تعتبر واحدة من أقوى 100 امرأة في العالم، كان تستمد قوتها من ثقتها بنفسها وبشركتها التي استطاعت أن تخرجها من دوامة الأزمة المالية إلى مرفأ الأمان.
مها الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت الاستثمار العالمي (غلوبال)، شددت على أن نموذج العمل الجديد لشركتها يرتكز فقط على تقديم الخدمات سواء إدارة الأصول أو مصرفية أو وساطة مالية على مستوى شركاتها كلها في المنطقة، مشيرة إلى أنهم ابتعدوا عن عمليات الاستثمارات المباشرة.
الغنيم كشفت في الحوار التالي لـ«الشرق الأوسط» عن خططها في الفترة المقبلة، وكيفية التعامل مع المتغيرات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
* تعتبر الـ3 سنوات الأخيرة من أصعب السنوات التي شهدها الاقتصاد العالمي، ومن أكثر القطاعات التي تأثرت هو القطاع الاستثماري، ما مدى تأثير تلك السنوات على بيت الاستثمار العالمي؟
- إن الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي هي أشبه بموجة تسونامي، كما نسميها نحن في عالم الاقتصاد، التي لم يستثن أحد منها. فسواء كنت في الطابق الأول أو الثاني أو حتى في الطابق الخمسين، فلا بد أنك تأثرت بتلك الأزمة. لم يكن متوقعا أن تتأثر منطقة الخليج بهذا الكم من السلبيات، وذلك بسبب طبيعة اقتصاداتنا التي تعتمد على النفط، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التركيبة السكانية واحتياجات المنطقة من أعمال تطوير البنية التحتية. كما كان بالإمكان أن يكون تأثير الأزمة أقل على منطقتنا، أو على الأقل تدارك الأزمة بشكل أفضل مما كان عليه. وكوننا شركة استثمارية، فإن من أهدافنا الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية للعملاء من خلال إدارة الأصول والاستثمارات البنكية والوساطة المالية، استثمار أموال الشركة، مع التركيز على القطاعين العقاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا منطقة الخليج العربي. وعندما بدأت الأزمة المالية العالمية، لم يكن في الإمكان تجنبها بسبب شح السيولة في الأسواق المالية وإحجام المستثمرين عن الشراء وفقدان الثقة، مما أدى إلى انهيار أسعار الأصول وأصبح من الضروري التأقلم مع الوضع الجديد وإيجاد الحلول المناسبة لما فيه مصلحة جميع الأطراف. فقد قمنا بإعادة النظر في نموذج أعمالنا وتمكنا من التوقيع على اتفاقية إعادة الجدولة مع جميع الدائنين التي وصفت بأنها من أكثر عمليات إعادة الجدولة مهنية وشفافية وجدية في المنطقة، وأضفناها إلى الإنجازات الكثيرة التي حققتها الشركة منذ تأسيسها في عام 1998. فخلال الـ10 سنوات الأولى، أي منذ تأسيس الشركة وحتى بدء الأزمة المالية العالمية، لم نتعرض لأي خسائر، بل على العكس كنا نحقق النمو عاما بعد عام. والآن، أصبح نموذج عملنا الجديد يرتكز فقط على تقديم خدمات إدارة الأصول والاستثمارات البنكية والوساطة المالية على مستوى شركاتنا كلها في المنطقة، وابتعدنا عن عمليات الاستثمارات المباشرة مع السير بطريقة تدريجية لسداد الدين لاعتقادنا أن الأزمة المالية ستطول أكثر مما يتوقع البعض.
* استراتيجيتكم الآن وضحت على إدارة الأصول، هل نستطيع أن نتعرف على تحركاتكم خلال السنوات المقبلة أين ستكون وأين ستركز؟
- طبعا «غلوبال» عندها توسع جغرافي ممتاز، فالشركة لها وجود في الكويت والبحرين والسعودية ومصر والأردن وعمان وفي باقي منطقة الخليج، مما يمنحنا الثقل والخصوصية، كوننا من الشركات القليلة التي تقدم خدمات عبر الحدود. كما أن لدينا مؤشرات بوجود اهتمام كبير من العملاء للاستثمار في السعودية، خصوصا بعد مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والإيجابيات المتوقعة على الاقتصاد السعودي بسبب أسعار النفط، والآن تعتبر السعودية من المناطق المهمة للكثير من عملائنا ونعتبر وجودنا في السعودية استراتيجيا وحيويا.
* عملية إعادة جدولة قروض «غلوبال» كانت من الأسرع والأفضل في حينها بشهادة البنوك الدائنة.. ما السبب وراء ذلك؟
- كان لتعاون البنوك الدائنة البناء وتفهمها خلال تلك الفترة الأثر الإيجابي على عملية إعادة الجدولة. وأعتقد أن «غلوبال» نجحت في كسب ثقة الدائنين سواء خلال فترة المباحثات وما شهدوه من جدية وشفافية مطلقة من قبل الشركة أو خلال السنة الأولى بعد توقيع اتفاقية إعادة الجدولة. ولا بد أن تكون الإدارة حريصة ما بين المحافظة على حقوق المساهمين، وفي الوقت نفسه السداد للبنوك، لأن المسألة لا بد فيها من توازن حتى نضمن مصلحة جميع الأطراف.
* هل استطعتم الوصول إلى عملية الموازنة هذه؟
- نعم حاولنا أن نضيف قيمة لشركات نملكها مما سينعكس إيجابيا على أسعارها لتحقيق قيمة إضافية يستفيد منها المستثمر. ولكن التدهور الذي شهدته أسواق المنطقة والسوق العقارية انعكس على أداء الشركة، لأننا اضطررنا إلى أخذ مخصصات أكثر وأكثر. وتتبنى الشركة في الوقت الحالي سياسة تحفظية في عمليات تقييم الأصول.
* في موضوع الميزانية.. الذي أعرفه أنكم في السنة الأولى سددتم 10 في المائة..
- نعم سددنا 10 في المائة، وهناك جدول بيننا وبين البنوك الدائنة نسير عليه.
* كيف سيكون القطاع الاستثماري من خلال الأوضاع السياسية الحاضرة في العالم العربي؟
- طبعا «المال عديل الروح»، وعندما تكون الأوضاع السياسية غير مستقرة في المنطقة، تجد غالبية الناس تنكمش وتقرر بأن تخرج رؤوس أموالها إلى الخارج أو تلجأ إلى الودائع وتتجنب المخاطرة، ولا أستطيع أن ألوم المستثمرين على رد الفعل هذا، لأن الأوضاع غير مستقرة. ففي بداية العام كنا متفائلين بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن الأحداث التي شهدتها المنطقة بما يسمى «الربيع العربي» حال دون ذلك. ولكن في اعتقادنا أن بعض الدول سوف تخرج من هذه الأزمة أقوى، في حين ستطول الأزمة في البعض الآخر؛ وعليه يجب على المستثمر أن يكون حريصا في الاختيار. أنا متفائلة بمنطقة الخليج العربي مقارنة مع الدول العربية في شمال أفريقيا، وأعتقد أن اليوم، وبعد مبادرات الحكومات الخليجية، يجب على الشركات الموجودة في المنطقة والمستثمرين الاستفادة من هذه الفرص، لأننا أصبحنا نرى فرصا جيدة، وأتوقع مبادرات كثيرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى بعض دول المنطقة.
* ما هي أبرز القطاعات التي من الممكن أن تكون مغرية في السنوات المقبلة؟
- إذا أخذنا في الاعتبار أسعار النفط والمبادرات الحكومية والتركيبة السكانية في منطقتنا، فإن قطاعي التعليم والصحة مهمان جدا.
* ما هي استراتيجيتكم في السعودية؟
- «غلوبال - السعودية» هي انعكاس المرآة بالنسبة للشركة الأم في الكويت، فهي تأخذ النموذج نفسه، حيث ستركز على إدارة الأصول، والاستثمارات البنكية، وأعتقد أن المملكة ستشهد طرح أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية بدل الصناديق العادية المعروفة، وأعتقد أننا أيضا لا بد أن نسعى إلى رفع الوعي الاستثماري في منطقة الخليج وتشجيع المستثمرين للتحول من الاستثمار الفردي إلى المؤسساتي، وذلك عن طريق الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل متخصصين، وهي أفضل من المضاربة والمخاطرة في السوق. كما أن للأبحاث والتقارير المهنية المختلفة دورا محوريا، كون المعلومة هي الأهم في القرار الاستثماري، وكلما توفرت المعلومة بطريقة حيادية وصحيحة، تعطي المستثمر فرصة، خصوصا في الشركات المتوسطة الحجم. فتعد «غلوبال» من الشركات الرائدة في ما يتعلق بتقديم الأبحاث الدورية، ونركز على نشر الكثير من التقارير في السعودية. كما أن سوق الصكوك والسندات ستكون من الأنشطة المهمة، والسوق السعودية ستكون من أهم الأسواق الموجودة فيها «غلوبال».
* معظم الشركات الاستثمارية السعودية ليس لها حضور كبير كما هي الشركات في الدول الخليجية أو كالشركات الاستثمارية في الكويت.. هل تعتقدين أن قوة البنوك تؤثر على حركة الشركات الاستثمارية؟
- تلجأ الجهات الرقابية في العالم الآن إلى الفصل بين أعمال البنوك التجارية وتلك الاستثمارية، فمن الطبيعي أن يكون هناك المزيد، وهذا أمر صحي وطبيعي، وهذا هو النموذج الصحيح. وأعتقد أنه كلما زاد الفصل بين هذين المجالين نشطت البنوك الاستثمارية بطريقة أفضل، لأننا بحاجة إلى بنوك استثمارية كما نحن بحاجة إلى بنوك تجارية.
* هل هناك ودائع قمتم برصدها للاستثمار في السعودية؟
- نموذج عمل «غلوبال» الحالي لا يسمح بالاستثمار المباشر، بل نقدم خدمات وفرصا استثمارية للعملاء. فهناك عملاء كثيرون يرغبون في الاستثمار بالمملكة، ونحن بدورنا نحاول أن نقدم لهم الفرص الاستثمارية الأمثل لاحتياجاتهم، سواء في السوق السعودية أو أسواق أخرى في المنطقة والعالم. ونسعى إلى جلب المزيد من المستثمرين من منطقة الخليج إلى السعودية للاستفادة من الفرص الجيدة التي نتطلع لتقديمها إلى عملائنا.
* ما هي العوائد التي تتوقعونها في الاستثمارات السعودية؟
- إذا تحدثنا عن أسواق الأسهم، فمن المتوقع أن تكون العوائد متذبذبة، لكن بالنظر إلى أسعار الفوائد المتدنية هناك قطاعات مدرجة ستكون نسبة العائد إلى المخاطر جيدة. أما في المجال العقاري، بما فيه الاستثمار الإسكاني، فهناك عوائد قد تصل إلى 20 أو 30 في المائة.
* هل تتوقعون النمو للقطاع الاستثماري لدول الخليج في الفترة المقبلة؟
- إن القطاع الاستثماري من أشد القطاعات التي تأثرت بما حدث، وعليه؛ يجب على الشركات الاستثمارية ملامسة الواقع، وأن تكون الرؤية على قدر التغيرات وبواقعية، وأن تتفهم ماهية وطبيعة الوضع الحالي. فمتطلبات العملاء بعد الأزمة اختلفت عما كانت عليه قبل الأزمة، ففي السابق كان الجميع يتطلع إلى الربحية أولا ثم المخاطرة، اليوم تأتي المخاطرة في المرتبة الأولى ومن ثم الربحية. فبالنسبة لنا في «غلوبال» العميل هو أول اهتماماتنا وأكثر من أي وقت مضى، بمعنى أننا لا نقدم أي فرصة استثمارية إلا بعد التأكد من ملاءمتها للظروف الحالية وتوقعاتنا المستقبلية ورغبات عملائنا، فالعميل بات أكبر في المعادلة.
* هل هناك مستجدات في القطاع الاستثماري بخلاف موضوع المخاطرة؟
- أنا أعتقد أن المخاطرة هي المستجد المهم في القطاع الاستثماري، بالإضافة إلى قضية التمويل التي لم تعد موجودة كما في السابق، والسبب هو أن الأوضاع التي حدثت خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، اضطرت فيها البنوك في المنطقة إلى أخذ مخصصات ضخمة بسبب التعثر الذي حصل أو بسبب انهيار الأصول، وأعتقد أن جزءا من البنوك اليوم وصل إلى مرحلة جيدة من الممكن أن تنهي عملية المخصصات وتنتقل إلى الربحية الفعلية، وأتمنى أن يعود التمويل. كما أعتقد أن أسواقنا فقدت شيئا مهما جدا في تركيبة الأسواق المالية، وهو المضاربة، لأن كل سوق تحتاج إلى المستثمر طويل الأجل وإلى المضارب، واليوم اختفى المضارب.
* هل هذا كان بسبب الأحداث؟
- خسائر انقطاع التمويل وانعدام الثقة والأوضاع السياسية هي وراء هذا الجو العام.
* هل تعتقدين أن هذا وضع صحي؟
- لا.. نحن لسنا في وضع صحي، وأنا أعتقد أن بعض الحكومات في المنطقة تدخلت بشكل جدي وجيد، كونها تتفهم جدية وكبر هذه المشكلة، وأن الاقتصاد في دول الخليج يختلف عن بقية دول العالم، كالمبادرات التي قام بها خادم الحرمين، الجميع يتحدث عنها وعن أهميتها وتوقيتها المناسب، وهي جاءت بمقاسات مناسبة في أحجام مختلفة، وأعتقد أن اليوم هو يوم الحكومات، وأعتقد أيضا أنه يجب على الدول أن تتخذ قرارات مناسبة لتنعش اقتصاداتها الرأسمالية، ومساعدة الشباب والشابات في المشاريع الجديدة وبات اليوم وقت الأسواق الاستثمارية.
* الأحداث الأخيرة بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية وتوقعات البنك الدولي في تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار.. كيف سيكون تأثيرها على القطاع الاستثماري؟
- دائما ذاكرتنا قصيرة، فعندما يكون الإنسان متشائما أو متخوفا يركز على كل شيء بتشاؤم، وعندما يكون متفائلا لا يركز إلا على الأشياء التي تدعو إلى التفاؤل، وهذه هي طبيعة البشر التي تعلمناها. نعم هناك أشياء مقلقة في ما يحدث للعالم اليوم فيجب علينا تجنبها، وإذا أخذنا الولايات المتحدة الأميركية مثالا فنحن نتحدث عن أكبر اقتصاد في العالم، وما حدث له من تداعيات فهي كبيرة، لأننا نتعامل بالدولار في الأساس كونه العملة العالمية، وإذا حدث أي اهتزاز في الثقة أو القيمة الائتمانية لدولة كالولايات المتحدة الأميركية فهذا شيء مقلق، أما الدول الأوروبية فبعضها يعاني من مشكلات ضخمة مثل اليونان والبرتغال وآيرلندا. أما الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، فهي قلقة من موضوع التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والحاجز الرئيسي لهذه الدول، فأغلبها الآن سيلجأ إلى رفع الفوائد.
فنحن اليوم نشاهد دولا على وشك الإفلاس وتطلب إعادة جدولة مديونياتها، والأمر الغريب عندما يتعجب البعض من مشكلات الشركات ويتهمها بأنها لم تدَر بشكل جيد، وهذا ليس بصحيح، وربما تكون هناك شركات لم تدَر بشكل مناسب، لكن في المقابل كانت هناك شركات كثيرة، ولديها مستوى عال من الحوكمة، ولكن تأثرت بسبب فقدان أسواقنا للمشتقات المالية أو سوق دين طويل الأجل. فإذا كانت هناك دول عانت من هذه المشكلات، فلا بد من التعاطف مع شركاتنا المحلية، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
إن الفرص الاستثمارية موجودة دائما في كل مكان وأعتقد أنه يجب أن لا نغفل عن الصورة الكبيرة ولا عن الفرص الموجودة في منطقتنا.
* أسواق المنطقة المالية كيف تصفينها حاليا؟
- في ما يتعلق بقطاع الأسهم؛ أعتقد أنها ستعاني من نقص السيولة والثقة على المدى القصير، ومن الممكن أن يحقق المستثمر ربحا من التعامل بها، مع التركيز على الشركات المدرة في القطاعات القوية. ومن الجيد أن يستثمر الفرد في الصناديق التي تركز على الاستثمار في الأسهم الكبرى، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل المجال الصحي والتعليمي.
* كثيرون يقولون إن أسواق المنطقة لا ترتبط بالاقتصاد.. لماذا هذه الصورة التي تكونت لدى المستثمرين؟
- في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تعكس الشركات المساهمة المدرجة الاقتصاد المحلي. فنحن لدينا اقتصادات تعتمد على النفط والموارد الطبيعية بشكل كبير، بينما وجود الشركات النفطية على سبيل المثال في أسواق الأسهم الخليجية محدود جدا. كما أن جزءا كبيرا من اقتصادات المنطقة تحت سيطرة الدولة، وأتمنى أن نرى المزيد من الخصخصة وتفعيل دور القطاع الخاص.
* كم يبلغ حجم المحفظة التي تديرها «غلوبال» في الوقت الحالي؟
- يبلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء نحو 4.4 مليار دولار من خلال الكثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، ونركز حاليا أكثر على الاستثمار في منطقة الخليج العربي. أما في ما يتعلق بأصول الشركة، فهي ما يعادل المليار دولار متركزة في منطقة الخليج العربي.
* متى ترجع الثقة عند المستثمرين؟
- تحتاج إلى الاستقرار السياسي، وتفعيل وتنفيذ خطط التنمية، وتحسن أداء الاقتصاد العالمي وأداء الشركات. إن مستوى الثقة لدى المستثمرين يختلف من مكان إلى آخر، فهو عال في المملكة العربية السعودية وقطر، ومنخفض في الكويت على سبيل المثال. إن تدني العوائد على الودائع النقدية سيؤدي حتما إلى لجوء المستثمرين إلى البحث عن بدائل تقدم لهم عوائد أعلى من معدل الغلاء، ومن وجهة نظري أتوقع أن تتحسن الصورة تدريجيا مع بعض الهزات.
* هل هناك توجه للدخول في القطاعات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
- نعم.. فهذا شيء نشجعه ونفهمه ونؤيده، وهو دور حيوي يجب أن تشجعه الحكومات الخليجية. إن أسواق العمل تستقبل سنويا الآلاف من الخريجين والوافدين، فإيجاد صناديق التمويل والمبادرات الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بات أمرا ضروريا لتوفير الاستقرار السياسي في المنطقة وتوفير فرص العمل لشباب المستقبل.