عقدت المديرة التنفيذية الجديدة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، مؤتمرها الصحافي الأول في هذا المنصب أمس، لتوضح وجهة نظرها حول الاقتصاد العالمي بشكل عام وطموحاتها للصندوق الدول بشكل خاص. وبعد أن تولت لاغارد إدارة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي، قررت عقد مؤتمرها الصحافي الأول بعد 24 ساعة من أجل وضع بصماتها على مستقبل الصندوق والسعي لإعادة «المصداقية» له بعد فضيحة سلفها دومينيك ستروس - كان. وشددت لاغارد، خلال المؤتمر الصحافي صباح أمس، على أهمية مكافحة البطالة، التي قالت إنها تسبب مشكلة لجميع الاقتصادات إن كانت صناعية أو ناشئة. وصرحت لاغارد بأنه «من غير الممكن أن يكون الدافع لنا فقط السعي لخفض العجز المالي.. قضية البطالة أساسية جدا». وأضافت أن البطالة من بين المؤشرات الضرورية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الاقتصادات وليس فقط المؤشرات المالية البحتة مثل العجز العام، موضحة: «البطالة أمر مهم وهي قضية حيوية تحدد وضع الاستقرار في المجتمع والاقتصاد». واعتبرت وزيرة المالية الفرنسية السابقة أن العالم ما زال لم يخرج من الأزمة الاقتصادية التي حلت عام 2008، ولكنها أوضحت أن «الوضع أفضل مما كان عليه قبل عامين، ولكن التعافي غير متوازن». وأضافت أن هناك 3 عوامل تؤثر على تعامل الصندوق مع الاقتصاد العالمي: أولها إدراك التواصل والترابط بين كل الدول والاقتصادات، ثانيها أهمية المصادقية وأن «يكون تحليل الاقتصادات شفافا ومتوازنا». أما العامل الثالث فهو أن يكون هناك «شمولية» في النظر إلى الاقتصادات، واتخاذ معايير جديدة في مجمل تقييم الوضع المالي في دولة ما. ودعت إلى «التنوع» في المعايير المتبعة في تقييم الاقتصادات لمنع أزمات غير متوقعة مستقبلا.
وبعد أن تم انتخاب لاغارد في 28 يونيو (حزيران)، لتصبح أول سيدة تتبوأ منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تولت مهامها الرسمية يوم 5 يوليو (تموز). وقالت لاغارد إن «بسبب كل القضايا الضرورية التي تواجه الصندوق، شئت أن أبدأ العمل فورا، فلا يوجد وقت للعطل الصيفية». وأوضحت أن هناك قضيتين أساسيتين على الصندوق التعامل معها فورا في ما يخص الاقتصاد العالمي، وهي: «التعامل مع الدين السيادي في دول اقتصادها متقدم، بما في ذلك منطقة اليورو»، أما الثانية فهي «التعامل مع مخاطر تواجه الاقتصادات الناشئة بما فيها التضخم». وتنشغل لاغارد في أيامها الأولى بدراسة التقارير واللقاء مع خبراء المؤسسة الدولية حول أبرز القضايا التي تهم الصندوق. ويجتمع مجلس إدارة الصندوق الدولي يوم غد لبحث الأوضاع في اليونان ومستقبل اليونان الاقتصادي. ودعت لاغراد الأحزاب السياسية في اليونان إلى «وضع الخصومات السياسية إلى جنب، خاصة أن المصلحة الوطنية تتطلب ذلك». وأضافت أن بإمكان اليونان النظر إلى دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وآيرلندا وأخذ العبر منها. وشددت لاغارد على اهتمامها بتوسيع «التنوع» في داخل الصندوق أيضا، من حيث اختيار الموظفين من «خلفيات مختلفة، ليس فقط خلفيات بناء على الجنسية أو الهوية بل الثقافة والتعليم». وأقرت لاغارد بأن هناك حاجة لتحسين صورة صندوق النقد الدولي، على الرغم من إعلانها «الفخر» بما حققته المؤسسة حتى الآن. وقالت: «علينا العمل على مصداقيتها وشرعيتنا»، مشيرة مجددا إلى قضية تمثيل الدول الناشئة في إدارة الصندوق. وأكدت لاغارد أنها تدرس إمكانية تعيين نائب رابع وجديد للرئيس التنفيذي للصندوق، ومن المرجح أن يكون من الدول الناشئة، وهو أمر كان ستروس - كان قد بدأ التفكير فيه. وعلى الرغم من محاولة عدة صحافيين جر لاغارد للحديث عن قضية ستروس - كان، امتنعت عن ذلك، فإنها تحدثت بلهجة شديدة عن التغطية الإعلامية لقضيته، قائلة إن على الصحافيين الالتزام بمبدأ «البراءة حتى إثبات الإدانة». وأضافت أن في النهاية «ما يهم العمل القضائي هو التوصل إلى الحقيقة». واعتبرت أن تغطية القضية لم تكن على ما يكون، ولكنها تحدثت عن ذلك بشكل غامض كي لا تبدو أنها تدافع عن ستروس - كان، قائلة: «هناك شهية كبيرة للحصول على خبر جديد، وذلك عادة يؤدي إلى اتخاذ وجهة رأي معينة.. ولكن مرور الزمن يساعد على التحليل الصائب».
وفي ما يخص القضايا الأخلاقية، أكدت لاغارد احترامها لذلك. وتخضع لاغارد إلى تدريب خاص بالأخلاق والأمور المتعلقة بالسلوك السليم في العمل ضمن تدريبها الأولي لتولي الكرسي، الذي اهتز هذا الصيف بسبب فضيحة ستروس - كان.