أعلن حاكم البنك المركزي التونسي أن الاقتصاد التونسي سجل انكماشا بعد نمو سلبي شهده أثناء فصلين متتاليين من عام 2011، موضحا في الوقت نفسه أن الوضع ليس حرجا.
ونقلت وكالة أنباء «تونس أفريقيا» للأنباء عن حاكم البنك المركزي مصطفى النابلي قوله في مؤتمر صحافي الجمعة في تونس إن الاقتصاد الوطني تجاوز مرحلة الخطر.
ودفع معدل النمو في الفصل الأول فاتورة الثورة فتدهور إلى 3.3 في المائة. ثم تحسن الاقتصاد التونسي في الفصل الثاني نسبيا.
وبحسب النابلي! فإنه يتعين تحقيق نمو اقتصادي ثابت خلال السنتين المقبلتين لتسريع العملية الانتقالية الديمقراطية في البلاد.
وضخ البنك المركزي التونسي سيولة بقيمة 3 مليارات دينار (1.52 مليار يورو) لحساب المصارف بما يسمح لها بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تخفيض معدل الفائدة الرئيسية للبنك المركزي 50 نقطة فخفضها من 4.5 في المائة إلى 4 في المائة بهدف دعم التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي والتعويض عن الخفض الذي سجله معدل النمو.
وفي مايو (أيار)، توقع المعهد المالي الدولي! وهو مركز أبحاث في واشنطن أنشأته أكبر المصارف في أكثر من 70 دولة! حالات انكماش هذه السنة في خمس دول عربية هي، إضافة إلى تونس، مصر وليبيا وسوريا واليمن.