قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقريره الأخير عن أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2011، إن أسواق الخليج والسعودية واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتنهى تداولات شهر يونيو (حزيران) 2011 على تراجع شبه جماعي، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي سجلت نموا هامشيا بنهاية الشهر. حيث إنها في ظل غياب أي محفزات جديدة، وبانتظار إعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني من عام 2011، لم تجد الأسواق الخليجية بدا من تتبع خطوات الأسواق العالمية في تراجعها.
وقال التقرير خلال شهر يونيو، تابع المستثمرون الخليجيون عن كثب، ولا سيما في قطر والإمارات، قرار مؤشر مؤسسة «مورغان ستانلي MSCI» فيما يتعلق بإعادة تصنيف البلدين من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. حيث صدر قرار في 21 يونيو يقضي بتمديد فترة المراجعة حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بهدف إعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقييم أثر التغييرات الإيجابية التي تم استحداثها مؤخرا في البورصة. كما أشار القرار إلى ما سماه «حدود الملكية الأجنبية الصارمة»، الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي. وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بصفة خاصة على السوق القطرية، والتي حددت سقف ملكية الأجانب بنسبة 25 في المائة فقط، في حين تشترط القوانين الحالية لدولة الإمارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الإمارتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49 في المائة، باستثناء شركات المناطق الحرة. هذا وقد تم استقبال قرار «MSCI» بنظرة متفائلة في كل من الدولتين، حيث تم اعتبار فترة التمديد بمثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية.
وبنهاية شهر يونيو 2011، قال التقرير سجل سوق دبي المالي أعلى نسبة تراجع شهر على مستوى الأسواق الخليجية، فاقدا نسبة 2.76 في المائة من قيمته. تبعه سوق الكويت للأوراق المالية، والتي سجلت خسائر شهرية بلغت نسبتها 2.61 في المائة، وفقا لمؤشر السوق السعري، في حين تراجع مؤشر «غلوبل» هذا العام بنسبة 2.22 في المائة بنهاية الشهر. هذا ومن الممكن أن يعزا هذا التراجع لمحاولات تغير أنظمة التداول في بورصة الكويت، وعدم استعداد بعض شركات الوساطة لمثل هذا التحول في الوقت الراهن، إضافة إلى ضرورة التزام شركات الوساطة بقرار هيئة أسواق المال في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها ممارسة أنشطة الأوراق المالية.
أما فيما يتعلق بأداء السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، فقد كان سلبيا هو الأخر، بتراجع مؤشر تداول بنسبة 2.38 في المائة بنهاية شهر يونيو. وقال التقرير يرجع هذا الأداء للآثار السلبية التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام «نطاقات»، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشات في توطين الوظائف، ويربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها، ولا سيما الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العمل نحو زيادة معدلات تشغيل المواطنين، مما سيترتب عليه ضرورة زيادة حجم العمالة بالشركات الكبرى.
وقال التقرير، تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر، كما هي عادة أشهر الصيف، والتي يتوقع أن تظل كذلك، ولا سيما مع تزامن شهر رمضان الكريم مع بداية شهر أغسطس (آب) المقبل. حيث شهدت البورصات الخليجية تداول 10.81 مليار سهم خلال شهر يونيو 2011، مقابل 15.86 مليار سهم في الشهر السابق، بتراجع بلغت نسبته 35.78 في المائة. وقد بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 26.67 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 32.44 في المائة، مقارنة بتداولات الشهر السابق.
وحسب التقرير اتجهت معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المتراجعة في شهر يونيو 2011، بتراجع أسعار 347 سهما، مقابل ارتفاع أسعار 136 سهما، من إجمالي 540 سهما تم تداولها. في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 745.12 مليار دولار بنهاية الشهر، بتراجع بلغت قيمته 13.39 مليار دولار عن الشهر السابق. (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط).
أما بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقال التقرير، لقد شابها التراجع هي الأخرى، ولا سيما بورصتي الأردن ومصر. حيث فقد المؤشر العام لبورصة عمان نسبة 3.07 في المائة من قيمته بنهاية شهر يونيو. من جهة أخرى، تراجع مؤشر البورصة المصرية «EGX30» بنسبة 2.72 في المائة، متأثرا بالاضطرابات السياسية في البلاد والتي شكلت عامل ضغط كبير على الحكومة، وأضاع الكثير من جهودها الدؤوبة نحو إصلاح اقتصاد مصر.
وحسب التقرير، فإن النقطة الإيجابية الوحيدة في أسواق شمال أفريقيا كانت تونس، حيث برزت السوق التونسيت بأداء متميز، مسجلة أفضل نمو شهري منذ بداية العام الحالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 4.26 في المائة بنهاية شهر يونيو، وذلك في ضوء بروز بعض المؤشرات الاقتصادية الجيدة. حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 يونيو 2011، عن تواصل بعض المؤشرات الإيجابية لعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما هو ملاحظ في قطاعات الأنشطة الصناعة، الزراعة، والتبادل التجاري. حيث أدى ارتفاع معدلات التصدير ضمن تلك القطاعات إلى خفض مستوى العجز التجاري بنسبة 19 في المائة تقريبا حتى 20 يونيو 2011.