر أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس أمس عن توقيع وزارته عقدا مع شركة «اي جي سي» الإيرانية لمد أنبوب تحت الأرض لنقل الغاز من إيران لتزويد أربع محطات للطاقة في بغداد.
وقال المدرس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وزارتنا وقعت أول من أمس الخميس مع شركة اي جي سي الإيرانية عقدا بقيمة 365 مليون دولار لبناء أنبوب تحت الأرض لنقل الغاز من إيران إلى العراق».
وأوضح أن «الشركة ستبدأ هذا الأسبوع بالعمل في المشروع المؤمل إنجازه خلال 18 شهرا! بهدف تأمين 25 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في شرق وجنوب بغداد».
وتكفي الكمية المشار إليها من الغاز لإنتاج 2500 ميغاواط! وفقا للمصدر.
وأوضح المدرس أن «الأنبوب الذي ستتولى كوادر إيرانية إنشاءه تحت الأرض! عبارة عن خط رئيسي بقطر 48 بوصة وطول 130 كيلومترا! يمتد من إيران إلى محطة شرق بغداد في مدينة الصدر (شرق)».
وتابع «ثم يتفرع بعدها إلى فرعين مجموع طولهما تسعون كيلومترا وبقطر 32 بوصة! احدهما إلى محطتين للطاقة في جنوب بغداد والآخر إلى محطة القدس في منطقة الراشدية» شمال شرقي بغداد».