مع اقتراب الثاني من أغسطس (آب)، حتى يقرر الكونغرس زيادة أو عدم زيادة حجم مديونية الحكومة التي وصلت إلى أربعة عشر تريليون دولار، واحتمالات فشل الحكومة الأميركية في دفع التزاماتها المالية، تبادل الرئيس باراك أوباما وقادة الحزب الجمهوري، خلال اجتماع عاصف في البيت الأبيض، الاتهامات، وترك أوباما الاجتماع غاضبا.
وكان اجتماع أمس هو ثالث اجتماع بين الجانبين، مع استمرار إصرار قادة الحزب الجمهوري بعدم زيادة الضرائب على الأغنياء، ووجوب تخفيض الخدمات الاجتماعية الحكومية، بينما يصر أوباما على العكس.
وقالت مصادر إخبارية إن أوباما كان غاضبا منذ بداية الاجتماع، وإنه قال «يكفي ما يكفي». ودعا إلى حسم الخلافات خلال أسبوع.
وبسبب الجمود، زاد القلق في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك). وذلك لأن المستثمرين والبنوك الكبيرة ظلوا يفترضون أن زيادة سقف الديون ليست موضع شك. غير أن وكالة التصنيف العالمية «موديز» قالت إنه سينظر في قدرة الحكومة الأميركية على دفع ديونها. وقال متحدث باسم «موديز» إن المستثمرين ورجال المال ربما لن يريدوا إدانة حكومة تراكمت عليها الديون.
لكن، قال المتحدث إن هناك «خطرا صغيرا» بالنسبة للحكومة الأميركية. وإن نسبة المغامرة وسط المستثمرين والبنوك لتقديم قروض إلى الحكومة الأميركية «قليلة، لكنها تزيد».
وقال مراقبون اقتصاديون إن أي قرار من «موديز» بأن تقديم قروض للحكومة الأميركية صار «مغامرة واضحة»، سيهز الاقتصاد الأميركي ومعه الاقتصاد العالمي. وإن ذلك سوف ينعكس في عدم قدرة الأميركيين، وغيرهم، على الحصول على قروض لشراء سيارات أو منازل أو لدفع مصاريف أولادهم وبناتهم المدرسية.
وقالت مصادر إخبارية إن اجتماع البيت الأبيض كان صاخبا، وإنه استمر ما يقرب من ساعتين، قبل أن ينهيه أوباما ويغادر المكان. وذلك بعد مشادة مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، إريك كانتور. وكان الأخير قال إن كلام أوباما «هراء». وحث أوباما على قبول حل وسط، وهو زيادة مؤقتة في سقف الديون، سنة بعد سنة. بدلا من زيادة واحدة لسنتين حتى بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وكان واضحا أن الجمهوريين يريدون أن تظل مشكلة سقف الديون مستمرة حتى الانتخابات، وذلك ليستفيدوا منها في تأليب الشعب الأميركي عليه، وتحميله المسؤولية.
بعد كلمة «هراء» من كانتور، قال أوباما: «كفى.... وسوف أراكم جميعا غدا». وخرج.
وأمس، قال تلفزيون «سي بي إس» إن أوباما حذر في الاجتماع قادة الحزب الجمهوري بأنه مستعد للتضحية بالرئاسة الثانية دون أن يقدم تنازلات كبيرة. وأنه «لن يخذل الشعب الأميركي. ولن يجعله يقع تحت رحمة الجمهوريين الذين لا يريدون زيادة الضرائب على الأغنياء». وأضاف: «لقد وصلت إلى حدود صبري. هذا الخلاف ربما سيكون سبب إسقاط رئاستي. لكنى لن أتنازل في هذا الموضوع».
وقال مراقبون في واشنطن إنه، بالإضافة إلى الديون المتراكمة التي وصلت إلى أربعة عشر تريليون دولار، هناك العجز السنوي في ميزانية وزارة الخزانة والذي زاد على تريليوني دولار. وقال المراقبون إن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب تجعل من المستحيل على أوباما أن ينال ما يريد بدون اتفاق مع الجمهوريين، رغم سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ. هذا بالإضافة إلى دور الجناح اليميني في الحزب الجمهوري (حزب الشاي)، والذي رفض قادته أي زيادة في أي ضرائب.
في الوقت نفسه، يبدو أن هناك خلافا وسط قادة الحزب الجمهوري، بين معتدلين ويمينيين. وأمس، قال السيناتور لندسي غراهام، وهو من المعتدلين: «مشكلتنا أننا أثرنا عاصفة كبيرة حول هذا الموضوع لمدة ثلاثة أشهر. كم مرة شاهدنا العديد من الجمهوريين في التلفزيون يقولون: لا أريد رفع الحد الأدنى للاستدانة». وأضاف: «لا نلوم أحدا إلا أنفسنا».
في الوقت نفسه، قال رئيس مكتب الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي، خلال نقاش في مجلس النواب، إن على السياسيين الإسراع بالوصول إلى اتفاق حتى لا تهتز السوق المالية. وحذر من أن فشل الكونغرس والبيت الأبيض في زيادة سقف الديون والسماح لوزارة الخزانة بالاقتراض سيكون سبب «موجات من الصدمات في النظام المالي بأكمله». وقال إن المكتب مستعد لتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، وذلك لأن الإحصائيات أوضحت أن النمو الاقتصادي «متواضع». وأضاف: «نحن مستعدون للاستجابة ما دامت التطورات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية».
وقال مراقبون في واشنطن إن برنانكي يقصد أهمية زيادة سقف مديونية الحكومة، وأنه، إذا حدث ذلك، فسوف يتشجع لشراء مزيد من الأوراق المالية لتعزيز النمو. وكان فعل ذلك مع بداية السنة. لكن، حسب وصفه، يبدو أن النتيجة كانت «متواضعة».