السعودية الأكبر عربيا في استخدام العمليات المصرفية الإلكترونية

12 مليون مستخدم.. وخبراء يحذرون من التهاون في مكافحة الاحتيال

دعت البنوك السعودية متعامليها إلى أخذ الحيطة والحذر من التساهل في مسألة الأرقام السرية للحسابات البنكية («الشرق الأوسط»)
TT

في الوقت الذي نما فيه عدد المستخدمين للقنوات المصرفية في شبكة الإنترنت في السعودية إلى 12 مليون مستخدم كأكبر بلد عربي، دعت البنوك السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر من التساهل في إجراء العمليات وإهمال الأرقام السرية للحسابات البنكية. وكشف خبير بنكي عن أن 12 مليون مستخدم للحسابات المصرفية في الإنترنت سجلوا عمليات مصرفية بقيمة تتجاوز 1.470 مليار عملية، بما يفوق 468 مليار ريال (124 مليار دولار) العام الماضي، وهي النسبة الأعلى في المنطقة العربية.

وأوضح طلعت حافظ، أمين عام لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن زيادة القنوات المصرفية والمستخدمين لها جعلت الكثير من البنوك توجه رسائل توعوية للحرص على جميع تعاملاتهم البنكية دون أن يكون السبب في هذه التوعية هو زيادة عدد سرقات أو احتيال؛ حيث لم تتجاوز أرقام الشكاوى مقارنة بأرقام العمليات المتداولة نحو الألف كحد أقصى مع أن تلك الشكاوى غالبا ما تكون خطأ فنيا أو سوء استخدام من قبل العميل.

وأضاف طلعت: «على الرغم من المزايا والمرونة العالية التي توفرها منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، وشبكة الصرف الآلي، والإنترنت البنكي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، لعملاء البنوك، واعتبارها أدوات آمنة وسهلة الاستخدام، فإن الأمر يكاد لا يخلو من تعرض بعض مستخدمي تلك الأدوات لمحاولات استغلال أو احتيال من قبل بعض الأفراد أو الجهات، خاصة في ظل تطور أساليب الاحتيال في ظل التطور التقني المتسارع وزيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية وارتفاع نسبة مستخدميها».

وشدد أمين عام لجنة التوعية المصرفية المكونة من البنوك السعودية على أن البنوك تشجع على استخدام التعاملات الإلكترونية بشكل كبير، وذلك لسهولة التعامل معها ولتقليص الجهد والوقت بدلا من عناء التوجه للمصارف وتنفيذ العمليات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في حالة شك العميل في أن الموقع الإلكتروني الذي قد يتعامل معه غير سليم فيجب على الفور ألا يتعامل معه إطلاقا، والاتصال بالبنك الذي يتعامل معه لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في حل وإغلاق تلك المواقع المشبوهة التي تحاول أن تحصل على معلومات عملاء البنوك.

وزاد: «في حالة تعرض أي شخص لعملية احتيال يجب أن يبلغ الجهة، سواء بنك أو مؤسسة أو نحوهما، ليتم إجراء التحريات ومعرفة سير تلك العمليات؛ لأن في الغالب تصعب قرصنة المواقع البنكية لكونها محاطة بجميع وسائل الحماية والجدران النارية في جميع الخطوات البنكية الإلكترونية، لكن في الغالب قد تكون عن طريق المواقع المشبوهة، فمن هنا فالعميل يتحمل مسؤولية دخوله تلك المواقع المشبوهة والمجهولة».

وأضاف أمين عام لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية أن المملكة لم ترصد أي حالات تزوير خلال الفترة الماضية، داعيا المستخدمين للبطاقات الائتمانية إلى التسوق بمبالغ محدودة حتى يقللوا من المخاطرة في حالة الاحتيال.

وحول مخاوف الاحتيال من استخدام التقنية البنكية لكبار السن، بيَّن طلعت أن هناك رسائل توعوية خاصة بهم ومكثفة يتم بثها عن طريق رسائل الجوال، كعدم إعطاء البطاقات للغير لسحب مبالغ، فهناك حالات رُصدت بالفعل كانت بسبب الثقة الزائدة لبعض المستخدمين. وعن تفاوت الرسوم التي تتقاضاها البنوك على تقديم الخدمات والاتصال بهم قال: «البنوك تحكمها أنظمة مراقبة البنوك، فهناك رسوم معينة قد أقرت، لكن هناك بعض البنوك تتنافس بين بعضها البعض لخلق بيئة تنافسية جاذبة من خلال أسعار الخدمات المقدمة، لكن يجب أن تلتزم جميع المصارف بلائحة الرسوم المحددة».

كما أشار حافظ إلى أن البنوك السعودية تحرص على إطلاق حملاتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي بدأتها منذ 3 سنوات، ومن ضمنها حملة «لا تفشيها» الحالية بالتزامن مع دخول إجازة الصيف بسبب ارتفاع معدلات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية من قبل عملاء البنوك لدواعي السفر وما يرافقه من تزايد في حركة التسوق والشراء وتحديدا من خارج المملكة، داعيا العملاء إلى التقيد بتعليمات استخدام تلك القنوات للحد من مخاطر الاختراق والقرصنة والتلاعب التي يمارسها المحتالون.

وشدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على أهمية حفاظ العميل على سرية بياناته المصرفية والشخصية وعدم التهاون أو التساهل في تداول واستخدام البطاقات المصرفية والائتمانية أو الكشف عن أرقامها السرية، وحصر استخدامها ضمن المواقع والمتاجر الآمنة والمعروفة، لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس لمحاولة استغلال العملاء أو التلاعب بحساباتهم، ناصحا مستخدمي البطاقات الائتمانية والمصرفية، تحديدا، بتجنب تدوين الرقم السري الخاص به على البطاقة ذاتها، والاكتفاء بحفظه، أو تدوينه في مكان آمن، فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة لحركة السحوبات والمشتريات ومقارنتها بالفواتير، والإبلاغ الفوري للبنك عند الشك بأي عملية أو اختلاف في كشف الحساب مقارنة بالعمليات، أو عند فقدان البطاقة.

إلى ذلك، دعت البنوك السعودية جميع عملائها إلى ضرورة التقيد بسلسلة من النصائح عند تنفيذهم العمليات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية واستخدامهم بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية تزامنا مع موسم الصيف والإجازات، وما يشهده من حركة سفر وتسوق نشطة، لا سيما من خارج المملكة، بهدف تجنيبهم التعرض لعمليات الاستغلال أو الاحتيال، خاصة من قبل عصابات الاحتيال الدولية، التي تنشط في مثل هذا الموسم لاستغلال السياح.