* صنفت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية، شركة «فيفا» البحرين، في مركز متقدم في مستوى جودة خدمات الهاتف المتنقل على مستوى المشغلين في البحرين.
ونالت فيفا البحرين، إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية إنجازا قياسيا بهذا الأداء، استنادا إلى بدء تشغيلها في مارس (آذار) 2010، وذلك إثر إعلان التصنيف الأخير، الذي اعتبر VIVA البحرين، الشركة الأفضل والأسرع في خدمة المكالمات الصوتية والبيانات.
وجاء هذا التصنيف ضمن التقرير المستقل الذي أصدرته الهيئة، عن طريق الشركة الاستشارية المستقلة Directique، حيث تمت عملية التقييم والمقارنة بين مشغلي الهاتف المتنقل في البحرين من منظور المستخدم النهائي، فيما يتعلق بخدمات الصوت والرسائل القصيرة والرسائل متعددة الوسائط وخدمات البيانات، وتم اختبار المشغلين على مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية على مدى أربعة أسابيع.
ووفقا لتقرير هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية، فإن عملاء VIVA يتمتعون بأفضل وأسرع خدمة للمكالمات الصوتية والبيانات في البحرين، وخلص التقرير إلى أن خدمة الهاتف المتنقل في البحرين مماثلة لتلك التي في سويسرا، وأفضل من فرنسا وألمانيا.
واعتبر المهندس سعود الدويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، في تعليقه على هذا التصنيف الذي حققته VIVA، أنه يعد شاهدا على الإمكانات الهائلة لمجموعة الاتصالات السعودية، وأضاف «حققنا وعدنا بتوفير القيمة المضافة لعملائنا بالبحرين، وكافة عملياتنا الدولية وتقديم أحدث خدمات الاتصالات لهم، معتمدين على المكانة العالمية التي تتبوأها مجموعة الاتصالات السعودية، والتي تم تصنيفها مؤخرا ضمن أكبر 20 مجموعة اتصالات على مستوى العالم».
وأضاف الدويش «إن تصنيف هيئة الاتصالات البحرينية يثبت التزام VIVA بتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، وهذا التقرير ونتائجه في الوقت نفسه تعزز روح المنافسة في السوق البحريني، ويعزز أيضا دور VIVA في رفع معايير صناعة الاتصالات، وتشجيع المنافسة الشريفة لصالح العملاء».
وأكد الدويش، أن التصنيف المتقدم الذي حققته الشركة يعطي المسؤولية الأكبر لمواصلة التميز والاستمرار في إرضاء العملاء، وتابع «هو في نفس الوقت تأكيد جديد على توالي الإنجازات الكبيرة التي باتت تحققها مجموعة الاتصالات السعودية بقاعدة عملائنا التي تتجاوز 140 مليون عميل في 10 دول حول العالم، فهذا الإنجاز ينضم إلى تحقيق المجموعة مؤخرا جائزة مؤتمر (TMT) الشرق الأوسط السنوي للتمويل والاستثمار 2011 لأفضل مسيرة نمو، تقديرا لعملياتها في إندونيسيا تحت العلامة التجارية أكسس، والتي تمكنت من مضاعفة إيراداتها خلال عام 2010، وأيضا فوز المجموعة بجائزة أفضل مشغل لخدمات الهاتف المتنقل عن عملياتها في السعودية لتبرز ريادة المجموعة بالمنطقة، وموقعها القوي في السوق وحصتها التي تنمو بشكل ثابت، بفضل خبراتها الواسعة في مجال تكنولوجيا الاتصال المتنقل والنطاق العريض».
تأثير مؤقت على الأسعار بعد إفراج وكالة الطاقة الدولية عن مخزون النفط
* أعلنت وكالة الطاقة الدولية نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن أعضائها سيضخون 60 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي من النفط في الأسواق، خلال شهر. لكن تحليلا صادرا عن QNB Capital يرى أن هذا الإجراء لن يكون له تأثير طويل الأمد على الأسعار.
وتضم وكالة الطاقة الدولية 28 دولة من أكبر الدول المستوردة للنفط. وقد تم إنشاؤها عام 1973 بهدف مراقبة أسواق النفط، وتحقيق التوازن مع تأثير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وهذه هي ثالث مرة في تاريخها تلجأ فيها الوكالة إلى ضخ جزء من المخزون الاستراتيجي للنفط، حيث قامت بذلك في أعقاب الإعصار كاترينا عام 2005، وخلال حرب الخليج في عام 1991.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذا التحرك الجماعي يأتي لمواجهة التراجع في إمدادات النفط نتيجة للاضطرابات في ليبيا، حيث تعرب الوكالة عن مخاوفها من أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية جدا، الأمر الذي يهدد بإضعاف التعافي الهش في الاقتصاد العالمي. وهذا يعكس المخاوف الشديدة بين الدول الأعضاء في الوكالة، وهي كبرى الاقتصاديات الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، حول وضع الاقتصاد العالمي، خاصة أن نصف الكمية التي تضخها الوكالة تأتي من مخزون الولايات المتحدة.
وجاء إعلان وكالة الطاقة الدولية عقب قرار منظمة أوبك بالإبقاء على حصص الإنتاج عند 24.8 مليون برميل، خلال اجتماعها الأخير في مطلع يونيو، على الرغم من أن الوكالة كانت تطالب أوبك برفع حصص الإنتاج. ولذلك يمكن اعتبار أن قرار اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي جاء ردا على قرار أوبك الإبقاء على حصص الإنتاج الحالية دون تغيير.
وفاجأ قرار الوكالة أسواق النفط، مما أدى إلى تراجع الأسعار بمعدل 8 دولارات للبرميل في لندن، و6 دولارات للبرميل في نيويورك، فور الإعلان عن القرار، لكن الأسعار أغلقت بتراجع 6 دولارات للبرميل في لندن، و4 دولارات للبرميل في نيويورك خلال ذلك اليوم. وبحلول الأول من يوليو (تموز) الحالي تعافى سعر مزيج برنت، السعر المرجعي في أسواق النفط العالمية، إلى متوسط 112 دولارا للبرميل، وهو سعر أعلى قليلا من متوسط السعر المسجل في 22 يونيو، وهو اليوم الذي سبق قرار وكالة الطاقة الدولية.
إطلاق الباقة التلفزيونية والإذاعية المغربية على «عرب سات»
* أعلنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) أنه قد تم إطلاق الباقة التلفزيونية والإذاعية المغربية على القمر بدر-4 والذي يمكّن مشاهدي «عرب سات» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أجزاء كبيرة من أوروبا، من متابعة هذه الباقة والتي تحمل 8 قنوات تلفزيونية و6 قنوات إذاعية.
وأوضح المهندس خالد بالخيور الرئيس التنفيذي لـ«عرب سات»، أن هذه الباقة انطلقت من منصة البث الرقمية التي تم إنشاؤها في الرباط بالمملكة المغربية بالتعاون مع «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية» حيث تم البدء في تشغيلها في شهر يونيو (حزيران) المنصرم، ونتوقع انضمام عدد إضافي من القنوات المغربية الخاصة والحكومية لهذه الباقة قبل نهاية العام الحالي.
وتسعى «عرب سات» من خلال إنشاء منصات البث التلفزيوني والإذاعي الرقمي في عدد من الدول العربية لخدمة عملائها وتوفير أفضل الخدمات وأيسر الحلول لهم ليتمكنوا من الوصول لمشاهديهم وخدمتهم أينما كانوا وبمستويات عالية من الجودة.
= = =
«ازدان»: غياب الصفقات الكبرى يقود تعاملات العقارات إلى الهدوء والاستقرار ضمن الحد الطبيعي
* عادت التعاملات العقارية إلى الهدوء خلال الأسبوع الماضي بعد الارتفاع القياسي الذي شهدته في الأسبوع السابق، حيث سجلت التعاملات وفقا لتقرير «ازدان» الأسبوعي تراجعا بنسبة 35.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي والممتد من 26 وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي اعتمادا على البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، والتي أظهرت أن القطاع العقاري حقق تعاملات بيع وشراء بلغت قيمتها 503.2 مليون ريال مقارنة بـ782.1 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.
وأشار تقرير «ازدان» الأسبوعي إلى غياب الصفقات الكبرى مما أسهم في تراجع قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي، مبينا أن مستويات التداول تظل ضمن الحد الطبيعي، إذ يبلغ المعدل اليومي للتعاملات قرابة 100 مليون ريال، مما يشير إلى استقرار التعاملات.وبعكس الأسبوع السابق، والذي شهد تفوقا لقطاع أراضي الفضاء، فإن قطاع العقارات المتنوعة كان صاحب الأداء الأفضل خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 59.4 في المائة من مجمل تداولات الأسبوع، فيما استحوذت الأراضي على ما نسبته 40.6 في المائة من مجمل التعاملات وبقيمة بلغت قرابة 204 ملايين ريال، وبرز غياب صفقات العقارات التجارية. وبالرجوع إلى تعاملات الأسبوع، فقد حافظت بلدية الدوحة على الصدارة في ترتيب قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة التعاملات في بلدية الدوحة 300 مليون ريال بنسبة بلغت 59.6 في المائة من إجمالي تعاملات الأسبوع، وذلك عن طريق تنفيذ 33 صفقة، وبتراجع عن الأسبوع السابق بنسبة 20 في المائة، كما شهد عدد الصفقات تراجعا من 46 صفقة إلى 33 صفقة فقط. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 49 مليون ريال وهي لعمارة سكنية في مشيرب التابعة لبلدية الدوحة مساحتها 1858 مترا مربعا، كما تم بيع عمارة سكنية أخرى في منطقة مشيرب مساحتها 1720 مترا مربعا بسعر 47 مليون ريال، وعمارة سكنية ثالثة في نفس المنطقة مساحتها 1613 مترا مربعا بسعر 45 مليون ريال، وعمارة سكنية رابعة مساحتها 726 مترا مربعا بسعر 19 مليون ريال، وبذلك يكون المجموع الإجمالي للعمارات السكنية الأربع في منطقة مشيرب 160 مليون ريال مما أسهم في زيادة حجم التعاملات في بلدية الدوحة بنسبة 53.3 في المائة.