«التطور السياسي والتنمية الاقتصادية: نحو فرص استثمارية وتجارية جديدة» عنوان المنتدى الذي تستضيفه باريس بعد غد، الثلاثاء، عن المملكة العربية السعودية وتنظمه الغرفة التجارية الفرنسية - العربية في بافيون دوفين. وللتدليل على اهتمام فرنسا الرسمي وعالم الأعمال بالسوق السعودية، فإن وزير التجارة الخارجية، بيار لولوش، سيشارك في مناقشات المنتدى بمداخلة في إطار الطاولة المستديرة النهائية.
ويحضر من الجانب السعودي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ورجل الأعمال ورئيس اتحاد البنوك الإسلامية صالح كامل، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، ومن مجموعة «زاهد» مطر الخطيب، ومدير مجموعة «أكور» الفندقية في السعودية عبد الرحمن بلغات، وممثلون عن مركز تشجيع الصادرات السعودية، ووفد نسائي مكون من الأمين العامة لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وأفنان الشعيبي الأمين العام للغرفة التجارية العربية – البريطانية، ومها القباني الباحثة الاقتصادية والمالية. وينضم إلى الوفد من باريس سفير المملكة الدكتور محمد آل الشيخ الذي يشارك في الجلسة الختامية.
ويركز المنتدى على 4 محاور رئيسية أولها مكانة المملكة السعودية في التنمية والاستقرار العالمي، وثانيها البنية السياسية والاقتصادية ودوائر اتخاذ القرار في السعودية، وثالثها مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية والتجارية، ورابعها دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية.
ومن المشاركين الرئيسيين من الجانب الفرنسي، إلى جانب وزير التجارة الخارجية، الوزيرة السابقة آن ماري إيدراك، ورئيس غرفة تجارة وصناعة باريس بيار أنطوان غايي، ورئيس هيئة تنمية الصادرات الفرنسية فريدريك روسي، ورئيس مجموعة «سور» للبيئة والمياه جويل سيشيه، وممثلون عن بنك «بي إن بي باريبا»، و«توتال»، وشركة الدفاع الأوروبية، ورئيس الغرفة التجارية الفرنسية - العربية الوزير السابق هيرفيه دوشاريت.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر فرنسية واسعة الاطلاع أن الرئيس ساركوزي ينوي زيارة المملكة العربية السعودية قريبا. ويتم من الجانبين الفرنسي والسعودي البحث في أفضل تاريخ يلائم الجانبين، علما بأن ساركوزي وعد بزيارة المملكة قبل قمة العشرين الاقتصادية التي ستلتئم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة كان المتوسطية الفرنسية. والسعودية عضو في مجموعة العشرين منذ إطلاقها. وينتظر أن تشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية دفعة رئيسية مع مشروع خط القطار السريع المسمى «مشروع الحرمين» بين مكة والمدينة المنورة، الذي تتنافس شركة «ألستوم» وشركة «خطوط فرنسا الحديدية»، بالاشتراك مع شركة «الراجحي»، للفوز به. وتقول مصادر «ألستوم» إن حظوظ الفوز بهذا المشروع البالغة قيمته 10 مليارات يورو «كبيرة». ولم يبق بمواجهة الكونسوسيوم الفرنسي - السعودي سوى تجمع شركات إسبانية بالاشتراك مع مجموعة «الشعلة» السعودية.
ونوه أمين عام الغرفة التجارية الفرنسية – العربية، الدكتور صالح بكر الطيار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأهمية المنتدى لتوثيق الشراكات الفرنسية - السعودية ودفعها إلى آفاق جديدة، وبالحاجة إلى التعريف بالتطورات والتحديثات التشريعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، مما يساعد على اجتذاب الاستثمارات الخارجية، ومنها الفرنسية، وتوجد شراكات ريادية مفيدة للجانبين. ومما شدد عليه توافر الاستقرار السياسي والاقتصادي وإصلاح الأنظمة وتطوير القوانين المتحكمة في العملية الاستثمارية والفرص الكبرى التي يوفرها الاقتصاد السعودي. وأشار الطيار إلى أن مخزون الاستثمار تخطى نهاية 2009 سقف الـ147 مليار دولار، وإلى أن مجموع تراخيص الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها الهيئات المختصة في السعودية وصل إلى 7500 ترخيص.
وأشار الطيار إلى أهمية خطة التنمية السعودية الثامنة التي تضمنت رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية، فضلا عن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وهي تهتم بمتابعة الفساد المالي والإداري ومحاربة البيروقراطية وتهيئة البيئة الصحية للعمل، وحماية النزاهة الإدارية وتحصين المجتمع السعودي من الفساد.