دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الديمقراطيين والجمهوريين إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» لإيجاد تسوية حول مسألة سقف الديون! وذلك في كلمته الإذاعية الأسبوعية.
وقال أوباما «سيتعين اعتماد مقاربة متوازنة وتقاسم للتضحيات وتوافر إرادة للقيام بخيارات غير شعبية من كل طرف».
وأضاف الرئيس أن «هذا يعني نفقات أقل للبرامج الداخلية. هذا يعني نفقات أقل للبرامج الدفاعية... وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للأميركيين الأكثر ثراء».
وكان أوباما حذر الجمهوريين الجمعة من أن «الوقت يضيق» لرفع سقف الديون وتجنب حصول «نهاية العالم» التي ستتمثل في تخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها.
ومنذ منتصف مايو (أيار)! وصلت الديون الفيدرالية الأميركية البالغة 14294 مليار دولار! إلى الحد الأقصى المسموح به! وهي مشكلة لا تنوي وزارة الخزانة الالتفاف عليها إلى ما لا نهاية وتتطلب رفعا للسقف المسموح به عبر تصويت في الكونغرس.
وحتى الآن! يعرقل الجمهوريون الذين يشكلون الأكثرية في مجلس النواب! حل المشكلة! معربين عن الأمل في معالجة مشكلة العجز بعدما اتخذوا موقفا مخالفا طوال سنوات.
وكان الرئيس الأميركي أمهل الخميس النواب 24 إلى 36 ساعة لإيجاد حل! فيما بدأ خطر التخلف عن الدفع مطلع أغسطس (آب) يثير القلق في وول ستريت.
وبدا أن المفاوضات التي تجرى يوميا هذا الأسبوع في البيت الأبيض مع الجمهوريين! غير مثمرة حتى الآن.
من جهة أخرى يتقدم إصلاح المالية في الولايات المتحدة ببطء مما يستتبع تأخر هذه الورشة الضخمة في مسارها الزمني المتعدد السنوات الموضوع لتطبيقها، بحسب تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية.
فبعد عام على نشر قانون «إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك» في 21 يوليو (تموز) 2010 نشرت سلطات التنظيم المكلفة تطبيقه مئات المشاريع التوجيهية! لكن نحو أربعين منها فقط دخلت حيز التطبيق.
وأقر مسؤول كبير في وزارة الخزانة رافضا الكشف عن هويته الخميس «لا يزال أمامنا عمل نقوم به».
وقانون دود - فرانك (على اسم واضعيه) الذي يفترض أن يميز ولاية باراك أوباما بالمستوى نفسه الذي وفره إصلاح القطاع الصحي! ينص على توسيع وزيادة رقابة السلطات على النظام المالي.
ولم يدخل حيز التنفيذ من هذا النص الإصلاحي المؤلف من 2200 صفحة! سوى عدد قليل من الإجراءات النموذجية. وقد أرجئ تطبيق البعض من هذه الإجراءات إلى وقت لاحق.
وهكذا! أرجئ إلى أجل غير مسمى تطبيق قواعد جديدة ترمي إلى إدخال بعض التنظيم إلى السوق الضخمة للمنتجات المالية المتبادلة طوعا وذلك عبر إخضاع بعضها لمؤسسات مالية تتولى تغطيتها.
والالتزام الذي فرض على محولي الأموال الذين يمارسون تحويل القروض إلى سندات مالية! أن يتحملوا نسبة 5% على الأقل من الخطر المتصل بهذه القروض! يزيد من فترات التأخير.
وهذا الإجراء الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف أبريل (نيسان) ويرمي إلى تقليص انتشار الخطر في النظام! لن يطبق قبل الخريف في أحسن الأحوال. إلا أن وكالة التنصيف الائتماني ستاندرد أند بورز اعتبرت الثلاثاء أن نهاية عملية تعويم الشركات المسماة شاملة في أزمنة الاضطرابات لا تتضمن أي مكاسب.
وهناك ابتكار رئيسي لقانون دود - فرانك يتمثل في أن مجلس الرقابة على الاستقرار المالي يعمل. لكنه يتأخر في نشر لائحة المجموعات الشاملة التي يتعين إخضاعها للالتزامات الأكثر تشددا من المعدل.
ومما ينص عليه القانون أيضا مكتب الحماية المالية للمستهلكين الذي يفترض أن يبدأ عمله في السهر على ممارسات البنوك الكبرى اعتبارا من 21 يوليو. ولا يزال هذا المكتب بحاجة للتعاقد مع مئات المفتشين وهو ما لا يعتبر مكسبا. وتزيد مجموعة التأثير على البنوك ضغوطها بشكل علني في محاولة للتخفيف من آثار القانون أو تأخير تطبيقه. وتستفيد من تبدل في مجلس النواب منذ أن استعاد الجمهوريون السيطرة عليه في يناير (كانون الثاني).
ويحاول هؤلاء بكل الوسائل عرقلة العمل الجاري عن طريق محاولتهم خفض موازنات الهيئات المكلفة تطبيق القانون.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أخيرا من إمكانية رجوع الولايات المتحدة إلى الوراء. وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه يعتزم استخدام حق الفيتو ضد كل «قانون يعرقل قانون دود - فرانك».
والقانون المسمى «فولكر» الذي سيحظر على البنوك المضاربات لحسابها الخاص! لن يدخل حيز التطبيق إلا في صيف 2012 وحصلت المصارف الكبرى على مهلة من عامين للامتثال له. لكن عددا منها مثل سيتي غروب وجي بي مورغان ومورغان ستانلي! بدأت إعادة تنظيم نفسها بهدف التطابق مع هذا التنظيم.