كشف مسؤول يمني في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن الوضع الاقتصادي في بلاده يسير إلى ما هو أسوأ في الوقت الراهن، مبينا أن الحالة المعيشية تتردى، في إشارة منه إلى أن نتائج ثورة الشباب زادت من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، معتبرا أن الثورة ساهمت في إنهاك الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليمني في الأساس اقتصاد ضعيف وهش.
وقال الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ومسؤول قطاع الأعمال في الوزارة ودكتور الاقتصاد في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن اليمن يمر بأزمة سياسية خانقة، تسببت في توقف الكثير من النشاطات في الدولة، وانخفاض شديد لقطاع التجارة، الذي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة.
ولفت الفسيل إلى توقف النشاط السياحي، مبينا أن دخل السياحة عام 2010 كان 1.2 مليار دولار، مقدرا الخسارة حتى الآن بـ550 مليون دولار في القطاع السياحي.
وأكد تعرض قطاع النقل لأزمة حادة في الوقود، مبينا أن تجارة البضائع تعتمد على النقل، والمشتقات النفطية سواء كانت الديزل أو البنزين تضاعف ثمنها 8 أضعاف عن السعر الأصلي، مبينا أن سعر 10 لترات بنزين في السابق كان 1500 ريال يمني أما الآن فأصبح له سوق سوداء ووصل سعره ما بين 7 آلاف ريال إلى 12 ألف ريال يمني، موضحا أن هذه الزيادة المبالغ فيها جاءت لعدم وجود المشتقات النفطية وعدم وجود الأمن والاستقرار.
وفي ظل الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر ضد حكومة الرئيس علي عبد الله صالح يواجه الاقتصاد اليمني الانهيار، مع وجود نقص في الوقود والمياه والكهرباء.
أما عن السلع الاستهلاكية الأساسية فأكد الدكتور طه الفسيل أنها تجد نوعا من الاستقرار التمويني، مع ارتفاع حاد في الأسعار، مبينا أن حركة التجارة تأثرت بشكل كبير نتيجة لانخفاض الريال اليمني مقابل الدولار.
وأضاف: «في بداية الأزمة كان الدولار يعادل 214 ريالا يمنيا، أما الآن فيتراوح سعره بين 236 و240 ريالا يمنيا»، مؤكدا أن انخفاض الريال اليمني مقابل الدولار إلى جانب الارتفاع العالمي في الأسعار بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة النقل جميعها أسباب أدت إلى الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 70 في المائة.
وأكد تأثر حركة التجارة والذي تسبب في عجز الكثير من الأشخاص عن فتح الاعتماد والالتزامات التجارية السابقة لعدم توفر السيولة الأزمة، فكثير من السلع تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، والتي تعتبر في حد ذاتها في اليمن مشكلة أخرى، مبينا أنه يتم توصيل الكهرباء لفترات وجيزة لا تتجاوز في بعض الأحيان النصف الساعة في اليوم.
وأكد تأثر الكثير من الأنشطة بعامل انقطاع الكهرباء، مثل النجارة والحدادة وصناعة الملابس، إضافة إلى المصانع والتي توقفت بشكل تام، إما لأن الكهرباء العمومية غير متوفرة، أو لأن الديزل الذي تعتمد عليه المحركات غير متوفر.
وأشار إلى تخوف التجار من المستقبل خاصة أن حركة التجارة تعتمد على النشاط الداخلي، وقال «كثير من التجار والذين كان لديهم العديد من الخطط والالتزامات لتوفير سلع رمضان قاموا بإلغاء التزاماتهم بسبب سوء الأوضاع السياسية»، مقدرا انخفاض نسبة الاستيراد عن العام الماضي بما يقارب 50 في المائة.
وبين أن الثورة تسببت في انخفاض دخل أغلبية المواطنين إلى حد كبير، مما جعلهم يلجأون إلى تخفيض احتياجاتهم الأساسية، ذلك لتوقف الكثير من الوظائف في القطاعين الخاص والحكومي، مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك، خاصة في شهر رمضان والذي يعد الموسم الرئيسي للتجار، مثل تجار الملابس والخياطين وتجار التمور، متوقعا انخفاض عملية المشتريات نتيجة انخفاض الدخل.
ويرى الدكتور أن حل الأزمة السياسية من أهم أسباب حلول المعوقات التي تواجه الاقتصاد اليمني والتي سماها «مربط الفرس»، إضافة إلى وضع برنامج بناء للاقتصاد الوطني، معترفا أن الاقتصاد اليمني في الأصل ومن قبل الثورة اقتصاد ضعيف وهش يعتمد على الصادرات النفطية، وخال من التنوع الاقتصادي، ويتأثر بأدنى هزة قد يتعرض لها، ممثلا على ذلك بقطاع الإنتاج الزراعي، والذي يشكله 50 في المائة من العمالة اليمنية، لكن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 12 و25 في المائة حسب مواسم الأمطار، بينما قطاع النفط الذي لا يضم سوى 24 ألف عامل يمني يشكل 30 في المائة من الناتج المحلي، مؤكدا وجود خلل في قطاع الصناعة والذي يساهم بشكل ضعيف ما بين 6 - 10 في المائة، مرجعا ذلك للاعتماد بشكل كبير على الأنشطة الريعية.
وأوضح مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن النفط في اليمن يشكل معظم الطاقة اليمنية، مبينا أن الطاقة اليمنية في الاقتصاد اليمني لا تزيد على 15 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 8 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات اليمنية، مؤكدا على وجود اختلال هيكلي غير قابل على الاستقامة في النمو الاقتصادي.
وبين الفسيل أن طول فترة الثورة ليس في مصلحة الدولة، مما يؤدي إلى تطويل في الانتقال إلى المرحلة الانتقالية، مرجحا أن الفترة لعودة الأوضاع لما كانت عليه في اليمن في السابق هي بين سنة إلى سنتين، متوقعا انخفاض هذه الفترة إلى 9 أشهر في حال وجود 3 عوامل: وجود الاستقرار الأمني والسياسي، بمعنى أن لا تعود الاعتصامات مره أخرى إلى الشارع اليمني كما هو حادث في مصر، وتشكيل حكومة وطنية ذات كفاءات، شريطة أن لا تكون حكومة سياسية، إضافة إلى تقديم المساعدات الكافية لليمن، هذه الأسباب الثلاثة قد تعجل الفترة الانتقالية التي ستعيد العافية لليمن، وتعيد الأوضاع لما كانت عليه اليمن في السابق.