تجري وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون زيارة رسمية إلى اليونان يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي، تلبية لدعوه من نظيرها اليوناني الجديد ستافروس لامبريانيديس، وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لكلينتون إلى أثينا منذ توليها حقيبة الخارجية الأميركية.
وتصل كلينتون إلى أثينا الأحد المقبل، عقب مشاركتها في اجتماعات فريق الاتصال المعني بليبيا، التي تعقد في تركيا يوم 16 من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تلتقي كلينتون، في أثينا، الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس الوزراء جورج باباندريو ووزير الخارجية ستافروس لامبريانيديس، وغيرهم من القادة السياسيين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتتصدر مباحثات كلينتون مع المسؤولين اليونانيين أزمة الديون والمخاوف جراء تعثر اليونان في الوفاء بالتزاماتها، والقضية القبرصية والعلاقات اليونانية - التركية والوضع في البلقان والشرق الأوسط والوضع في ليبيا.
وتتطلع اليونان، بشغف، إلى هذه الزيارة منذ فترة طويلة، خصوصا منذ أن زارت المسؤولة الأميركية عام 2009 الدولة الجارة تركيا، ولم تزُر اليونان حينذاك، كما هو معتاد وفقا للموقع الجغرافي المتساوي للبلدين.
من جهتها، تؤكد الدوائر السياسية أن زيارة كلينتون إلى أثينا تأتي بعد المواقف اليونانية المؤيدة لسياسات واشنطن وتل أبيب، خصوصا بعد تعاون أثينا في منع إبحار أسطول الحرية الثاني في اتجاه غزة.
من جانبها، أعلنت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مساء الجمعة - السبت، أن الصندوق قرر منح اليونان قرضا بمبلغ 3.2 مليار يورو، وهذا المبلغ نصيب صندوق النقد الدولي من إجمالي 12 مليار يورو، هو القسط الخامس من المساعدات التي تم إقرارها من قبل الدائنين في مايو (أيار) من العام الماضي بقيمة إجمالية 110 مليارات يورو على مدار 3 سنوات، وذلك لدعم جهودها في تجاوز محنتها الاقتصادية.
وأشارت لاغارد إلى أن الخطة التقشفية للحكومة اليونانية، التي أقرها البرلمان قبل أسبوعين، باتت تثمر عن نتائج إيجابية، لكن الحاجة ما زالت تقتضي إجراء المزيد من الإصلاحات الأساسية وتقليص العجز في الميزانية الحكومية، وزيادة الإنتاجية للعودة بالاقتصاد اليوناني إلى مسار النمو.
واعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أن الاتحاد الأوروبي أظهر «إهمالا معيبا»، لأنه لا يفرض احترام معاهدة الاستقرار والنمو التي تحدد نسبة العجز في الموازنات العامة.
وقال تريشيه أول من أمس خلال نقاش نظم أثناء لقاءات اقتصادية في اكس (جنوب شرقي فرنسا) «لقد مارسنا في مجال الإدارة الاقتصادية إهمالا معيبا. إن معاهدة الاستقرار والنمو خصوصا في فرنسا لم ينظر إليها أبدا على أنها أمر لا بد منه قطعا». وأضاف «عندما تكون لدينا عملة موحدة لا موازنة فيدرالية يتعين أن نتمتع برقابة واعية جدا للسياسات المالية»، وفي هذا الصدد «لدي شعور بأنني أتكلم في الصحراء ولا يصغي إليّ أحد».
ومعاهدة الاستقرار والنمو التي تفرض على الدول الأعضاء في منطقة اليورو نسبة عجز مالي في الموازنات محددة بقيمة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي اعتبرت نوعا «من سلوك تقليدي مفرط». وقال تريشيه «لقد اضطررنا للنضال»، لكن اليوم «لو طبقنا مجمل إطار الرقابة الأوروبية بشكل صارم لكنا على الأرجح في وضع أفضل».
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي تنتهي ولايته في نوفمبر (تشرين الثاني) إنه «حازم جدا لجهة التوصية إلى أبعد حد ممكن في تعزيز الإدارة في إطار المعاهدة الحالية». وفي هذا الشأن «لدينا برلمان أوروبي يدفع في الاتجاه الصحيح، ومجلس لا يبدو لي أنه يدرك إلى أي حد يتحتم علينا تعزيز الرقابة في مجالات عدة»، كما خلص إلى القول.