في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة البنزين في الشارقة والإمارات الشمالية للإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من شهر ونصف، أعلنت «إينوك» أمس في تعليقها الرسمي الأول منذ احتدام أزمة البنزين في محطاتها أن «السلطات المعنية تجري حاليا نقاشات حول موضوع توزيع الوقود في الإمارات الشمالية وبشكل فعال». لكن تعليق «إينوك» الذي كان خروجا عن صمت دام أسابيع، نفى بشدة أيضا تقارير صحافية رجحت أن تسيطر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على عمليات محطات الوقود «إينوك» في الإمارات الشمالية.
وبينما لا يزال السبب وراء الأزمة المزمنة للبنزين في تلك المناطق غير واضح، اختصرت مصادر واسعة الاطلاع في القطاع لـ«الشرق الأوسط» سبب الأزمة الحالية «أزمة مالية تواجهها (إينوك) بسبب التراكم في الخسائر التي تتكبدها الشركة بسبب أسعار الوقود عالميا ومحليا، مما جعل من الصعوبة بمكان تأمين الإمدادات».
وبينما ذكرت تقارير إعلامية أنه من المرجح أن تسيطر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على عمليات محطات الوقود المملوكة لحكومة دبي في الإمارات الشمالية بعد حدوث نقص في الوقود، ونقلت التقاير عن مصادر في قطاع النفط أن حكومة البلد العضو في منظمة أوبك تعتزم إلغاء تراخيص شركة «إينوك» وذراعها شركة الإمارات للمنتجات البترولية (إيبكو) والسماح لـ«أدنوك» المملوكة لإمارة أبوظبي بتولي تشغيل محطات الوقود.
إلا أن هذه التقارير أخرجت «إينوك» عن صمتها لتستنكر في بيان لها ما ورد في تلك التقارير وأعربت عن أسفها الشديد لما جاء في هذا التقرير من معلومات «لا أساس له من الصحة لا من قريب أو من بعيد والذي يستند كليا على التخمين والمغالطات»، كما نبهت «إينوك» إلى أن مثل هذه الشائعات لا تخدم أي غرض أو جهة، معربة عن تطلعها إلى «اعتذار رسمي من الصحيفة على نشرها هذه المعلومات الخاطئة». في مقابل ذلك، يستمر التكهن في السبب الحقيقي الذي يقف وراء الأزمة الحالية للبنزين التي يسببها توقف محطات «إينوك» في الشارقة والإمارات الشمالية، فبين من يشير إلى عمليات صيانة، يتحدث آخرون عن أزمة إمدادات، بينما تبدو الأخيرة هي الأرجح في ضوء ما ذكرته مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» قالت إن تراكم الخسائر لدى شركات البترول أدى إلى صعوبة تأمين الإمدادات، ولفتت المصادر إلى أن «الأسعار العالمية المتذبذبة، وسعر البيع المقيد في الإمارات العربية المتحدة وهو أقل من الأسعار العالمية، يعتبر سببا في ذلك».
ويرى مصدرنا أن سعر البنزين يجب أن يكون ضعف سعره الحالي لكي يكون عادلا ويغطي خسائر شركات المحروقات، لافتا إلى أنه «يمكن أن يكون هناك آلية لمراجعة الأسعار بشكل دوري من قبل الجهات الرسمية المختصة لتطوير الأسعار في ضوء الأسعار العالمية للوصول إلى صيغة ترضي الأطراف».
وتواجه الإمارات - ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - نقصا في الوقود امتد إلى الإمارات الشمالية من الشارقة، حيث نفد الوقود في محطات «إينوك» ثم أغلقت تماما الشهر الماضي.
وتتوزع شبكة محطات بيع الوقود في الإمارات على ثلاث شركات توزيع محلية هي شركة أدنوك للتوزيع (أدنوك) ومقرها أبوظبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) ومقرها دبي، إلى جانب مجموعة «إينوك» التي تضم علامتي «إيبكو» و«إينوك»، حيث يصل إجمالي عدد المحطات التابعة لهذه الشركات إلى 385 محطة تتوزع على جميع إمارات الدولة.
وتستحوذ «إينوك» التي تنتشر في إمارات الدولة، باستثناء أبوظبي والعين، على النصيب الأكبر من عدد محطات بيع الوقود، إذ تمتلك 170 محطة نصفها في إمارة دبي، في حين يبلغ عدد محطات «إمارات» العاملة 86 محطة تنتشر في إمارات الدولة باستثناء أبوظبي والعين.