أعلنت الحكومة الصينية أمس أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام، مما يرجح احتمالات فرض مزيد من القيود على السياسة النقدية.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات في بيان أن مؤشر سعر المستهلك قفز متجاوزا هامش 6.4 في يونيو (حزيران)، مقابل 5.5 في مايو (أيار). وكان المحللون يتوقعون أن يصل معدل التضخم إلى 6.4 في المائة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتأتي الزيادة في أعقاب إعلان البنك المركزي الصيني رفع قيمة الفائدة ثلاث مرات هذا العام، كانت آخرها الأربعاء الماضي. وقال مكتب الإحصاء إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 14.4 في المائة منذ بداية العام حتى يونيو الماضي. ويذهب أكثر من ثلث النفقات الشهرية للمواطن الصيني العادي للمواد الغذائية، ولم تتجاوز الارتفاعات التي شهدتها السلع غير الغذائية حاجز الثلاثة في المائة. وكانت الحكومة تسعى لكبح جماح معدل التضخم السنوي وإيقافه عند هامش 4 في المائة هذا العام، وقد بذلت جهودا مضنية لتحقيق هذا الهدف، باعتباره عاملا أساسيا في عدم الاستقرار الاجتماعي. غير أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة تجاوزت 5 في المائة خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن تسو شياولي كبير المحللين الاقتصاديين بشركة «غالاكسي سيكيوريتيز» الصينية، القول إن معدل التضخم لم يتخط توقعات السوق، مشيرا إلى أن المعدل سيظل مرتفعا، فالأمر «يستغرق فترة كي تتخلص من الضغوط التضخمية». ويتعين على واضعي السياسات في الصين تحقيق توازن حذر بين المصالح المتنافسة والإبقاء على النمو القوي للاقتصاد وضمان عدم خروج معدلات التضخم عن نطاق السيطرة.
وأقر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في يونيو بأن الحكومة ستجد صعوبة في تحقيق هدفها بحصر نسبة التضخم عند 4 في المائة لمجمل العام 2011. إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الضغط التضخمي في النصف الثاني بحسب المحللين، إذ بدأت التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار تؤتي ثمارها. ولمكافحة أي ارتفاع سريع في حجم السيولة التي تزيد من التضخم، رفع البنك المركزي خمس مرات منذ أكتوبر (تشرين الأول) معدلات الفائدة، كما زادت الاحتياطيات الإلزامية للمصارف مرات عدة، مما حد من المبالغ التي بإمكان هذه المصارف إقراضها.