أجندة الأعمال العقيل: توفير 6737 فرصة وظيفية لأبناء الوطن في مصانع وشركات «مواد الإعمار القابضة»

TT

* أعلنت شركة «مواد الإعمار القابضة» (CPC) عن رغبتها في توظيف 6737 من أبناء الوطن في مختلف مصانعها وشركاتها بالمملكة، تماشيا مع توجيهات الدولة المتمثلة في قيام القطاع الخاص بالإسهام في زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتخفيض نسبة البطالة. وقال الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، مدير تطوير الأعمال وإدارة الشؤون الإدارية، والمتحدث الرسمي لشركة «مواد الإعمار القابضة»: «إن هذا القرار هو انطلاق من إدراك الشركة لأهمية دور الشركات الوطنية الكبرى في مساندة جهود الدولة، الرامية إلى خلق مزيد من الفرص للشباب السعودي، للعمل والإسهام في نماء وطنهم، واتساق مع توجهات الدولة بأن يقوم القطاع الخاص بالإسهام في زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتخفيض نسبة البطالة».

وأضاف: «ترتبط الفرص الوظيفية التي توفرها الشركة، ببرامج تدرج وظيفي مميزة، وتتراوح بين وظائف للمهندسين بمختلف التخصصات، ووظائف خطوط إنتاج، ووظائف في الصيانة والتشغيل، وتدريب منته بالتوظيف لوظائف فنية ومهنية».

وأوضح الدكتور العقيل أن من أهم المزايا التي توفرها الشركة، وجود التدريب في أحدث مجمع صناعي من نوعه في المنطقة، الذي يقع في منطقة بحرة بالقرب من مدينة جدة، والذي يضم عددا كبيرا من مصانع شركة «مواد الإعمار القابضة».

وكانت شركة «مواد الإعمار» قد وقعت، مؤخرا، اتفاقيات ضمن برامج ومسارات مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تقوم من خلالها بتطبيق برامج لتوطين الوظائف، تمشيا مع ما صدر مؤخرا من قبل وزارة العمل، بخصوص برنامج «نطاقات»، بالتعاون مع المعهد الوطني للتقنية.

وأكد الدكتور فيصل العقيل أن حرص شركة «مواد الإعمار القابضة» على الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه، أهلها للحصول على جائزة أفضل شركة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2011، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية باتت مدخلا رئيسيا للقطاعين، الحكومي والخاص، للإسهام في معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد على تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين، وأن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية ينطلق لتحفيز فرص العمل والحد من تزايد نسبة البطالة.

* «موبايلي» شريكا داعما لمهرجان أبها للتسوق للسنة السابعة

* كرم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» نظير الجهود المميزة التي تقدمها لدعم مهرجان أبها للتسوق من خلال شراكتها الرسمية للمهرجان للعام السابع على التوالي، وقد قام حمود الغبيني نائب الرئيس للاتصال والعلاقات العامة بتسلم درع التكريم نيابة عن الشركة، فيما قام نبيل غيث مستشار أول التسويق بتسلم درعا تكريمية أخرى.

وعبر حمود الغبيني في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على تشريفه لمهرجان أبها للتسوق الذي يقام للمرة الثالثة عشرة تحت عنوان «مهرجان أبها يجمعنا»، مشيدا بالجهود المميزة التي يبذلها في سبيل تنمية المنطقة في مختلف المجالات، ودفع عجلة السياحة الداخلية، من خلال تهيئة البيئة المناسبة التي تدفعها إلى النمو عاما بعد عام.

وأشار الغبيني إلى الجهود التي تبذلها شركة «موبايلي» لإنجاح المهرجان من خلال تفاعلها المميز مع الفعاليات المقامة على هامشه، حيث تعتبر رعايتها للمهرجان أطول رعاية من بين الرعايات على مستوى المملكة، في خطوة تؤكد حرص الشركة على تفعيل دورها الإيجابي في المجتمع وذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.

وتقوم «موبايلي» من خلال رعايتها الرسمية للمهرجان بتقديم 8 سيارات يتم السحب عليها طيلة أيام المهرجان، كما تقوم بتوزيع أكثر من نصف مليون هدية على الزوار، إلى جانب توفيرها ستة أجنحة منتشرة في أرجاء المهرجان يمكن من خلالها تقديم خدمات «موبايلي» دون تكبيد الزوار عناء الذهاب إلى فروع الشركة المنتشرة في مدينة أبها، علما بأن «موبايلي» توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي عن طريق «واي فاي» مجانا للزوار.

وكانت «موبايلي» قد أجرت السحب على السيارة الثانية وذلك بعد نهاية حفل التدشين الرسمي للمهرجان بحضور حمود الغبيني ونبيل غيث وعدد من مسؤولي المهرجان.

وتشارك «موبايلي» بفعالية في دعم السياحة الداخلية من خلال دعمها لعدد من المهرجانات الصيفية في عدد من مناطق المملكة، حيث تحظى «موبايلي» بالرعاية الرئيسية والرسمية لمهرجانات الصيف في كل من أبها والأحساء ونجران وبريدة.

* QNB Capital تقدم تقريرا اقتصاديا عن المملكة العربية السعودية

* تقدم QNB Capital تقريرا اقتصاديا عن المملكة العربية السعودية على الموقع الإلكتروني «نظرة اقتصادية» وذلك من خلال موقع مجموعة QNB على الإنترنت، بالإضافة إلى سلسلة من التقارير عن بعض الدول فيما يتعلق باقتصادها.

كما أعدت QNB Capital في شهر أبريل (نيسان) من هذا العام تقريرا عن «سلطنة عمان – نظرة اقتصادية». تتضمن سلسلة التقارير التي تقدمها QNB Capital تحليلا مفصلا حول أهم الجوانب الاقتصادية في كل دولة من الناتج المحلي الإجمالي إلى بيئة الأعمال. كما تتناول توقعات أداء أهم المؤشرات الاقتصادية خلال العامين المقبلين.

وتأتي سلسلة التقارير الاقتصادية بعد النجاح الذي حققته نشرة QNB الاقتصادية التي أصبحت أهم دراسة سنوية حول الاقتصاد في دولة قطر. وستعمل السلسلة الجديدة من تقارير «النظرة الاقتصادية» على توسيع تغطية الأبحاث في QNB Capital لتشمل بقية دول مجلس التعاون وبعد ذلك ستمتد إلى دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما جاءت التوسعات في تغطية الأبحاث الصادرة عن QNB Capital لتتزامن مع نمو العمليات المصرفية لمجموعة QNB، حيث تتوسع عمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمتد خارجها. وتوجد المجموعة حاليا في أكثر من 24 دولة من خلال شبكة واسعة من الفروع والشركات الزميلة.

ويتوقع التقرير الصادر عن QNB Capital نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بمعدل 7 في المائة خلال 2011، ثم يحقق نموا قدره 4.4 في المائة خلال 2012. كما أن ارتفاع أسعار النقط سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 549 مليار دولار في 2012 ليتجاوز بذلك أعلى مستوى سجله في عام 2008.

ويتوقع التقرير ارتفاع معدل الفائض في الحسابات الجارية والمالية خلال عامي 2011 و2012 مقارنة مع الفوائض المحققة في 2010. ومن المتوقع أن يصل متوسط الفائض في الحساب الجاري إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2011 و2012، مقارنة مع فائض بلغ 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010. كما أنه من المتوقع أن يصل متوسط الفائض في ميزانية الحكومة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من الارتفاع القوي في خطط الإنفاق العام.

ويتوقع تقرير QNB Capital ارتفاع معدلات التضخم 6.1 في المائة خلال 2011 بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات وزيادة التضخم المستورد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والسلع في الأسواق العالمية. بينما ستؤدي زيادة بناء المساكن وتراجع وتيرة الارتفاع في أسعار السلع في الأسواق العالمية إلى تباطؤ التضخم إلى 4.4 في المائة خلال عام 2012.

* «الاتصالات المتكاملة» تكشف عن أول خدماتها بإطلاق منتج إنترنت بسرعة 100 ميغابايت

* كشف مسؤول رفيع في شركة «الاتصالات المتكاملة»، أحدث شركة اتصالات في السعودية، عن إطلاق أول منتجاتها في السوق، وذلك بعد طرح جزء من رأسمالها وإدراجها في سوق الأسهم، حيث بدأ العمل في طرح خدمة الإنترنت بسرعة 100 ميجابايت.

وقال المهندس غسان عيتاني، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تقنية الألياف البصرية تحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، وترتقي به إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ستوفر هذه التقنية سرعة اتصال فائقة بالإنترنت، تصل إلى أكثر من 100 ميجابايت، تؤمن ثباتا متكاملا وسرعة ثابتة.

وأضاف: «إن سلسلة الخدمات التي تطلقها الاتصالات المتكاملة تأتي ضمن مشاركتنا في تنفيذ خطة السعودية، في نقل أحدث تقنيات الاتصالات على مستوى العالم إلى المملكة، ونحن نعتبر أنفسنا جزءا من هذه المنظومة التي تسهم في تحقيق تلك الأهداف والتطلعات».

وشدد على أن خدمة الموجة العريضة تتجاوز مفهوم الربط الشبكي عالي السرعة، حيث تقدم مجموعة من الخيارات المصممة تبعا للاحتياجات، مما يسهم في تعزيز وتقوية الخدمات المقدمة للشركاء الرئيسيين في المملكة في كل القطاعات الاقتصادية والحكومية المختلفة.

وقالت الشركة إن هذا المنتج ليؤكد استمرار الشركة وتميزها في تقديم خدمات الإنترنت، وتتنوع السرعات بقدرة ثبات عالية من خلال بنية تحتية منفذة بتقنية الألياف البصرية.

وأكدت ازدياد الطلب على هذه الخدمة خلال فترة وجيزة من إطلاقها، حيث توفر إنترنت سريع، مشيرة إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرا مع عدة مجمعات سكنية بالرياض، لتوفير هذه الخدمة المتكاملة، على أن يتم تزويد تلك المجمعات بجميع وحداتها السكنية والإدارية بهذه التقنية السريعة.

يذكر أن شركة «الاتصالات المتكاملة» تعتمد على تقنية الألياف البصرية «الفايبر» من خلال بنيتها التحتية المنفذة، التي تمكنها في تقديم خدماتها الجديدة بسرعة نقل بيانات عالية. وشرعت مؤخرا في توسيع شبكتها بجميع أنحاء السعودية، من خلال إبرامها اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الكورية الشرق أوسطية للإنشاءات بمبلغ 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، لتوسعة شبكة الألياف البصرية داخل المدن السعودية، بتنفيذ ما يزيد على 10 آلاف كيلومتر من الألياف البصرية.

وتأسست شركة الاتصالات المتكاملة في عام 2005، وتعتبر من أبرز اللاعبين الكبار في سوق الاتصالات السعودية، ومن أوائل الشركات السعودية التي تمتلك بوابتين دوليتين، في جدة والخبر، وشبكة من الألياف البصرية تربط مدن ومحافظات السعودية، بطول يصل إلى 12 ألف كيلومتر، تغطي احتياجات السعودية بالكامل، لتقدم خدماتها إلى الأبنية التجارية والسكنية، وجميع المنشآت الحكومية الصحية والخدمية والتعليمية، إضافة إلى فروع المصارف والشركات السعودية.