أرجأت المفوضية الأوروبية اجتماعا حاسما، كان يعتزم قادة دول منطقة اليورو عقده، لوقف انتقال أزمة الديون من اليونان إلى بقية منطقة اليورو، وأعلنت المفوضية أن الاجتماع سوف يتم في الوقت المناسب، ومن المتوقع أن تتم الدعوة لعقد هذه القمة خلال الأيام المقبلة لكسر حالة الجمود المرتبطة بالجدل بشأن حجم مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في حزمة إنقاذ جديدة لليونان.
في غضون ذلك، أكد وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس، أن بلاده بحاجة إلى تسلم دفعة جديدة من قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتشير المعطيات إلى تدهور الوضع الاقتصادي في اليونان، الأمر الذي ربما يتطلب مزيدا من تقليص النفقات، كي تتمكن أثينا من تنفيذ الشروط المطروحة أمامها من أجل الحصول على دفعة القرض الجديدة.
وتقوم اليونان بجدولة ديونها البالغة 350 مليار يورو على حساب الدعم المالي الذي يقدمه لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل تبني اليونان برنامج تقشف يتيح توفير 28 مليار يورو حتى عام 2015، وكذلك تبنيها حزمة خصخصة لممتلكات الدولة من مؤسسات وشركات وعقارات، يجب أن تدر على ميزانية الدولة 50 مليار يورو أخرى.
من جانبه، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إن أزمة الديون اليونانية تهدد بابتلاع منطقة اليورو بأسرها، مشددا على أهمية معالجة الأزمة بطريقة مقنعة، لكنه رفض أن يوضح الكيفية التي يمكن عن طريقها التوصل إلى هذه الوسيلة.
من جهته، رفض حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، أكبر أحزاب المعارضة في اليونان بشدة الحديث عن أحدث سيناريو يتعلق بالتعثر الانتقائي في سداد الديون للبلاد، وأكد رئيس الحزب أندونيس ساماراس أن مصطلح التعثر أو العجز عن سداد الديون بأي شكل، سواء باللغة اليونانية أو الإنجليزية محظور من مفردات اليونان، ونحن نرفضه ولا نستخدمه ولا حتى نرغب في التفكير فيه.
واقترح ساماراس إصدار سندات عملة اليورو أو إعادة شراء سندات الحكومة كبديل للأزمة، مؤكدا على أن إصدار سندات اليورو هو الحل الأمثل الوحيد من جانب الاتحاد الأوروبي، كما يتعين على أوروبا التغلب على بعض الهواجس.
وفي تطور للأحداث الاقتصادية اليونانية، فقد ارتفع العائد على السندات اليونانية لأجل سنتين إلى أعلى مستوياته، منذ بدء استخدام اليورو كعملة موحدة، وسط ترقب الأسواق لنتائج اختبارات التحمل من الهيئة المصرفية الأوروبية، ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وكالة «ستاندرد أند بورز» من خطورة وضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة واحتمالية خفضه، ما لم يتم رفع سقف الدين، لتكون وكالة التصنيف الثالثة التي تحذر من هذا الوضع خلال هذا الأسبوع.
وبلغ العائد على سندات السنتين اليونانية 33.10% بعد ارتفاعه 189 نقطة أساس، صباح أمس، وذلك بعد أن بلغ 34% في وقت سابق، أما العائد على سندات السنوات العشر اليونانية فتراجع بنقطتي أساس إلى 17.07%، بينما ارتفع العائد على مثيلتها الإسبانية إلى 5.94% والإيطالية إلى 5.72%.
من جهة أخرى، وفي إطار برنامج الخصخصة اليونانية لممتلكات الدولة، ذكر رونق عبد الله رئيس شركة «أذربيجان الوطنية للنفط» (سوكار) أن الشركة تبحث إمكانية الاشتراك في خصخصة مجموعة «ديبا» اليونانية للغاز، مشيرا إلى أن الشركة اليونانية مفتوحة تماما للخصخصة، وتدرس «سوكار» إمكانات الشركة اليونانية والجدوى الاقتصادية لاقتناء أصول فيها.
، مؤكدا على أن ذلك يتناسب مع مصالح «سوكار» الأذربيجانية، والتي على استعداد للاكتتاب في حصص «ديبا» اليونانية للغاز.