تنتظر شركات التأمين المصرية موافقة الجهات الرقابية لبدء طرح وثائق تأمينية لتغطية مخاطر العنف السياسي، التي تؤمن حامليها ضد أعمال الشغب، والإضراب، والإرهاب، والاضطرابات المدنية، والأفعال الضارة المتعمدة، والعصيان المسلح، والثورة، والتآمر، والتمرد، والاعتداء على سيادة الدولة، والحروب الأهلية والدولية.
وقال على بشندي، نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري لشركات التأمين لـ«الشرق الأوسط» إن وثائق العنف السياسي التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة تستثنى التفجيرات النووية، والتأميم، والاحتجاز، والمصادرة، وفقدان الإيرادات، موضحا أن السوق المصرية ستشهد إقبالا على هذا النوع من الوثائق، خاصة من العملاء الذين كانوا يتعاقدون على تغطية تأمينية ضد مخاطر الإرهاب.
وأضاف أن هناك طلبا متزايدا على التأمين ضد أعمال الشغب والاضطرابات، خاصة تأمين السيارات، مشيرا إلى أن شركات التأمين ستسعى لتسويق الوثيقة وتوعية العملاء بمدى أهميتها عن طريق الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة والإعلانات.
وأوضح بشندي أن ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بمخاطر العنف السياسي تتم لدى هيئة «اللويدز» بلندن باعتبارهم متخصصين في أعمال التخريب والإرهاب، مؤكدا أن هيئة «اللويدز» لم يكن لديها أي تحفظات بالنسبة للسوق المصرية لقبولهم هذه المخاطر، خاصة أن السوق المصرية تفتقد بيانات إحصائية دقيقة عن معدلات تكرار هذه المخاطر.
وأشار بشندي إلى أن مخاطر العنف السياسي في مصر متزايدة في هذه الأثناء، وبالتالي، فإن أسعار هذه الوثائق ستكون مرتفعة نسبيا، وذلك بعد تكرار حوادث تفجير خطوط الغاز بسيناء، وهى من الأعمال التي تنطوي على أهداف سياسية. وأكد أن احتفاظ الشركات المصرية بقيمة الأقساط التأمينية لهذه المخاطر قليلة، لذلك، تتم الإعادة لدى هيئة «اللويدز» العالمية التي تمتلك محفظة ضخمة من هذه المخاطر تجعلها قادرة على دفع التعويضات.
في حين أكد عمر عنتر، مدير إدارة التأمين المركزية بـ«مجموعة الخرافي» ورفيق معهد التأمين القانوني بلندن، أن الأخطار السياسية مستثناة من وثائق تأمين الممتلكات ويتم إضافتها تأمينيا من خلال وثائق منفصلة.
وأوضح أنه تم إنشاء «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» بالكويت، وهى إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية لتغطية الأخطار السياسية، ومنها أخطار المصادرة، والتأميم، ومنع تحويل الأرباح والإيرادات، والإخلال بالعقود، والحروب، والشغب والاضطرابات.
وقال: «المؤسسة العربية غير هادفة للربح، وهناك ما يقرب من 23 دولة عربية تشترك فيها ومنها مصر، وتسعى لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول العربية».
ولفت إلى أن «اللويدز» تغطى الأخطار السياسية بأسعار عالية، باعتبارها مؤسسة تستهدف الربح، فضلا عن عدم وجود ضمانات قانونية أو مالية كافية تخولها الرجوع على المتسبب في الضرر مقارنة بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي تدفع التعويضات للعملاء في حال تحقق الخطر، ثم تقوم في ما بعد باسترداده من الدولة الموقعة على الاتفاقية، التي وقع بها الخطر، خاصة أن حكومات الدول العربية موقعة على تأمين المشروعات لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، في حين أن تلك المؤسسة لا تقوم بتغطية خطري الإرهاب والتخريب، اللذين يتم تأمينهما لدى شركات التأمين العادية.