أظهرت اختبارات تحمل نشرت نتائجها أمس الجمعة أن ثمانية بنوك أوروبية غير قوية بما يكفي للصمود في وجه ركود طويل الأجل وتحتاج لجمع رأسمال بقيمة 2.5 مليار يورو.
وأظهرت نتائج الاختبارات التي تهدف لإنعاش ثقة المستثمرين، والتي شملت 90 بنكا من 21 دولة أوروبية، أن 5 بنوك في إسبانيا، وبنكين في اليونان، وبنكا في النمسا فشلت في اجتياز الاختبار. وقالت هيئة البنوك الأوروبية، الجهة التي أجرت الاختبارات، إن التفاصيل الكاملة بشأن البنوك التي فشلت في الاختبارات ستنشر لاحقا.
وكانت التوقعات تشير إلى فشل ما بين 5 و15 بنكا صغيرا في اجتياز الاختبارات. واجتازت كل البنوك الكبرى الاختبارات كما كان متوقعا.
من جهة أخرى، أعطى البرلمان الإيطالي أمس موافقته النهائية على خطة تقشف صارمة بقيمة 48 مليار يورو، بهدف خفض عجز الموازنة الإيطالي بحلول 2014 وتهدئة الأسواق المالية.. فبعد أن أقر مجلس الشيوخ هذه الخطة كان الدور على مجلس النواب الذي أقرها أمس بصورة نهائية بأغلبية 316 صوتا مقابل 284 وامتناع اثنين عن التصويت، في إجراء غير مسبوق في سرعته في إيطاليا شبهه رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو (الشيوعي السابق) بـ«المعجزة».
وتزامن إقرار البرلمان الإيطالي للخطة واسعة النطاق، التي تشمل خفضا ضخما لأوجه الدعم الإقليمي والتسهيلات الضريبية للأسر، فضلا عن خفض الشريحة الأكبر من المعاشات، مع اقتراب نشر الاتحاد الأوروبي نتائج تتعلق بأزمة الدين التي تواجه عددا من بلدانه. وكانت حالة من عدم الاستقرار في الأسواق قد هزت إيطاليا خلال الأيام الأخيرة، وحذر البنك المركزي الإيطالي من أن استمرار ارتفاع معدلات الإقراض طويلة الأمد من شأنه أن يؤدي لـ«تكاليف باهظة» بالنسبة للمال العام ويشكل خطرا على الاقتصاد.
وأضاف البنك في تقرير له أن التوترات التي ثارت مؤخرا على صعيد منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا «زادت الحاجة لتحرك عاجل لتعزيز الوضع المالي العام»، حتى يتسنى «خفض الكلفة المرتفعة للمخاطر وإقلال معدلات الإقراض طويلة الأمد».
وتواجه الأسواق المالية حالة من الاضطراب للمخاوف من عدم تمكن البلدان الأوروبية المثقلة بالدين من سداد ديونها، وخشية انتشار الأزمة لتشمل بلدانا مثل إيطاليا وإسبانيا - ثالث ورابع أكبر اقتصادات المنطقة الأوروبية على التوالي.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نقلت صحيفة «لاريبوبليكا» اليومية عن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين قوله «ما زالت نقطة ضعف الاقتصاد الإيطالي هي الدين العام الهائل، خاصة في ظل أجواء عدم الاستقرار» التي تشهدها منطقة اليورو حاليا.
وأضاف رين «تجري مفاوضات مكثفة للاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن أزمة اليونان، والحيلولة دون اتساع نطاق الأزمة»، مشيرا إلى قمة طارئة في بروكسل خلال الأيام المقبلة لبحث تقديم جولة ثانية من المساعدات لليونان.
وقد دخلت المحادثات بين الحكومة اليونانية والجهات الدائنة الخاصة يومها الثاني في روما أمس الجمعة، بعد أن حث صندوق النقد الدولي البنوك وشركات التأمين على تحمل 33 مليار يورو من تكاليف خطة الإنقاذ الجديدة.
وكان البرلمان الإيطالي قد اتخذ خطوات عاجلة لإقرار إجراءات تقشف في وقت قياسي، بعد طرح الحكومة مسودة خطة قبل أسبوعين فحسب، بهدف خفض العجز من 4.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي إلى 0.2 في المائة بحلول 2014. وأقرت الخطة بتصويت 316 نائبا، ومعارضة 284، بعد أن قال الحزب الديمقراطي المعارض للرئيس (يسار الوسط) إنه سيصوت ضد الخطة، لكنه لن يعوق تمريرها، مطالبا بانتخابات جديدة بعد التصويت.
وفي تلك الأثناء، رفع البنك المركزي الإيطالي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 1 في المائة بعد أن كانت 0.9 في المائة، وأبقى على توقعه للنمو عند حد 1.1 في المائة لعام 2012. يذكر أن الاقتصاد الإيطالي نما بمعدل 1.3 في المائة العام الماضي.
يذكر أن الاقتصاد الإيطالي يعد ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وهو مثقل بعبء دين عام كبير يناهز 120 في المائة من إجمالي ناتجه الداخلي، رغم أن عجز الموازنة الإيطالي ظل معتدلا نسبيا مقارنة ببلدان أوروبية أخرى. وكان المحللون قد حذروا من الخطر الذي يمثله الاقتصاد الإيطالي الذي يكاد يكون راكدا، فضلا عن التوترات داخل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، لكنهم استبعدوا أن تطلب إيطاليا خطة مساعدات خارجية.
وقد أبدت النقابات معارضتها لتلك الإجراءات، ونفذت كبرياتها (سي جي اي إل) مظاهرة رمزية خارج البرلمان قبل تصويته على خطة التقشف. وهتف المتظاهرون الذين ناهز عددهم 200 قائلين «الموازنة تضر بالأضعف»، و«ارحل ارحل برلسكوني» و«آن أوان التغيير».
وأظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت الخميس أن معدل الفقر في إيطاليا ارتفع إلى 13.8 في المائة في عام 2010، من 13.1 في المائة في عام 2009. كما انتقدت إيما مارسيغاليا، رئيسة اتحاد كونفيندوستريا للعمال، الخطة قائلة إنها «تعتمد في الأساس على زيادة الضرائب»، بينما لا تقلل الإسراف البيروقراطي بخلاف الوعود الحكومية بذلك.
وفي تلك الأثناء، يبذل زعماء بلدان منطقة اليورو جهودا محمومة لتسوية الخلافات حول خطة إنقاذ جديدة لليونان والإعداد لقمة تتناول أزمة الديون، وهي القمة التي قال المسؤولون إنها قد تبدأ الاثنين المقبل. وتقول ألمانيا وفنلندا وهولندا إنه يتعين أن تشارك البنوك الخاصة في تحمل عبء مساعدة اليونان، حتى في حالة تخلف اليونان عن سداد ديونها. غير أن البنك المركزي الأوروبي وعدة بلدان أخرى بمنطقة اليورو تعارض بشدة المخاطرة بتخلف اليونان عن دفع ديونها لما قد يتركه ذلك من تداعيات أعم.
وقد صرح رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بن برنانكي في وقت سابق بأن المشكلات التي تعتري منطقة اليورو تسببت في «قلق في الأسواق»، في الوقت الذي تجرى فيه محادثات مهمة تتعلق برفع سقف المديونية الأميركية وتهديد هيئات مالية بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.