أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في مقابلة، أمس، أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المرتبطة بديونها ستكون له «عواقب مؤسفة للغاية» على هذا البلد وبقية أرجاء العالم.
وفي هذه المقابلة مع برنامج «ذيس ويك»، الذي يبثه تلفزيون «إيه بي سي»، أكدت لاغارد، التي تولت مهامها، الثلاثاء، أيضا أن سلفها دومينيك ستروس - كان قام «بعمل ممتاز» على رأس صندوق النقد الدولي.
وأضافت لاغارد في هذه المقابلة مع الصحافية كريستيان امانبور: «لو عرضنا السيناريو الكامل لعملية تخلف عن السداد، نعم، بالتأكيد، سنحصل (...) على زيادات في معدلات الفوائد وضربات قاسية جدا للبورصات وعواقب مؤسفة للغاية فعلا ليس فقط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وإنما أيضا للاقتصاد العالمي برمته».
وردا على سؤال حول ستروس - كان الذي اضطر إلى ترك مهامه، إثر اتهامه بقضية اغتصاب، اعتبرت لاغارد أن مواطنها «قام بعمل ممتاز» على رأس صندوق النقد. وكانت لاغارد أعلنت الأربعاء أنها تريد مواصلة الطريق الذي رسمه ستروس – كان، الذي أسهم في أن يأخذ صندوق النقد الدولي في الاعتبار أكثر الوقائع الاجتماعية، وليس الاقتصادية فقط للدول التي يساعدها، لكنه لم يبادله بتكريم مماثل.
وأضافت: «مع ذلك، وعندما تخسر مؤسسة مديرها العام في مثل هذه الظروف؛ فإن الأمر يترك جروحا بكل وضوح».
وقالت: «إن بعض الأشخاص جرحت مشاعرهم، وأحس آخرون بالخيانة. إنها مجموعة من مشاعر الاستياء والغضب والانزعاج والحزن أيضا في بعض الأحيان».
في حين قال جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس (الأحد) إن الجدل الدائر بشأن الضرائب في الولايات المتحدة يظهر أن أزمة الديون السيادية ليست مشكلة أوروبية فحسب، بل عالمية.
وحذر تريشيه من أن هشاشة الأوضاع المالية العامة على جانبي الأطلسي تجعل من المستحيل على أوروبا والولايات المتحدة إنقاذ القطاع المصرفي مرة ثانية، مما يحتم وضع القواعد الحاكمة للقطاع على نحو صحيح هذه المرة.
وأبلغ تريشيه مؤتمرا للأعمال في جنوب فرنسا: «لدينا الآن أزمة في التصنيفات الائتمانية العامة، وهي ليست أزمة أوروبية على الرغم من أن الأوروبيين في بؤرة مشكلة هي مشكلة عالمية، كل ما علينا هو أن نتابع النقاش الحاصل على الجانب الآخر من الأطلسي في الولايات المتحدة بشأن الضرائب، لنفهم أننا نشهد مشكلة عالمية».
وسيسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم لإنقاذ محادثات مهمة لرفع سقف الدين العام، قبل مهلة تنتهي في الثاني من أغسطس (آب)، وذلك في محاولة للحيلولة دون تخلف واشنطن عن أداء التزاماتها المالية للمرة الأولى على الإطلاق. ويعارض المشرعون الجمهوريون بقوة خططا لزيادة الضرائب في إطار اتفاق أوسع نطاقا.
وعلى الرغم من إقرار إجراءات تقشف جديدة من جانب اليونان التي تواجه أزمة هذا الشهر، فإن تجدد المخاوف من انتقال العدوى في منطقة اليورو اكتسح أسواق المال الأسبوع الماضي، مما رفع فرق فائدة السندات الإسبانية والإيطالية.
وارتفعت يوم الجمعة علاوة المخاطرة للسندات الإيطالية لأعلى مستوياتها منذ إطلاق اليورو، وسط مخاوف بشأن رسملة البنوك الإيطالية، وخلاف بين رئيس الوزراء، سيلفيو برلسكوني ووزير ماليته.
وقال تريشيه: «الاكتشاف الكبير للسنوات الأخيرة هو الهشاشة الهيكلية للاقتصاد العالمي ككل، التي صنعناها بأيدينا».