قال محافظ البنك المركزي الصيني أمس الجمعة إن على الصين أن توازن بين الحاجة للسيطرة على التضخم، والحفاظ على نمو اقتصادها، رغم أن أي خطوات ستحتاج وقتا قبل أن تؤتي ثمارها.
وأدلى المحافظ تشو شياو تشوان بتصريحاته في مؤتمر لرابطة الاقتصاد الدولي بجامعة تسينغهوا، بعد يومين فقط من رفع الصين أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وأشار إلى أن بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران) المقرر إعلانها اليوم السبت قد تكون أعلى نظرا لأنها كانت ضعيفة قبل عام.
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن تتسارع وتيرة التضخم في الصين، وأن يبلغ 6.3 في المائة في يونيو، وهو أعلى معدل منذ 35 شهرا. ومقارنة بالشهر السابق يتوقع أن يزيد المعدل 0.2 في المائة.
وحين سئل المحافظ إن كانت الإجراءات الصينية كافية للسيطرة على الأسعار أم لا، قال إن السياسة النقدية تحتاج وقتا كي تؤتي ثمارها. لكنه قال إن الصين مستعدة للتغاضي عن قدر من التضخم في وقت تتحرر فيه قطاعات معينة في اقتصادها للحد من سيطرة الدولة. وأضاف أن على بكين أن تهتم بالتضخم والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل إضافة إلى تحسين ميزان المعاملات الجارية لدى تحديد السياسات الاقتصادية.
من جانب آخر، تباطأ نمو سوق السيارات في الصين بشكل كبير ليصل إلى 3.35 في المائة في النصف الأول من 2011، مع تحسن طفيف مع ذلك في شهر يونيو، كما أعلنت الجمعية الصينية لشركات تصنيع السيارات الجمعة.
وبالنسبة إلى مجمل العام، فإن الجمعية الصينية لشركات تصنيع السيارات تتوقع من الآن فصاعدا نموا بنسبة 5 في المائة لأول سوق لصناعة السيارات في العالم، مقابل 10 في المائة إلى 15 في المائة كانت لا تزال متوقعة في يناير (كانون الثاني).
وبين يناير ويونيو، بيعت 9.33 مليون سيارة في الصين، بينها 1.44 مليون في شهر يونيو الذي سجل نموا بنسبة 1.4 في المائة في السوق. وبين أبريل (نيسان) ومايو (أيار) تراجعت مبيعات السيارات في الصين.
من جهتها، ارتفعت مبيعات السيارات السياحية بنسبة 6.2 في المائة في شهر يونيو، وبنسبة 5.75 في المائة بالنسبة لمجمل النصف الأول من العام.
والعام الماضي، ارتفعت سوق السيارات الصينية بأكثر من 32 في المائة، ليصل عدد السيارات التي بيعت إلى 18.06 مليون وحدة بعد أن سجلت السوق نموا أكبر في 2009، وهي السنة التي أزاحت خلالها الصين الولايات المتحدة عن عرش أول سوق للسيارات في العالم.
لكن نهاية إجراءات التحفيز لشراء سيارات صغيرة إضافة إلى إجراءات الحد من إنزال سيارات جديدة إلى الشارع في بعض المدن الكبرى، بينها بكين، أدت إلى تباطؤ في القطاع يفوق المتوقع.
من جهة أخرى، أعلن بنك التنمية الآسيوي في مانيلا أمس أنه سيقدم قروضا بقيمة 200 مليون دولار للصين لمساعدتها على تعزيز إمدادات مياه نظيفة للسكان في المدن الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو.
وذكر البنك، ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أنه سيقدم هذه الأموال من خلال قرضين لصالح شركة المياه بالصين على أن تتولى إنفاقها في أغراض تحسين شبكات المياه بالمناطق الحضرية.
وقال البنك في بيان إن تقديم هذه القروض «يهدف إلى توفير مليوني متر مكعب من المياه المعالجة يوميا بحلول عام 2015 لصالح المراكز الحضرية من الفئتين الثانية والثالثة حيث لا تلبي الخدمات الاحتياجات حاليا». وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ذكر البنك أن عدد السكان في المناطق الحضرية زاد بأكثر من ثلاثة أمثال خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي الوقت الذي تحصل فيه المنازل بالمناطق الحضرية على المياه عبر الأنابيب، ما زال كثير من المدن الأصغر حجما يناضل من أجل توسيع شبكات المياه لديها لتواكب وتيرة الاتجاه السريع نحو الإقامة بالمدن. وأضاف أن زيادة الطلب في البلاد سلطت الضوء على انتشار النفايات وعدم الكفاءة في مجالات مثل ضعف وسائل القياس ومراقبة تسرب المياه.