قال وزير التجارة والصناعة المصري سمير الصياد إن بنك الاستثمار الأوروبي يبحث حاليا توسيع نطاق البرامج التي تتيح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يدرس أيضا تمويل إنشاء مناطق صناعية جديدة في مصر على أساس التجمعات الصناعية.
وأشار وزير التجارة والصناعة خلال مباحثاته أمس مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة كلاويو كورتيز نائب رئيس عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن لقائه تناول إمكانية قيام البنك بتمويل إنشاء مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع المحلي للمعدات الإنتاجية، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لإعادة توزيع الصناعات في أرجاء البلاد للقضاء على تركز معظم الصناعات بشكل رئيسي بمدينتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة لمشروع حاضنات تكنولوجية بهدف تشجيع الشباب المبتكر على النجاح.
وأضاف الوزير أن اللقاء تناول أيضا بحث الاستفادة من خبرات بنك الاستثمار الأوروبي في دعم منظومة التصدير المصرية وذلك من خلال إنشاء مناطق لوجستية وطرق ومخازن وخطوط ملاحية بين مصر والموانئ المهمة مما يزيد من تجارة مصر البينية مع تلك الدول.
وأكد كلاويو كورتيز، نائب رئيس عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، حرص البنك على تقديم أوجه الدعم المختلفة المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد المصري خاصة لمجالي الصناعة والتجارة وذلك من خلال توفير القروض والمساعدات الفنية والخبرات مما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وكذا في توسيع الأنشطة الصناعية في المناطق التي لا تتركز فيها صناعات كثيرة وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة - وهي أحد أهم المجالات التي يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتمويلها.