بينما يحتدم نقاش البيت الأبيض والكونغرس بشأن زيادة سقف الدين وتقليل العجز الفيدرالي، ربما تكون الثغرات الضريبية هدفا سهلا للوصول إلى حل وسط. لقد تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إلغاء إعفاءات لشركاء في صناديق تحوط وفي شركات الأسهم الخاصة، إلى جانب أصحاب الطائرات الخاصة وشركات النفط وآخرين مستفيدين من ثغرات في قوانين الضرائب. وفيما يلي مجموعة أخرى لا تحظى بشهرة كبيرة تضم مستفيدين من قانون الضرائب ربما يرغب في إضافتهم للقائمة: مضاربو ومتداولو اليوم الواحد، الذين يشترون ويبيعون عقودا آجلة.
وعلى مدى أعوام حصلت عقود البيع الآجل، التي تراهن بالأساس على سعر السلع ومؤشرات الأسهم وما شابه، على معاملة ضريبية مرضية أكثر من الأسهم. ويدفع المتداول الذي يشتري ويبيع عقد نفط خلال أقل من عام – حتى خلال دقائق – ضريبة لا تتجاوز نسبتها 23% على الأرباح. قارن هذا مع فاتورة أسهم متقلبة داخل «غوغل» أو «جنرال إلكتريك» أو حتى صندوق استثماري متنوع في الفترة نفسها. يتم التعامل مع الأرباح الاستثمارية على المدى القصير مثل الدخل العادي، مما يعني أن المعدل قد يصل إلى 35%.
وقال وارن بافيت، رئيس «بيركشاير هاثاواي»، خلال مقابلة يوم الاثنين عن إعفاءات الضريبية على العقود الآجلة: «هناك الكثير من السبل للهجوم على منطقها، فهي غير ذات معنى». وما الذي تكلفه الثغرة الضريبية للحكومة الفيدرالية؟ في كل عام تترك الولايات المتحدة قرابة ملياري دولار في صورة عوائد مفقودة، وفقا لما أفادت به خدمة أبحاث الكونغرس، وهي هيئة فيدرالية. وعلى الرغم من أن هذا الرقم قد يبدو بسيطا على خلفية عبء دين يصل إلى 55 تريليون دولار داخل الولايات المتحدة، فإن تفاوتات ضريبية مثل هذه تتزايد عندما يتم النظر إليها بصورة مجتمعة. وبناء على بيانات من مكتب الإدارة والموازنة، يمكن أن تضع الولايات المتحدة 20 مليار دولار أخرى في خزائنها خلال 10 أعوام إذا فرضت ضرائب على الأرباح الاستثمارية لصناديق تحوط ومسؤولين تنفيذيين في شركات الأسهم الخاصة كما هو الحال مع الدخل العادي. وتعامل ما تعرف بالفائدة المرحلة، مثل أرباح رأس المال، التي تفرض عليها ضريبة بمعدل أقل كثيرا. وتصل إعفاءات الطائرات الخاصة إلى ما بين نحو ملياري دولار و3 مليارات دولار خلال 10 أعوام.
وربما لن تكون الإعفاءات الضريبية على العقود الآجلة مصدر ضيق بالقدر نفسه إذا ساعدت المزارعين في حماية قيمة محاصيل الذرة الخاصة بهم أو شركات الطيران التي تواجه تكلفة مرتفعة للنفط أو حتى الأفراد الذين يحتاطون من المخاطر في محافظهم. ولكن يبدو أن أفضل المنتفعين هم مضاربو ومتداولو اليوم الواحد. ويمثل المستثمرون على المدى الطويل 20% فقط من النشاط داخل سوق السلع الآجلة، وفقا لما أفاد به تقرير نشرته الأسبوع الماضي لجنة تداول عقود السلع الآجلة. وعندما اتصلت بروبرت غرين، وهو متخصص في الضرائب من بين عملائه متداولون في بورصة شيكاغو التجارية، وهي مركز عقود السلع الآجلة، بدا أنه قد فوجئ بصدق. وقال: «كنت أخشى أن تأتيني مكالمة مثل هذه». وبدا قلقا من أن أي إعلان عن إعفاءات ضريبية قد يضع ضغوطا على المشرعين لإعادة النظر في القاعدة.
لكنه اعترف بأنه سيكون من الصعب على الرئيس أوباما أن يبرر معدلات الضرائب الأقل «ليستفيد متداولو العقود الآجلة وبورصات السلع داخل ولايته، بينما يضغط بشدة لرفع الضرائب على مديري صناديق التحوط المتخصصة في الأوراق المالية، الموجودة في الأغلب في كونيتيكت ومدينة نيويورك».
ويعود أصل الإعفاء الضريبي على العقود الآجلة إلى عام 1981، عندما حاولت الحكومة سد ثغرة ضريبية أخرى. وفي ذلك الوقت، كان بعض المستثمرين الكبار يستخدمون العقود لتجنب ضرائب عبر إنشاء ما أطلق عليه عمليات مختلطة سمحت للمستثمرين بمد أرباحهم إلى العام التالي؛ لذا صيغت قاعدة أجبرت المتداولين على تحديد مواقفهم لتسويق ودفع ضرائب على أرباح غير محققة.
وفي محاولة لإرضاء المستثمرين، عرض دان روستنكوسكي، الديمقراطي من شيكاغو، الذي كان يشغل حينها رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب وبعد ذلك سُجن في قضية فساد، إعفاء. وكان يهدف ذلك بصورة جزئية إلى معادلة المخاطر المرتبطة بدفع الضرائب على الأرباح على الورق.
وأقنع الكونغرس بأنه يتعين دفع متداولين معدلا مختلطا، يدفعون 60% على معدلات أرباح رأس المال على المدى الطويل و40% على معدلات الدخل العادية. وفي الوقت الحالي يبلغ المزيج نحو 23%، على افتراض أن الشريحة الضريبية العليا للدخل العادي تصل إلى 35% ومعدلات أرباح رأس المال على المدى الطويل 15%. وقد جرى تقليل الإعفاءات خلال الأعوام الأخيرة.
* خدمة «نيويورك تايمز»