أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، بعد ظهر أمس، في مقر الخارجية اليونانية، مساندة بلادها لليونان والتضامن معها في أزمتها المالية، كدولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة الأميركية، موضحة أن الخطوات التي اتخذتها أثينا قد تكون صعبة على الشعب، لكن سوف تساعد البلاد في مواجهة هذه الأزمة وأنه سيكون هناك تنمية واستقرار في الفترة المقبلة.
وقالت كلينتون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها اليوناني ستافروس لامبيرانيديس: «أؤكد الدعم القوي من الولايات المتحدة لمساعدة اليونان، الدولة الصديقة والحليفة لنا، في إنهاء أزمتها، بينما تقدر واشنطن جهود باباندريو وتصميمه على إخراج البلاد من هذه الأزمة».
وشددت كلينتون على التغييرات التي أقرتها الحكومة اليونانية، وذكرت أنها على الطريق الصحيح، وسوف تحقق نتائج وميزات كثيرة، قد لا تؤتي ثمارها سريعا، مؤكدة ثقتها في قدرة الشعب اليوناني.
من جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني ستافروس لامبيرانيديس أن بلاده سوف تدحض أولئك الذين يعتقدون إفلاس اليونان، ودعا الولايات المتحدة إلى مساندة بلاده في مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها، خصوصا في مجالات السياحة والاستثمار الأجنبي.
ووقع الوزير اليوناني ونظيرته الأميركية مذكرة تفاهم بين البلدين، بشأن فرض قيود على استيراد فئات من القطع الأثرية والإثنولوجية البيزنطية حتى القرن الـ15 الميلادي، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.
كما التقت كلينتون، في أثينا، أمس، كلا من رئيس الجمهورية كارلوس بابولياس، ورئيس الوزراء جورج باباندريو، وعقدت اجتماعا مع إيفانجيلوس فينيزيلوس، وزير المالية، وزارت متحف الأكروبوليوس مع وزير السياحة والثقافة اليوناني بافلوس جيرلانو، وتلتقي اليوم الاثنين زعيم المعارضة أندونيس ساماراس.
وينتظر الشارع اليوناني من المسؤولة الأميركية التدخل بقوة في ملف الأزمة المالية والإسراع في إيجاد حلول لمواجهة هذه الأزمة، لا سيما أن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت مرارا عدم ترك اليونان تغرق في مشكلة الديون، وطلبت من الدول الأوروبية العمل على إنقاذها، ويذكر أن الرئيس أوباما شخصيا كرر دعمه لليونان ولهذا أهمية خاصة في نظر المراقبين لكون أن الولايات المتحدة تحتل موقعا تنفيذيا في صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها الضخمة، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية حاليا هدفها التوصل إلى حل «بعيد الأمد» لهذه الأزمة، موضحا، في مقابلة صحافية، أن في هذه المرحلة ليس هناك مكان للأصوات التي تبث الخوف وتراهن على فشل المحادثات بين القادة الأوروبيين حول هذه المسألة.
كما ذكر باباندريو أن الوقت قد حان لكي تستفيق أوروبا، وتجد حلا دائما لأزمة الديون اليونانية التي تهدد منطقة اليورو بأسرها، داعيا اليونانيين في الوقت نفسه إلى الاستفادة من ذلك والتغيير والتوجه إلى طريقة التنمية والاستقرار.
ويلتقي القادة الأوروبيون في بروكسل، الخميس المقبل، في قمة طارئة تهدف إلى إيجاد حل دائم لأزمة الديون اليونانية التي بلغت 350 مليار يورو، وتعقد هذه القمة تحت ضغوط أسواق المال ومخاطر انتقال أزمة الديون اليونانية إلى دول أوروبية أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يهدد استقرار الوحدة النقدية الأوروبية.
من جانبه، توقع البنك المركزي الأوروبي أن تبلغ الديون اليونانية ذروتها؛ حيث تصل إلى 161% من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2012، وقبل أن تتراجع إذا طبقت البلاد برنامج ترسيخ الموازنة والتدابير التقشفية الجديدة التي تم التصويت عليها في البرلمان اليوناني مؤخرا.
كما توقع البنك المركزي الأوروبي، في تقريره الشهري، ألا تعود الديون اليونانية تشكل في 2020 إلا 127% من إجمالي ناتجها المحلي، كما حذر التقرير من أن نجاح هذا المسار التنازلي مرتبط بإرادة الحكومة وقدرتها على الحفاظ على تثبيت الموازنة والتطبيق الشامل للإصلاحات البنيوية وبرامج الخصخصة المقررة.