رسم الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، صورة مشرقة للاقتصاد السعودي وإمكانات نموه وتطوره في السنوات القادمة، ودعا المستثمرين الفرنسيين للاستفادة من الفرص التي يوفرها من أجل بناء شراكات مفيدة للجانبين والتعرف عن قرب على المملكة.
وجاءت كلمة الأمير تركي الفيصل بمناسبة منتدى «التطور السياسي والتنمية الاقتصادية، نحو فرص استثمارية وتجارية جديدة» الذي نظمته غرفة التجارة الفرنسية - العربية، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى وممثلين عن عدد من كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق السعودية.
وفي كلمة مسهبة عرض الأمير تركي الفيصل لأساسيات الاقتصاد السعودي وللأسباب التي تجعله متميزا عن غيره في المنطقة ولأهمية الحضور فيه، ليس فقط لما يمثله، بل أيضا للآفاق التي يفتحها، مقيما مقارنة بينه وبين ما يسمى القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها.
وفي ميدان الطاقة رأى الأمير تركي الفيصل أن ما يشاع هنا وهناك عن اكتشافات واحتياطيات نفطية من شأنها تفوق ما لدى السعودية محض أقاويل، «ولو أرادت المملكة الزعم بوجود احتياطيات غير مؤكدة فإننا سنكون قادرين على الإعلان عن 700 مليار برميل»، وليس فقط 264 مليار برميل وهي الاحتياطيات المؤكدة.
وشدد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل على أن الرياض «ستعمل بكل تأكيد على تلبية الاحتياجات المتزايدة» من النفط بفضل قدراتها الإنتاجية الإضافية.
وأشار الأمير تركي الفيصل إلى أن الناتج الداخلي السعودي للعام الحالي سيتخطى سقف الـ578 مليار دولار، بمعدل زيادة يصل إلى 7.5 في المائة قياسا للعام الماضي. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن هذا الناتج سيصل إلى 772 مليار دولار في عام 2016.
ورغم كون السعودية تملك أكبر الاحتياطيات النفطية، فإن الأمير تركي الفيصل شدد على عزمها تنويع مصادرها من الطاقة لتشمل الشمسية والهوائية والنووية فضلا عن الغاز الطبيعي.
وكما في العائدات فإن مبادلات السعودية التجارية تنمو باستمرار صادرات «12 في المائة للعام الحالي» وواردات «13 في المائة للفترة نفسها».
وبموجب العرض الشامل الذي قدمه الأمير تركي الفيصل، فإن كل المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن للسعودية «سجلا قويا في ما يخص المسؤولية المالية والتنمية الاقتصادية». وعرض التقرير الجهد الكبير المبذول من أجل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والسكن والتأهيل والعمالة... مفصلا ما أعلن بمناسبة عودة الملك عبد الله من رحلته الاستشفائية.
وقارن التقرير بين اقتصاد السعودية واقتصاديات دول أخرى مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وتركيا، ليخلص إلى القول إن حصة الفرد السعودي من الناتج المحلي هي الأعلى من بين كل الدول المذكورة. غير أن السعودية نجحت أيضا في بناء «بيئة عمل سليمة ومريحة وقابلة للنمو»، ما حفز المنتدى الاقتصادي العالمي على تصنيفها في المرتبة الـ21 من بين الاقتصاديات الأكثر تنافسية والملائمة للعمل على مستوى العالم.
وعرج الأمير تركي الفيصل على ما تقوم به السعودية من جهود لاستكمال البنى التحتية والخدمات العامة ومكافحة الفقر والبطالة بين الشباب، فضلا عن الإصلاحات.
وتناول المنتدى الذي دام يوما كاملا، ووزع على أربع جلسات فضلا عن جلسة مناقشة عامة، مكانة المملكة السعودية في الاقتصاد والاستقرار العالمي والبنية السياسية والاقتصادية ودوائر القرار ومناخ الأعمال والفرص الاستثمارية والتجارية، وأخيرا دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية.
وفي كلمته الافتتاحية نوّه الدكتور صالح بكر الطيار، أمين عام غرفة التجارة الفرنسية - العربية، بـ«الاستقرار السياسي والاقتصادي» الذي تنعم به السعودية في منطقة تشهد تحولات جذرية، وبأهميتها كـ«قطب جاذب» للاستثمارات، حيث إنها احتلت الموقع العاشر من بين دول العالم.
ودعا أمين عام الغرفة المستثمرين الفرنسيين إلى «الاستفادة من الفرص المتاحة في مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي آمن وملائم للاستثمار» في السعودية، مشيرا إلى أن السعودية يمكن اعتبارها «نقطة ارتكاز» للعبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكرس الدكتور فهد السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية الذي أدار الجلسة الثانية، مداخلته على عرض البرامج الاستثمارية السعودية بالأرقام، مركزا على القطاعات الأساسية التي تستطيع الشركات الفرنسية التعاون فيها، ومنها المياه والطاقة والتعليم والبيئة والتنويع الاقتصادي والزراعة والصحة والسياحة والخدمات المالية والتأهيل المهني وخلافها.
ومن جهته دعا شارل هنري دراغون، سفير فرنسا السابق، الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين إلى عدم الركون إلى «الصور النمطية المتناقلة عن السعودية، وإلى الذهاب إليها للتعرف حقيقة على ما توفره من إمكانيات»، متوقفا عند مكامن القوة في نظامها واقتصادها وعارضا للخطط الإصلاحية التي أطلقها الملك عبد الله ولتأثيرها على النهضة السعودية. وأشار دراغون إلى أن السعودية هي شريك فرنسا التجاري الثاني في الشرق الأوسط وأول زبون لصناعاتها الدفاعية.
وخلص السفير السابق إلى القول إن السعودية «تسير على درب نمو متصاعد وتستثمر في مختلف الميادين، كما أنها بلد منفتح». وحث دراغون الشركات الفرنسية على الحضور بشكل أفضل والاستفادة من العلاقات الجيدة القائمة بين باريس والرياض ومن الصورة الإيجابية للمنتجات والبضائع الفرنسية هناك.