قال مصدر من الحكومة الفرنسية أمس إن ألمانيا وإيطاليا من المرجح أن تعارضا سحبا ثانيا من احتياطيات الطوارئ النفطية لدى الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية.
وأضاف المصدر «ألمانيا وإيطاليا لم ترحبا بالقرار في يونيو (حزيران)». وتابع «رغم أن القرار كان بالإجماع لم يلتزم الجميع».
ورد المصدر على سؤال عما إذا كانت الدولتان ستعارضان هذه المرة قائلا: «هذا محتمل».
ومن المتوقع أن تعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعا لأعضائها يوم 23 يوليو (تموز) الجاري للاتفاق على ما إذا كانت ستجري سحبا آخر من مخزونات الطوارئ بعد إعلانها يوم 23 يونيو عن سحب 60 مليون برميل الأمر الذي دفع أسعار النفط للهبوط بأكثر من 6% في بادئ الأمر لكنها انتعشت بعد فترة وجيزة. وارتفع سعر مزيج برنت فوق 115 دولارا للبرميل يوم أمس.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال مصدر دبلوماسي أوروبي «هذه ليست عملية يمكن تكرارها لأجل غير مسمى». وأضاف «هذا لا يعني أن هذه الخطوة لن تتكرر لكنها عملية يجب أن تظل استثنائية وإلا فقدت قيمتها. هذه ليست أداة للأسواق».
ولكي تتخذ وكالة الطاقة الدولية قرارا آخر بالسحب من الاحتياطيات يجب أن تحصل على موافقة كل الدول الأعضاء الـ28 لكن محللين لم يستبعدوا أن تقوم الولايات المتحدة التي ساهمت بنصف الكمية المسحوبة هذه المرة بالتحرك بشكل منفرد.
وقال المصدر الفرنسي إن معارضة إيطاليا للسحب من الاحتياطيات مجددا يرجع جزئيا إلى العلاقة الإيطالية التاريخية مع ليبيا بينما يقول محللون إن تحمس ألمانيا للسحب قد يكون ضعيفا بسبب عدم اهتمامها بارتفاع أسعار النفط نظرا لقوة اقتصادها.
وقد عرضت وكالة الطاقة الدولية قرار السحب من المخزونات الاستراتيجية على أنه حل للنقص الذي خلفه انقطاع الإمدادات الليبية بسبب الحرب الدائرة في البلاد. لكن محللين قالوا إن هذا التكتيك يهدف إلى خفض أسعار النفط في وقت يشهد ضعفا اقتصاديا عالميا وإن هناك أيضا عاملا سياسيا يتعلق بقرب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية.
وقالوا إن هذه الاستراتيجية تختلف عن المرتين السابقتين الوحيدتين اللتين سحبت فيهما الوكالة من احتياطياتها واللتين كانتا حلا فوريا لانقطاع مفاجئ في الإمدادات.
وفي السوق قلصت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي مكاسبها أمس متتبعة مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية الذي تراجع بعدما أظهرت بيانات أن معنويات المستهلكين الأميركية تدهورت في أوائل يوليو الجاري إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم أغسطس (آب) إلى 1.07 دولار أو 1.12% إلى 96.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:28 بتوقيت غرينتش بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 97.38 دولار.
من جهتها ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت أكثر من دولار أمس مدعومة بصعود وول ستريت عند الفتح بعد نتائج قوية لـ«سيتي غروب» و«غوغل» وفق ما ذكره متعاملون. وفي لندن ارتفعت عقود برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 92 سنتا أو 0.79% إلى 117.18 دولار للبرميل الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش بعدما سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 117.47 دولار للبرميل بزيادة 1.21 دولار أو 1.04%.
وكان سعر مزيج خام برنت الأوروبي تراجع دولارا أمس بعد أن حذرت مؤسسة ستاندارد أند بورز من أنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم في ختام أسبوع شهد تقلبات سعرية كبيرة بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز الأميركي وأزمة الديون في منطقة اليورو. وتوخى المستثمرون الحذر قبيل صدور نتائج اختبارات التحمل على 90 بنكا في أوروبا المنتظرة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش الأمر الذي قد يدفع البعض لطلب مساعدة الدولة. وفي الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش نزل سعر مزيج برنت في عقود سبتمبر دولارا إلى 115.26 دولار للبرميل بعد أن حل أجل عقود أغسطس أمس الخميس عند سعر 118.32 دولار.
وانخفض الخام الأميركي 37 سنتا إلى 95.32 دولار للبرميل بعد انخفاضه بأكثر من دولارين أمس الخميس.
وانضمت ستاندارد أند بورز إلى موديز في مراجعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتحذير من احتمال خفضه في وقت قريب قد يكون هذا الشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والجمهوريين على رفع سقف المديونية الأميركية.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن أموالها ستنفد وقد تعجز عن سداد فواتير البلاد ما لم يتم رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ 13.3 تريليون دولار. وعدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد قد يتسبب في هزة في أسواق المال العالمية ويدخل الولايات المتحدة في دورة كساد جديدة. وأمس الخميس قال محمد علي آبادي القائم بأعمال وزير النفط الإيراني إن هناك كميات وفيرة من النفط للوفاء بالطلب العالمي وإنه ليست هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج.