أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل قرارا يخضع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وبموجبها يتم اعتبار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفا لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
وتضمن القرار تولي إثبات المخالفات التي يتم ضبطها من قبل لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية «إمارات المناطق» ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشؤون البلدية والقروية «الأمانات أو البلديات»، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة إلى الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاما.
وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية خصوصا في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في البلاد.
وكانت شركات الألبان واجهت حملة مقاطعة من قبل المستهلكين في السعودية بسبب توجهها لرفع أسعار منتجاتها، وعلى الرغم من نشاط تلك الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى الرسائل النصية في أجهزة الهاتف المحمول، فإن مسؤولا في واحدة من الشركات حزم بعدم تضرر منتجات شركته بالمقاطعة.
وقال عبد الرحمن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، إن حجم مبيعات الشركة لم يتأثر إطلاقا، مشيرا إلى أن تلك المقاطعة لم تأخذ مجراها الطبيعي بفعل الثقة بجودة منتجاتها ونوعية المستهلكين.
وأوضح الفضلي في تصريحات تلفزيونية عقب دخول حملة المقاطعة الأسبوع الثاني، أن شركته لا تنوي رفع سعر منتج آخر تنتجه شركته مثل منتجات العصائر، أو الزبادي، أو الحلويات، أو المنتجات المخصصة للأطفال.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي» أن قرار رفع الأسعار كان بالغ الصعوبة، مرجعا ذلك القرار إلى اقتصاديات منتجاته التي تعتمد بالدرجة الأساسية على المنتجات الزراعية، وزاد «إن العائد المحقق على بعض المنتجات لا يعتبر جاذبا للاستثمار في هذه الصناعة».
وأشار الفضلي إلى أن الشركة رفعت أسعار منتجات الألبان والحليب من فئة عبوة 2 لتر، في حين لا تزال أسعار باقي المنتجات على حالها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي» أن الأسعار الحالية لمنتجات الألبان أقل مما هي عليه قبل 25 عاما، وأن الشركة رفعت المنتج من 7 ريالات لعبوة 2 لتر إلى 8 ريالات، وهو ما يشكل نسبة 14 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة.
وأشار إلى أن عبوات 2 لتر تشكل ما يقارب 50 في المائة من إجمالي المبيعات، ومتوسط الدخل يقارب من 7 في المائة، فيما عاود التأكيد أنه في عام 2000 قامت شركة «المراعي» بمبادرة تقليل أسعار منتجاتها عندما سمحت اقتصاديات العمل القيام بتلك الخطوة، مؤكدا أن الشركة مررت أقل من 30 في المائة من التكلفة للمستهلك.
تأتي تلك التصريحات في وقت أعلنت فيه شركة «المراعي» النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية 30 يونيو(حزيران) من العام الحالي.
وحققت شركة «المراعي» أرباحا صافية في الربع الثاني من العام الحالي 2011م بلغت 349.2 مليون ريال (93.12 مليون دولار) مقابل 343.1 مليون ريال (93.4 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة بلغ 1.8 في المائة، مقابل 235.2 مليون ريال (62.72 مليون دولار) للربع السابق بارتفاع بنسبة 48.5 في المائة. وأوضحت الشركة أن أداءها في الربع الثاني من هذا العام قد تأثر بالارتفاع في تكاليف المواد الأولية مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني من العام السابق وذلك بسبب زيادة أسعار مواد التعبئة والتغليف وزيادة أسعار مدخلات إنتاج الألبان وزيادة أسعار الأعلاف وزيادة أسعار الفواكه الداخلة في صناعة العصائر.