تصل وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم إلى أثينا في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوه من نظيرها اليوناني الجديد ستافروس لامبريانيديس، لتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لكلينتون إلى أثينا منذ توليها حقيبة الخارجية الأميركية.
وتتصدر مباحثات كلينتون مع المسؤولين اليونانيين، أزمة الديون والمخاوف من جراء تعثر اليونان في الوفاء بالتزاماتها، كما تشمل أجندة كلينتون القضية القبرصية والعلاقات اليونانية - التركية والوضع في البلقان والشرق الأوسط والوضع في ليبيا.
ويتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين، بشأن فرض قيود على استيراد فئات من القطع الأثرية والإثنولوجية البيزنطية حتى القرن الخامس عشر الميلادي، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، ويوقع على المذكرة نيابة عن حكومة البلدين كل من لامبريانيديس وكلينتون.
ومن المقرر أن تلتقي كلينتون في أثينا الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس الوزراء جورج باباندريو، ووزير الخارجية ستافروس لامبريانيديس، وغيرهم من القادة السياسيين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وينتظر الشارع اليوناني من المسؤولة الأميركية، التدخل بقوة في ملف الأزمة المالية والإسراع في وجود حلول لمواجهة هذه الأزمة، لا سيما أن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت مرارا، عدم ترك اليونان تغرق في مشكلة الديون وطلبت من الدول الأوروبية العمل على إنقاذها. ويذكر أن الرئيس أوباما شخصيا كرر دعمه لليونان، ولهذا أهمية خاصة في نظر المراقبين لأن الولايات المتحدة تحتل موقعا تنفيذيا في صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، يعقد قادة دول منطقة اليورو الخميس المقبل 21 يوليو (تموز) الحالي، قمة استثنائية في بروكسل لبحث ومناقشة سبل مواجهة أزمة الديون وتحقيق الاستقرار المالي في منطقة اليورو ومساعدة اليونان، وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي عن موعد هذه القمة وذكر أنه دعا زعماء الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو إلى هذه القمة، مشيرا إلى أنه طلب من وزارات المالية أن تحرز تقدما في العمل التحضيري لملفات القمة.
ويعتبر قرار رئيس الاتحاد الأوروبي تحديد موعد للقمة، أن دول المنطقة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، لتجاوز خلافاتها بشأن وضع خطة جديدة لمنح قروض لليونان لحماية نظامها المالي حتى منتصف 2014 على الأقل، وطريقة إشراك المصارف والمؤسسات الخاصة في خطة منح القروض.
وحاولت اليونان من جانبها التوصل إلى حل حول هذه النقطة قبل عقد القمة، ولكن لم تتمكن بعد أن تم إرجاء اجتماع مهم الجمعة الماضي، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل مناقشة تحقيق الاستقرار المالي في منطقة اليورو بشكل عام إضافة إلى التمويل المستقبلي لحكومة اليونان.
ووفقا للمصادر، فإن اليونان لا تعتزم التوقف عن دفع جزء من ديونها، الذي يعني إفلاسا جزئيا، إلا أن الحلول التي تناقش بصورة عاجلة للاتفاق على رزمة ثانية من المساعدة لليونان قد تعرقل بأي طريقة ما، وهذا يعني تصنيف اليونان بالعجز الجزئي عن التسديد، لأن الوضع يحتاج إلى مبادلة سندات الدائنين في مقابل سندات أخرى بعيدة الاستحقاق، أو إلى إعادة استثمار الأموال التي أقرضتها لأثينا في سندات جديدة عندما يحين موعد استحقاق هذه السندات.
من جانبه، يحاول وزير المالية اليوناني الجديد إيفانجيلوس فنيزيلوس طمأنة اليونانيين حيال عواقب تصنيف البلاد في فئة «البلدان العاجزة جزئيا عن التسديد» وما تردد عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة، موضحا في تصريحات رسمية أن لفظ العجز الجزئي عن التسديد يثير الرعب من دون سبب، ودعا الشعب اليوناني إلى الانضباط والهدوء.
وأوضح أحد أساتذة الاقتصاد في جامعة أثينا، أن هناك 3 شروط للخروج من المأزق، أولها أن «على الأوروبيين الإسراع في توحيد الأجزاء الكبيرة للديون الأوروبية»، والشرط الثاني «إعادة رسملة المصارف المتعثرة على مستوى أوروبي»، أما الشرط الثالث فهو «إطلاق برنامج استثمار مكثف».