قدر مختصون حجم السوق الإعلانية في السعودية بنحو 4 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، منها 270 مليون دولار خصصتها 3 شركات تعمل في مجال الاتصالات للترويج لسلعها، عبر وسائل الإعلام والتعاقد مع أنديه سعودية وعمالية لنشر علاماتها التجارية، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض الدول العربية انخفاضا مستمرا في سوقها الإعلانية، بسبب الاضطرابات السياسية.
وتستحوذ الشركات الإعلامية السعودية على كعكة الترويج بنسبة تزيد على 70 في المائة، بعد منافستها بشراسة للشركات الأجنبية التي ظلت تسيطر على حصص الصرف الإعلاني على مدى العقود الماضية.
ويرجع السبب في ذلك إلى تأثر سلع روجت لها من قبل وسائل إعلانية لا تتناسب مع طبيعة وعادات الأسر السعودية، وهو ما انعكس بشكل كبير على مبيعاتها التي تكبدت خسائر كبيرة.
وأوضح المهندس قسورة سارية عبد الحميد، رئيس لجنة الإعلان في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن السوق الترويجية في السعودية شهدت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنه بالعام الماضي، بعد عودة الثقة في عدد البنوك، وشركات السيارات، حيث فاز عدد من الشركات الإعلانية بعقود قوية، لترويج سلعها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف: «هذه النسبة في زيادة الحصص السوقية زادت من عملية المنافسة بين الشركات السعودية والأجنبية، التي تتخذ من دبي وعدد من عواصم الشرق الأوسط مقار رئيسية لها، بينما تكتفي بفروع في السعودية، لتوفير مصروفات استقدام العمالة التي يمكن أن تصرفها في السعودية، وغيرها من المصروفات الإدارية والفنية».
وعادة ما تدير شركات الإعلان الأجنبية عملياتها داخل المملكة بواسطة فروع صغيرة لها، بينما تتخذ من دبي وقبرص مقرين رئيسيين لها، حيث سيطرت الشركات المحلية على سوق الإعلان وحصلت على عقود كبيرة خلال العام الحالي.
وأرجع قسورة السبب في ذلك إلى خشية المعلنين في الداخل من مصادمات مع المستهلكين ومقاطعات لسلعهم، بعد بث برامج إعلانية لا تتناسب مع العادات والتقاليد السعودية، إضافة إلى تفهم شركات الداخل بما يتناسب مع المستهلكين وكيفية الوصول إليهم.
وحول ما تواجهه الشركات السعودية الترويجية من إشكاليات في تحصيل المستحقات ووصول عدد كبير منها إلى القضاء للفصل فيها، قال رئيس لجنة الإعلان في غرفة جدة: «هذا الأمر يعتبر الهم الأكبر في السوق الإعلانية، حيث يمثل 10 في المائة من قيمة الصفقات في كل عام، ولا توجد شركة سعودية أو أجنبية دون أن يوجد في حساباتها ديون، سواء كانت ديونا معدومة أو تأخرا في منح مستحقاتها».
وتعتبر السعودية أكبر الدول العربية، من حيث حجم بلوغ الصرف الإعلاني في سوق يبلغ قدرها 13.7 مليار دولار في العام الماضي، وكان قد صدر تقرير من المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية، كشف عن أن الأسواق العربية تشهد نموا، حيث حققت الكويت 11 في المائة صعودا، ولبنان وقطر 16 في المائة، وعمان 17 في المائة، والأردن واحدا في المائة، بينما حققت البحرين النسبة الأعلى صعودا لتحقق سوق الصرف الإعلانية 37 في المائة صعودا، وسجل الإنفاق الإعلاني في المنطقة العربية نموا في عام 2010 بنسبة قدرها 24 في المائة.
وبين التقرير أن السوق المصرية تصدرت سوق الإعلانات في الوطن العربي، حيث بلغ مجموع الإنفاق على الإعلانات 1.49 مليار دولار، مرتفعا عما حققته مصر خلال عام 2009، وكان حجم الإنفاق يساوي 1.2 مليار دولار، مما يعكس ارتفاعا إيجابيا بنسبة 24 في المائة.
وكشف التقرير أن أهم وسائل الإعلام الرئيسية التي ازدادت نسبة الصرف الإعلاني فيها التلفزيون، حيث قفزت نسبة زيادة الصرف الإعلاني فيه من 54 في المائة في 2009 إلى 62 في المائة في 2010، كما ارتفع الإنفاق على الصرف الإعلاني في التلفزيون 43 في المائة في 2010 عنه في 2009.
وتابع التقرير: «تتربع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية على قائمة قطاع المعلنين بحصة 17 في المائة من مجمل السوق الإعلانية في الوطن العربي، حيث سجلت معدل نمو قدره 56 في المائة في العام الماضي 2010، بينما انخفض معدل الصرف الإعلاني على أدوات الزينة من صدارة الترتيب إلى المرتبة الثانية وحصل على 25 في المائة فقط من قيمة الصرف الإعلاني الإجمالي، بينما احتل الصرف الإعلاني الحكومي المرتبة الثالثة بنسبة قريبة للغاية من نسبة الصرف الإعلاني على أدوات الزينة، وكانت الشركات الأعلى إنفاقا في المنطقة هي (الاتصالات السعودية)، و(زين)، وشركة (موبايلي)».
وبمراقبة الصرف الإعلاني في الربع الأول لعام 2011، تظهر المؤشرات انخفاضا بسيطا في قيمة الصرف الإعلاني وصل إلى 4 في المائة مقارنة بما كان عليه عام 2010 نتيجة للإضرابات التي تحدث في بعض الدول بالشرق الأوسط.