السعودية: انخفاض شكاوى عملاء البنوك ضد عمليات الاحتيال المصرفي

مسؤول بالقطاع: تريليون عملية مصرفية تم من خلالها تداول أكثر من 107 مليارات دولار خلال العام الماضي

TT

أظهرت معلومات كشفت في العاصمة السعودية الرياض أمس، انخفاضا في حجم بلاغات وشكاوى عملاء البنوك الناجمة عن استخدام القنوات الإلكترونية المصرفية المختلفة، في الوقت الذي شهدت العمليات المصرفية عن طريق أجهزة الصراف الآلي ونظام «سبان» زيادة بلغت تريليون عملية مصرفية تم من خلالها تداول أكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) خلال العام الماضي.

وأكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، انخفاض شكاوى عملاء البنوك خلال العام الماضي ضد عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، مشيرا إلى أن معدل الشكاوى انحصر خلال الثلاثة الأعوام الماضية عند الرقم 4300 شكوى، في حين شهد العام الماضي بالتحديد انخفاضا ملموسا، مبينا في الوقت ذاته أنها لا تعدو كونها مجرد شكاوى، بينما أن كثيرا منها تكون غير صحيحة أو ناتجة من سوء استخدام بعض العملاء. وأرجع طلعت حافظ خلال حفل إطلاق البنوك السعودية للحملة التوعوية الثالثة بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي في الرياض أمس، تحت عنوان «لا تفشيها»، انخفاض الشكاوى ضد عمليات الاحتيال المالي إلى تزايد وعي العملاء بالمحاذير الموجهة من البنوك السعودية حيال أساليب التحايل المالي والمصرفي، والتزامهم تعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية. وقال طلعت حافظ إن عملاء البنوك السعودية أظهروا خلال المراحل السابقة من الحملة التي كان آخرها حملة «مرتاح البال»، وعيا متناميا بالرسائل التوعوية التي وجهتها البنوك خلال حملاتها في سبيل تعزيز معدلات الحصانة والحماية لحقوقهم ومدخراتهم من عبث العابثين ومحاولات التحايل، لا سيما عند تنفيذ العمليات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية للهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصرف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، مشددا على أن وعي العميل يمثل العمود الفقري للحيلولة دون الوقوع في مصيدة التحايل أو التعرض لمحاولات اختراق. وأضاف حافظ أن حرص البنوك على تبني المزيد من الحملات التوعوية يأتي في إطار جهودها لتنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة من أي محاولة للتحايل وتوفير منظومة آمنة تتيح للعملاء تنفيذ احتياجاتهم المصرفية عبر القنوات الإلكترونية براحة وأمان، معتبرا أن إطلاق تلك الحملات يأتي متماشيا مع الخطوات المتسارعة التي تبذلها البنوك السعودية على صعيد تطوير بنيتها التقنية وتعزيز حجم التعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية بالنظر إلى ما توفره تلك القنوات أمام العملاء من مرونة وسرعة في الإنجاز وكفاءة في الأداء وتوفير في وقت وجهد العملاء. وعن سبب اختيار «لا تفشيها» عنوانا للمرحلة الجديدة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، ذكر حافظ أن ذلك يرجع نتيجة حرص البنوك السعودية على توعية العملاء بأهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمصرفية، وترشيد تداولها وعدم التهاون في الكشف عنها، نظرا لكونها تمثل مدخلا رئيسيا لمحاولات التحايل، مؤكدا ما أبداه عملاء البنوك السعودية خلال المراحل السابقة من الحملة من تفاعل إيجابي مع الرسائل التوعوية، وتجاوبا ملموسا مع توجيهات البنوك ونداءاتها حيال الآلية السليمة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية. من جهته، استعرض محمد الربيعة، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أبرز ملامح الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للبنوك السعودية للتوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي تأتي كامتداد للمراحل السابقة من الحملة والتي نفذتها خلال السنتين الماضيتين، موضحا أن الحملة ستركز على توجيه رسائل توعوية مباشرة إلى مختلف شرائح المجتمع، لتوعيتهم بالأسس السليمة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، وبالظواهر والسلوكيات المصرفية السلبية التي يسعى المحتالون لاستغلالها بهدف إيقاع العملاء بمصيدة التحايل. وتناول الربيعة خلال العرض الذي قدمه أبرز الرسائل التوعوية لحملة «لا تفشيها» القائمة على أهمية حصر عمليات تحديث البيانات البنكية للعملاء عبر فروع البنوك مباشرة، إلى جانب أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية الأرقام والبيانات المصرفية والشخصية للعملاء، وعدم الإفراط في الثقة بالآخرين عبر تجنب التجاوب مع طلبات المجهولين لتسديد فواتير ورسوم الخدمات من حسابات العملاء، وتجاهل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر.