تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، أمس، بشكل كبير، مع تراجع ملحوظ في التداولات، أرجعها خبراء إلى الاضطرابات السياسية في البلاد، التي أعادت إلى أذهان المستثمرين التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية خلال آخر جلسات يناير (كانون الثاني) الماضي.
وانخفاض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.67 في المائة ليغلق عند 5270 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 6 أسابيع، وتم التداول على 86 مليون ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 371 مليون جنيه مصري (62 مليون دولار)، وهو ما يشير إلى إحجام المتعاملين عن التعامل في السوق.
وجلسة الأمس هي أولى جلسات التداول التي أعقبت أحداث يوم الجمعة الماضية 8 يوليو (تموز)، التي لقبت من قبل وسائل الإعلام والقوى السياسية الداعية لها بـ«جمعة الثورة أولا»، وترتب عليه إعلان المتظاهرين عن نيتهم في الاعتصام في ميدان التحرير إلى أن يتم تحقيق مطالبهم، المتمثلة في الحفاظ على مكتسبات الثورة، وسرعة محاكمة رموز الفساد من النظام السابق.
وقال الدكتور عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أحداث يوم الجمعة إلى جانب تصاعد الأحداث بالأمس، من قطع وإغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، إلى جانب تصاعد الاحتجاجات في السويس، والتهديدات بوقف العمل في قناة السويس، أدت إلى هبوط المؤشر بشكل كبير على الرغم من أن الجلسة بدأت على صعود طفيف.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تصاعد الأحداث الجارية أعاد للأذهان أحداث 28 يناير (كانون الثاني)، وما أعطته من انطباعات سلبية، وبالتالي فهذا المناخ لا يشجع على الاستثمار، ويؤثر بالسلب على البورصة التي هي جزء من الاقتصاد».
واتجهت تعاملات الأجانب والمصريين أمس نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، وبلغ صافي مشترياتهم أمس 9.5 مليون جنيه (1.59 مليون دولار)، فيما حقق المستثمرون الأجانب صافي بيع بلغ 6.3 مليون جنيه (1.05 مليون دولار) بعد استحواذهم على 8.5 من إجمالي تداولات السوق، والمستثمرون المصريون 3.2 مليون جنيه (530 ألف دولار) بعد استحواذهم على 88 في المائة من إجمالي تداولات السوق.