صرحت جهات تنظيمية روسية، أول من أمس الجمعة، أنها قد تصدت لكارثة انهيار أحد أكبر البنوك الروسية بتقديم حزمة إنقاذ قيمتها 395 مليار روبل لبنك «موسكو»، مشيرة إلى أن مشكلات البنك مع القروض المتعثرة كانت أكثر حدة مما أعلن عنه مسبقا.
وبحسب «نيويورك تايمز» زادت حزمة الإنقاذ، التي تقدر بـ 14.15 مليار دولار، من احتمال حدوث مشكلات في الميزانية ببنوك روسية أخرى، والتي اتجهت أثناء فترة الركود إلى ترحيل قروض شركات متعثرة إلى آجال استحقاق أبعد، بدلا من رفع دعاوى إفلاس ضد هذه الشركات.
وعلى الرغم من ذلك، فقد حاول مسؤولون الإشارة إلى محفظة القروض المتعثرة المقدمة من بنك موسكو لدعم المشاريع العقارية في العاصمة بوصفها مشكلة خاصة سببها عمدة موسكو بمحاولته إبقاء مطوري العقارات الذين تربطهم علاقات سياسية قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية أثناء فترة الركود.
وستزود حزمة الإنقاذ، التي أعلن عنها في بيان على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الروسي، بنك موسكو بقرض مدته 10 سنوات قيمته 295 مليون روبل من برنامج ضمان ودائع حكومي بسعر فائدة نسبته 0.51 في المائة. ويطالب البرنامج أحد بنوك الدولة، وهو بنك «في تي بي»، الذي اشترى مؤخرا أسهما في بنك موسكو، بالمساهمة بمبلغ 100 مليار روبل إضافي.
وجاء في البيان: «تهدف الإجراءات التالية إلى تحقيق الاستقرار لعمليات بنك موسكو».
وترتبط المشكلات في بنك موسكو ارتباطا وثيقا بالصراع على السلطة في حكومة المدينة بعد أن أقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، عمدة موسكو يوري لوجكوف الذي يشغل هذا المنصب منذ فترة طويلة، الخريف الماضي. وقد امتلكت حكومة المدينة نسبة 64.5 في المائة من أسهم البنك، في حين كان البنك أيضا مقرضا رئيسيا لإحدى شركات التطوير، وهي شركة «إنتيكو»، التي كانت تمتلكها زوجة لوجكوف، يلينا باتورينا.
وبعد إقالة لوجكوف، بدأت السلطات تكشف عن غموض مثل تلك العلاقات وغيرها من علاقات العمل الأخرى في سوق العقارات التي تدر أرباحا طائلة. وحتى العام الماضي، كانت موسكو تمتلك عددا من العقارات تحت التطوير أكثر من أية مدينة أخرى في أوروبا، تليها باريس، بفارق كبير.
والرئيس التنفيذي السابق للبنك، أندري بورودين، مطلوب من السلطات الروسية بسبب تصديقه على قرض قيمته 460 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تقول الشرطة إنه تم إيداعه بحسابات باتورينا.
ويعيش كل من باتورينا وبورودين خارج روسيا الآن، مع أن باتورينا ذكرت أن اختفاءها منذ أشهر ليس نابعا من خوفها من احتمال رفع دعوى قضائية ضدها.
وقام بنك «في تي بي»، الذي تملك الحكومة الوطنية معظم أسهمه، بشراء حصة حكومة المدينة في بنك موسكو مقابل 3.5 مليار دولار في فبراير (شباط). وليس من الواضح السبب الذي جعل بنك «في تي بي» لا يدرك مشكلات الميزانية في بنك موسكو قبل إتمام عملية الشراء.
من جهة أخرى، استأنفت روسيا أمس إمدادات الطاقة إلى بيلاروسيا (روسيا البيضاء) بعد قطعها الخميس الماضي.
وقالت ناتاليا تيماكوفا المتحدثة باسم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس السبت إن ميدفيديف أمر باستئناف إمدادات الطاقة إلى بيلاروسيا بعدما سددت مينسك المبالغ المتأخرة المستحقة عليها.