قال محلل كبير إن اختبار سلامة أشد صرامة كان سيكشف عن عجز في رؤوس أموال البنوك قدره 80 مليار يورو (113 مليار دولار) أي أكثر من 30 ضعف الحجم المطلوب في اختبار رسمي.
كانت 8 بنوك صغيرة أخفقت أول من أمس، الجمعة، في اختبار لمدى تحمل 90 بنكا أوروبيا ركودا مدته عامان، وقد طلب منها تدبير 2.5 مليار يورو.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال كيان أبو حسين، المحلل لدى «جيه بي مورغان» في مذكرة، أمس، السبت، إن 20 بنكا كبيرا كانت ستفشل في اجتياز اختبار أكثر صرامة بناء على البيانات التي قدمتها في الاختبار الرسمي، ولم يكن أي من البنوك البريطانية والفرنسية والألمانية سيستوفي المعايير المطلوبة.
وتعرضت الاختبارات الرسمية لانتقادات لأنها لم تتضمن خفض قيمة حيازات سندات سيادية في دفاتر البنوك ولانخفاض درجة النجاح المقررة.
وقال أبو حسين: «اختبار التحمل الثاني هو فرصة جديدة ضائعة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتشجيع البنوك على زيادة رأس المال نظرا لأن نسب (بازل 3) تظل منخفضة».
وتفيد حسابات لـ«رويترز» بأن البنوك الأوروبية ستحتاج إلى 41 مليار يورو لإبقاء نسبة رأس المال الأساسي فوق 7 في المائة بدلا من نسبة الـ5 في المائة الكافية لاجتياز الاختبار الرسمي.
وقال «جيه بي مورغان» إن أوجه القصور تلك تجعل النتائج محدودة الفائدة وإن كان الاختبار قد أتاح قدرا أكبر من البيانات والشفافية عما كان متاحا من قبل مما يسمح للمحللين باختبار 27 بنكا باستخدام معايير أشد صرامة تتضمن خفض قيمة التعرض السيادي في دفاتر البنوك ودرجة نجاح عند 7 في المائة لنسبة رأس المال الأساسي.
وقال أبو حسين إن البنوك المختبرة كانت ستظهر عجزا قدره 80 مليار يورو في رأس المال منه 25 مليار يورو للبنوك البريطانية و20 مليار يورو للبنوك الفرنسية و14 مليار يورو للبنوك الألمانية و9 مليارات للبنوك الإيطالية و4 مليارات للبنوك الإسبانية ومثلها للبنوك البرتغالية و4.5 مليار في النمسا.
وقد أعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية أن 8 فقط من أصل 91 مصرفا خضعت لاختبارات المقاومة للتحقق من متانتها في حال حصول صدمة اقتصادية فشلت في الاختبارات، في خضم أزمة منطقة اليورو.
وهذه الأرقام أفضل بقليل مما كانت تنتظره الأسواق التي كانت تتوقع أن يفشل ما بين 10 و15 مصرفا في الاختبار.
وقال رينديرز إن هذه النتائج «ستؤدي إلى انفراج لأن المحللين رحبوا بها على ما يبدو».
والمصارف التي فشلت في الاختبار هي: 5 إسبانية، واثنان في اليونان، وبنك نمساوي، بينما اجتازت بنوك إيطاليا وفرنسا وآيرلندا والبرتغال والدول الاسكندينافية وبريطانيا الاختبار بنجاح.
وتجاوز في ألمانيا الاختبار 12 من 13 بنكا، أما المصرف الأخير وهو بنك هيلابا، فقد سحب من القائمة بعد اعتراضه على منهجية الاختبار.
وتمثل البنوك التي خضعت للاختبار في 21 بلدا 65 في المائة من البنوك الأوروبية. والهدف من الاختبارات كان معرفة مدى قدرتها على اجتياز مرحلة انكماش لفترة عامين.
وشارك من إسبانيا 25 مصرفا، ومن ألمانيا 13، ومن اليونان 6 مصارف. وجرت الاختبارات تحت رقابة شديدة بعد اختبار أول العام الماضي الذي أثار استياء لأنه لم يكشف الثغرات في النظام المالي الآيرلندي الذي انهار بعيد ذلك.
وكان يتعين على البنوك لكي تنجح في الاختبار أن تبرهن أن السيولة التي تمتلكها تزيد فعليا على 5 في المائة في كافة الأوضاع المفترضة.
وأكدت السلطة المصرفية الأوروبية أن هذه الاختبارات «جرت بشكل صارم ومتجانس»، وإن كانت الشروط المرتبطة بالأزمة «قد تغيرت إلى حد كبير» في الأسابيع الأخيرة.