بينما انتشرت في العراق بعد سقوط النظام السابق عشرات المصارف والبنوك الأهلية الإسلامية والتجارية بعضها يحمل تسميات عواصم أو دول عربية مثل بنك أبوظبي أو البنك التركي أو الإيراني، وفي إطار ما هو مسموح به وفقا للقوانين العراقية، أصدرت الحكومة العراقية مؤخرا قرارا بتأسيس أول بنك إسلامي رسمي ليضاف إلى المصرفين الحكوميين الرئيسيين في العراق، وهما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد المرتبطان بالبنك المركزي العراقي.
وطبقا للبيان الذي أصدره مجلس الوزراء العراقي فإن هذا المصرف سوف يوفر خدمات التمويل الإسلامي برأسمال قدره 250 مليار دينار عراقي (214 مليون دولار).
وأشار البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى أن «المصرف الإسلامي العراقي الجديد سيعمل تحت إشراف البنك المركزي العراقي وسيرتبط إداريا بوزارة المالية»، كما أنه سيقوم باستقطاب «رؤوس الأموال الكبيرة وسيسهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة».
من جهته، أكد الدكتور محمد فاضل، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المصرف نافذة جديدة من نوافذ العمل المصرفي في العراق بعد التوسع الحاصل في هذا المجال في العراق على أثر انتشار الكثير من المصارف الأهلية وفي مختلف أنواع التعاملات»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي يعتبر فيه هذا المصرف هو أول مصرف حكومي متكامل، ويمارس عمله وفقا للرؤية الإسلامية في المجال المصرفي، فإن الحكومة لديها نافذة إسلامية في البنك المركزي العراقي وفي بعض المصارف الحكومية، بينما يوجد من لا يريدون التعامل مع البنوك الاعتيادية لاعتبارات شرعية».
وردا على سؤال فيما إذا كان هذا المصرف الجديد سيلقى دعما حكوميا بوصفه مصرفا إسلاميا، وبالتالي يؤثر على مصرفي الرافدين والرشيد، نفى المسؤول العراقي ذلك، قائلا «لا علاقة على الإطلاق بين عمل هذا المصرف وبين عمل مصرفي الرافدين والرشيد، وهما مصرفان معروفان ولهما تاريخ ويمارسان العمل المصرفي التجاري من أوسع أبوابه».