توقع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس (الجمعة) أن تواجه وكالات التصنيف الائتماني الأميركية الكبرى الثلاث منافسة أوروبية قريبا، وذلك بعد يوم من خفض التصنيف الائتماني للبرتغال مما أثار غضب القادة الأوروبيين. وقال باروسو للصحافيين في وارسو عقب اجتماعه بتوسك إنه «ليس للمفوضية الأوروبية أن تنشئ وكالات تصنيف.. لكن هناك الكثير من الكفاءات في أوروبا، لذا لن أندهش إذا ما شهدنا مزيدا من المنافسة». وأضاف توسك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، «إنني لن أندهش إذا كانت هناك بعض المحاولات لإنشاء وكالة تصنيف أوروبية في المستقبل المنظور».
وأشار إلى أنه «ما من أحد يبحث عن رسل جدد تكون مهمتهم تقديم الأخبار السارة فقط.. من المهم أن تكون الأخبار المرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي في الشركات والدول موضوعية قدر الإمكان».
وانتقد الاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان وكالات التصنيف الائتماني لتقديم تقييمات سلبية للاقتصادات الأضعف في منطقة اليورو. وكانت وكالة «موديز» الأميركية خفضت تصنيف السندات اليونانية إلى عديمة القيمة يوم الثلاثاء الماضي قائلة إن البلاد ستناضل من أجل إعادة السيطرة على دينها على الرغم من حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (112 مليار دولار) وربما يتطلب الأمر حتى الحصول على حزمة إنقاذ ثانية.
وكان باروسو من بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذي هاجم القرار في اليوم التالي، مشيرا إلى حقيقة أن البرتغال لا تزال في المراحل الأولى لتنفيذ إجراءات التقشف التي تمت المطالبة بها في مقابل الحصول على حزمة إنقاذ. ورغم أن موضوع وكالات التصنيف الائتماني غير مدرج على جدول الأعمال الرسمي لاجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يتم بحثه في اجتماعهم الدوري ببروكسل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.
وفي لندن أعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية أمس أنها ستنشر نتائج اختبارات التحمل لواحد وتسعين بنكا في 15 يوليو (تموز) الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش وستعلن إجراءات لتعزيز رأس مال البنوك التي لم تجتز الاختبار والتي كادت ألا تجتازه. وقالت الهيئة في بيان «تتوقع الهيئة المصرفية الأوروبية أن تكون النتائج مصحوبة بالإعلان عن إجراءات دعم للبنوك التي تفشل في اجتياز الاختبار والبنوك التي يتضح أن لديها نقاط ضعف أو التي تعتبرها الأسواق في خطر». ويجب أن تبرهن البنوك أن بإمكانها المحافظة على نسبة رأس المال الأساسي عند 5 في المائة على الأقل لاجتياز الاختبار الذي يقوم على مجموعة من الصدمات الافتراضية في السوق. وقالت الهيئة إن النتائج ستتضمن إفصاحا واضحا بشأن قروض البنوك وتعرضها للديون السيادية وأثر الخطوات التي اتخذها كل بنك بحلول 30 أبريل (نيسان) لتعزيز قاعدة رأس ماله والإجراءات اللازمة لتعزيز رأس المال بنهاية 2012.
وفي أول مؤشر سار، ذكرت توقعات أن أعداد السياح الوافدين إلى اليونان خلال العام الحالي ستحقق ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، والتي كادت تعرضها للإفلاس. فقد أعلن اتحاد الشركات السياحية في اليونان «إس إي تي إي» أن أعداد السياح الذين قدموا للبلاد خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على 9.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق متصل، قال الاتحاد إن معدلات الزيادة في أعداد السياح وصلت خلال يونيو (حزيران) وحده إلى 15.9 في المائة.
وذكرت تقارير إعلامية في اليونان أمس أن الجزر السياحية في البلاد كانت تصدرت قائمة المقاصد السياحية للسياح الأجانب، فقد ارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى جزيرة «رودس» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.3 في المائة تلتها جزيرة «كوس» 31.1 في المائة، ثم جزيرة «كريت» 15.1 في المائة، فجزيرة «كورفو» 7.9 في المائة. في المقابل، سجلت أعداد السياح إلى العاصمة أثينا تراجعا بنسبة 3 في المائة بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية.
يشار إلى أن السياحة من القطاعات القليلة في الاقتصاد اليوناني التي لم تؤثر فيها تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
كان فولكر بوتشر رئيس شركة «تيوي»، عملاق شركات السياحة الألمانية، أرجع استمرار ارتفاع أعداد السياح في اليونان إلى تراجع السياحة في منطقة شمال أفريقيا بسبب الاضطرابات التي تموج بها المنطقة.