بينما تدرس وكالة تصنيف صينية خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، طلبت الحكومة الصينية من الولايات المتحدة اتخاذ سياسة مسؤولة تحافظ على مصالح المستثمرين. وذكر تقرير صيني حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس (الخميس) من وكالة «داغونغ» الصينية للتصنيف الائتماني أن الوكالة تدرس خفض تصنيفها للجدارة الائتمانية الوطنية للولايات المتحدة.
ووفقا للتقييم، قد تعدل الوكالة تصنيفها للدين الأميركي حتى في حال التوصل إلى اتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض اللذين ظلا في خلاف بشأن زيادة سقف الدين الأميركي قبيل نهاية المهلة في الثاني من أغسطس (آب) القادم. وقالت وكالة التصنيف الصينية إن الحكومة الأميركية ليس لديها سياسة رئيسية لخفض العجز أو تجنب التراجع الاقتصادي طويل الأمد. وأشار التقرير إلى خفض أسعار الفائدة والسياسات النقدية الكمية التيسيرية وتفضيل الاستثمارات عالية المخاطر باعتبار كل ذلك مؤشرات رئيسية لبيئة ائتمانية غير مستدامة.
وقال إن خطة التقييد المالي الأميركية ليست مجدية جدا ومن المرجح أن يظل العجز الوطني مرتفعا عند 10 في المائة للعامين القادمين. وخلص التقرير إلى أنه «خلال الفترة المنظورة إذا لم يحدث تحسن كبير في قدرتها وأن تستطيع دفع دينها، فمن الملائم أن تخفض (داغونغ) التصنيف الائتماني للولايات المتحدة».
ويأتي الإعلان بعد أن قالت وكالة «موديز» الأميركية للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء إنها تدرس خفض تصنيف الدين الوطني الأميركي من مستواه المرتفع «إيه إيه إيه». كانت «داغونغ» خفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) تصنيفها للولايات المتحدة من «إيه أيه» إلى «إيه موجب».
إلى ذلك طلبت الصين الخميس من الولايات المتحدة «اتخاذ تدابير» للحفاظ على مصالح المستثمرين عبر تبني «سياسة مسؤولة» في وقت تهدد فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بتخفيض علامة الدين العام الأميركي.
وكانت بكين تستحوذ في أبريل (نيسان) على 1152.5 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية بحسب آخر الأرقام الأميركية الصادرة في يونيو (حزيران).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي خلال لقاء صحافي «نأمل بأن تعتمد الحكومة الأميركية تدابير وسياسات مسؤولة للحفاظ على مصالح المستثمرين». وكان بن برنانكي رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، طالب الأربعاء برفع سقف الدين الفيدرالي الأميركي، محذرا من «أزمة كبرى» في حال عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين البيت الأبيض والكونغرس.
ويرفض الجمهوريون الذين يملكون الغالبية في مجلس النواب رفع سقف الدين ما لم يتم إقرار تخفيضات كبرى في النفقات للحد من عجز غير مسبوق في الميزانية.
من جهتها أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أنها تدرس احتمال خفض علامة ديون الولايات المتحدة المصنفة حاليا في خانة «إيه إيه إيه» التي تعتبر الأفضل «نظرا لتزايد احتمال عدم رفع السقف القانوني للدين في المهلة اللازمة».
كما قامت وكالة «داغونغ» الصينية التي تؤكد استقلاليتها غير أن رئيسها غوان جيانزونغ مستشار للحكومة، الخميس بإرفاق الدين الأميركي بتوقعات سلبية بعدما كانت خفضته درجة في نوفمبر إثر قيام الاحتياط الفيدرالي الأميركي بثاني عملية ضخمة لضخ سيولة في الاقتصاد الأميركي. واستثمرت الصين أكثر من ثلث احتياطيها الهائل من العملات الأجنبية الذي قارب 3200 مليار دولار بنهاية يونيو في سندات الخزينة الأميركية.