قالت وزيرة السياحة في سوريا، الدكتورة لمياء عاصي: إن السياحة تراجعت بشكل جعل القدوم من أوروبا (السوق الرئيسية للسياحة السورية) شبه معدوم، مع إلغاء الحجوزات ورفض شركات التأمين تغطية السياح الراغبين بالسفر إلى سوريا. وأوضحت الوزيرة عاصي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن انعدام القدوم السياحي أدى إلى انخفاض نسبة الإشغال هذا الصيف من 99 في المائة إلى صفر في المائة, وهو ما أكده مديرو فنادق كبرى في العاصمة دمشق لـ«الشرق الأوسط».
وأضافت عاصي: لقد كانت السياحة الأكثر تأثرا بالأحداث التي تشهدها سوريا؛ حيث تلقت ضربة قوية ومباشرة، الأمر الذي دفع الحكومة السورية للقيام بخطوات لمواجهة الوضع، عبر التوجه نحو أسواق أخرى، مثل: ماليزيا والصين وروسيا والدول العربية، مثل مصر، التي تم الاتفاق معها على تقديم عروض مخفضة جدا على تذاكر الطيران والإقامة، بالتوازي مع إقامة مهرجان للتسوق سيطلق خلال أيام، تحت اسم «مهرجان التسوق في سوريا»، الذي سيركز على البضائع التي اشتهرت بها سوريا، وتتمتع بجودة مقبولة وأسعار مغرية من قبل السياح العرب وحتى الأجانب.
وسيستمر هذا المهرجان حتى بداية رمضان، على أن يستأنف في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، الذي يخطط لأن يكون شهرا سياحيا؛ حيث تستعد سوريا للقيام بحملة ترويجية واسعة في الكثير من الدول العربية والأجنبية المستهدفة، لتحفيز المستثمرين عبر عروض مغرية جدا وغير مسبوقة في سوريا.
ولفتت عاصي إلى تراجع السياحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت 26 في المائة, إلا أن الشهر السادس والشهر الحالي شهدا تراجعا ملحوظا في السياحة بنسبة تجاوزت 60 في المائة, موضحة أن التراجع جاء بشكل أساسي من السياحة الأوروبية والأميركية والخليجية.
كما أشارت إلى أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، ولكن ببطء، ومعولة على شهر سبتمبر ومهرجان التسوق الذي من شأنه أن يساعد في خلق حركة سياحية من الدول المجاورة، بالإضافة إلى مصر والخليج.
وكشفت عاصي عن خطة حكومية لإطلاق المشاريع الاستثمارية المرخصة، وهي بمئات الملايين من الدولارات، وذلك عبر تسهيل إجراءات إقامتها, مشيرة إلى حل مشكلات 90 في المائة من المشاريع، وبعضها بدأ بالعمل من جديد.
وقالت عاصي إنه يجري حاليا العمل من أجل استصدار قرار بإعادة النظر في ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، التي تبلغ حاليا 10 في المائة باتجاه تخفيضها، عبر تجزئتها حسب المنشآت السياحية.
وبينت عاصي أن القطاع السياحي في سوريا شكل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية، ويتوقع أن يصل إلى 14 في المائة في عام 2010، وبالمقابل بلغت مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم فقط بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2009، ويتوقع أن تصل إلى 5 في المائة في عام 2010.
وبالنسبة لحجم الأموال التي ضخها ذلك القطاع في الاقتصاد السوري، فقد بلغت 387 مليار ليرة سوريا (ما يعادل 7.7 مليار دولار) عام 2010، منه 24 في المائة إيرادات وسائل المبيت بجميع أشكالها (فنادق، شقق مفروشة، إقامة أخرى) و17 في المائة إنفاق على الطعام و6 في المائة إنفاق على النقل و32 في المائة تسوق و12 في المائة تسلية و9 في المائة أخرى. وبالمقابل، بلغ حجم إنفاق السائح بالرحلة 45478 ليرة سورية؛ ما يعادل ألف دولار.
وبلغ عدد السياح الذين زاروا سوريا في العام الماضي 8.456 مليون سائح، منهم 1.4 مليون سائح سوري مقيم في الخارج، و4.6 مليون سائح من دول الجوار (لبنان - الأردن - تركيا - العراق) و704 آلاف سائح من دول الخليج، كما بلغ عدد السعوديين المقبلين إلى سوريا 436 ألف سائح، وجاءت المملكة السعودية في المرتبة السادسة على مستوى إجمالي السياح المقبلين إلى سوريا، ونسبة 6 في المائة من العرب والأجانب المقبلين إلى سوريا.
وبحسب عاصي، فإن نتائج مسوحات السياحة المغادرة المنفذة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لصالح وزارة السياحية أشارت إلى أن إجمالي السوريين المغادرين إلى السعودية بلغ 1587188 مغادرا عام 2010، منهم 1541150 مغادرا بقصد السياحة الدينية و44204 مغادرين بقصد العمل و1833 مغادرا زائرا ليوم واحد.